أمريكا مصممة على استبعاد حزب الله وفرنسا متمسكة بالحريري.. خلاف على الحكومة اللبنانية الجديدة “كفاءات أم وحدة وطنية”!

منذ اللحظة الأولى لاستقالة حكومة دياب بدأ اسم رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في التداول على الساحة، يطرح الرجل شروطه الأساسية، لا جبران باسيل، ولا مشاركة مباشرة لحزب الله وضمان الموافقة السعودية لتوليه المنصب.

فيما باسيل يصر على المشاركة في الحكومة المقبلة رغم كل الظروف والتحديات، بالإضافة إلى منح البرلمان له صلاحيات استثنائية تخوله لعب دور أوسع بعد أن حصل ميشال عون على صلاحيات مخالفة للدستور بحسب أوساط الحريري.

طرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجموعة خطوات تمهد لاستعادة المجتمع الدولي بلبنان وأبرزها استقالة حكومة حسان دياب والإتيان بحكومة إنقاذ وطني تشارك بها كل الأطراف بما فيها حزب الله ولكن بطريقة غير مباشرة.

 وتقول مصادر خاصة لعربي بوست إن الطرح الفرنسي كان يقتضي أن يشكل الحريري حكومة وحدة وطنية بدون مشاركة الوزير جبران باسيل بكونه يستفز العديد من الأطراف في المعارضة السياسية والشعبية.

 لكن الطرح الأمريكي لا يريد حكومة يشارك فيها أي طرف سياسي، ويشمل الطرح الأميركي أن يتولى السفير والقاضي نواف سلام والذي شغل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم في الأمم المتحدة والقاضي اللبناني في المحكمة الدولية الخاصة باغتيال رفيق الحريري والذي يحظى بدعم أمريكي وسعودي، حكومة مستقلين وكفاءات وعدم السماح بمشاركة حزب الله لا بطريقة مباشرة ولا غير مباشرة بالإضافة للتيار الوطني الحر.

الرغبة الأمريكية اصطدمت بمعارضة فرنسية فبحسب مصدر دبلوماسي فإن باريس ممتعضة من واشنطن على دعمها لتركيا في ليبيا ولن تسمح بأن تفقد حضورها في لبنان بكونها الطرف الغربي الوحيد الذي يحظى باحترام الأطراف السياسية بما فيها حزب الله، إذاً فإن باريس متمسكة بطرح حكومة الإنقاذ برئاسة الحريري.

عقب استقالة دياب زار بري كل من الوزير جبران باسيل والمعاون السياسي لأمين عام حزب الله حسين خليل، واتفق الحاضرون على أن لا حكومة حيادية كما تطالب بها واشنطن وأن ‏لا انتخابات “مبكرة وأن أولوية الأطراف لحكومة وحدة وطنية.

 لكن باسيل تحفظ على رفض الحكومة الحيادية وأنها ستبقى قيد النقاش، أجرى بري جملة اتصالات بعد الاجتماع ومن ثم تواصل مع سعد الحريري، لإبلاغه بأن أي تمثيل في الحكومة يمكن أن يكون قابلاً للنقاش وأن تسمية وزراء غير سياسيين مطروحة، فيما يتم العمل على صيغة لتجنّب عرقلة باسيل وعون، وترك الحديث حول الصلاحيات الاستثنائية إلى مرحلة لاحقة بعد الاتفاق على الشروط. 

حين طرح الشارع اسم نواف سلام لتولي حكومة ما بعد تظاهرات 17 أكتوبر/ تشرين الأول، رفض حينها باسيل الطرح واعتبره فرضاً فجاً على السيادة، لكن ومع طرح اسم سلام منذ أمس تلقف باسيل الاسم وأبدى إمكانية للذهاب في تسمية الرجل بكونه يحظى بدعم أمريكي وسعودي.

وبحسب مصادر مقربة لباسيل فإن الأخير يسعى في تسمية سلام لعدة أسباب أبرزها إعادة تعويم نفسه أمريكياً وعربياً أنه يعارض حزب الله في خياراته وقطع الطريق على تسمية الحريري فباسيل وبحسب المصدر مازال ممتعضاً من الحريري بعد فك التحالف بينهما، كما يسعى باسيل بتسمية بالضغط على حزب الله للحصول على حصة أكبر في الحكومة القادمة.

تتحدث مصادر حزب الله أنه وفي مقابل القرار الدولي، هناك قرار في لبنان بثوابت واضحة أن الحزب لن يقبل بنواف سلام، وأن حكومة حيادية كما تطرحها واشنطن لن تمر وأن الحزب ملتزم بحكومة وحدة وطنية برئاسة الحريري أو من يسميه، فالحزب وبحسب أوساطه حريص على الحريري وأعطاه ضمانات بعدم الخوض في لعبة الأسماء سوى بالتنسيق معه وعلى وقع شروط حزب الله، سيصل المبعوث الأمريكي ديفيد هيل الخميس إلى بيروت حاملاً معه ملفات حساسة كترسيم الحدود، والمحكمة الدولية وصواريخ حزب الله، وحول الحكومة تقول مصادر دبلوماسية خاصة لعربي بوست إن هيل سيبلغ المعنيين أنه ملتزم بنواف سلام وأن أي معرقل للحكومة ستشمله عقوبات أمريكية موجعة.

حسمت الأطراف أن لا انتخابات مبكرة برلمانية، لكن ومع لعبة الأسماء لتشكيل الحكومة فإن الأوساط السياسية تؤكد أن القوى ستصطف بين مؤيد لتسمية الحريري وأخرى لسلام، فالتيار الوطني الحر والقوات وبعض النواب المستقلين متمسكون بالخيار الأمريكي بتسمية سلام، فيما حزب الله وحركة أمل والاشتراكي يدعمون الحريري، وبانتظار موقف الحريري من القبول والرفض والخضوع للخيار الأمريكي.

وترى أوساط مقربة من الحريري أن كتلة المستقبل رهينة قرار الحريري وتموضعه في المرحلة المقبلة، فالحريري يقود تياراً متشظياً وساحة سنية متصارعة، لاسيما أنه متوجس من شقيقه بهاء الناشط مؤخراً في ساحة المستقبل، ويعيش هاجس الدعم التركي للجماعة الإسلامية، وهذه المعطيات ستؤثر بحسب مقربين على موقفه.

على صفة القانون الانتخابي الذي سيكون حديث الحكومة القادمة كان الرئيس نبيه بري قد عقد اجتماعاً لكتلة حركة أمل التي دعت السلطات القضائية المختصة التي أنيط بها التحقيق في تفجير المرفأ، للعمل من أجل الوصول إلى الحقيقة كاملة وإنزال القصاص في كل من يثبت تورطه، سواء كان مسبباً أو مقصراً أو مهملاً أو متواطئاً في أي موقع كان.

وطالبت الكتلة بالإسراع في تشكيل حكومة جامعة وإقرار قانون للانتخابات النيابية على أساس لبنان دائرة واحدة خارج القيد الطائفي، وإنشاء مجلس للشيوخ. 

وترى أوساط بري أن نقاش قانون الانتخاب سيأخذ حيزاً مهماً من مجريات التفاوض حتى في خضم المفاوضات على تشكيل الحكومة الجديدة، وحسب المعطيات فإن التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية يفضلون البقاء على القانون الحالي، بينما هناك توافق بين بري وحزب الله وجنبلاط والحريري على تغيير هذا القانون.

في المحصلة، ورغم كل المحاولات والمبادرات الدولية لتخفيف حدة الطائفية والتحزبية التي تحكم لبنان، إلا أن طرح رئيس جديد للوزراء لا يزال يحمل نفس الفكرة، فكل فصيل يؤيد من يتوافق معه، وكل دولة ترعى من يخدم أجندتها، بغض الطرف عن الصالح العام لمن يخدم الشعب اللبناني.

المصدر