قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية ملاحقة
الناشطين الفلسطينيين، من خلال إصدار أمر إداري لإنشاء قاعدة بيانات للنشطاء
الفلسطينيين والعرب واستهداف أنشطتهم المالية في إسرائيل والخارج، حسبما ذكرت
صحيفة Yisrael Hayom
الثلاثاء 3 ديسمبر/كانون الأول 2019.
نفتالي بينيت، وزير الدفاع الإسرائيلي
المؤقت، وصف الأمر بأنه «ملاحقة اقتصادية» تهدف إلى منع الناشطين من
الوصول إلى الأصول وإدارة أموالهم. وقال إن هذه الخطوة كانت جزءاً من «الحرب
على الإرهاب»، وفق تقريرٍ نشره موقع Middle East Eye البريطاني.
يعتبر هذا القرار هو الأول من نوعه في
إسرائيل، بحسب صحيفة Yisrael Hayom.
حيث ستكون قاعدة البيانات متاحة للدول الأخرى لاستخدامها، وبإمكان الجمهور الوصول
إليها بشكل كامل، حسبما ذكرت الصحيفة.
قاعدة البيانات سوف تشمل أسماء مئات الأفراد
الذين يُزعم أنهم على صلة بحركة حماس الفلسطينية وحزب الله في لبنان.
الصحيفة الإسرائيلية قالت إن الأمر جزء من
خطة واسعة وضعتها وزارة الدفاع الإسرائيلية لإقامة وسائل غير عسكرية -في الغالب
ستكون اقتصادية- لاستهداف الجماعات السياسية التي تعتبرها «إرهابية».
حسبما نشر التقرير، فإن أحد الذين استهدفهم
الأمر المحامي الفلسطيني البارز محمد جميل الهرش، رئيس المنظمة العربية لحقوق
الإنسان في المملكة المتحدة.
لكن المحامي رفض التعليق على سؤال من
موقع Middle East Eye،
بخصوص إجراءات الحكومة الإسرائيلية الجديدة.
استهداف «جميل» لم يكن وليد اليوم،
بل إن إسرائيل سبق أن اتهمت المحامي، المعروف باسم محمد جميل، بأنه عضو في
«حماس».
حيث طردت إسرائيل المحامي محمد جميل في عام
1992، إلى جنوب لبنان مع مئات الفلسطينيين الذين عملوا ناشطين خلال الانتفاضة
الفلسطينية الأولى عام 1987.
محمد جميل يعمل حالياً بشكل أساسي في مجال
حقوق الإنسان ومع الهيئات الدولية مثل المحكمة الجنائية الدولية، التي تبحث
رئيستها المحامية فاتو بنسودة، فتح تحقيق رسمي في الجرائم التي ترتكبها إسرائيل في
قطاع غزة.
