إسرائيل تكشف لأول مرة عن موقفها من اتفاق تركيا وليبيا البحري.. تعارضه لكنها لن تصطدم عسكرياً مع أنقرة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس،
الإثنين 23 ديسمبر/كانون الأول 2019، إن بلاده تعارض الاتفاق الذي وقَّعته ليبيا
وتركيا الشهر الماضي، بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما في شرق البحر المتوسط،
لكنه أضاف أن الاتفاق لن يؤدي على الأرجح إلى صراع مع تركيا.

يحدد الاتفاق ممراً للحدود البحرية بين ليبيا
وتركيا، وهو ما يمهد على الأرجح لعمليات تنقيب عن النفط والغاز.

وصفت اليونان، وهي حليفة مقربة لإسرائيل وعلى
خلاف مع تركيا حول عدد من القضايا، الاتفاق بأنه سخيف؛ لكونه يتجاهل وجود جزيرة
كريت اليونانية بين ساحلي تركيا وليبيا.

ولم يسبق أن علقت الحكومة الإسرائيلية علناً
على هذا الاتفاق، رغم أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيتوجه إلى اليونان
الأسبوع المقبل؛ لتوطيد خطط مع اليونان وقبرص لبناء خط أنابيب تحت سطح البحر
لتصدير الغاز من إسرائيل إلى أوروبا.

قالت نيقوسيا إن نتنياهو أبلغ الرئيس
القبرصي، يوم الجمعة، أن الاتفاق البحري «غير قانوني».

عندما طُلب منه تأكيد الرواية القبرصية، قال
وزير الخارجية الإسرائيلي: «هذا هو موقف إسرائيل الرسمي، لكنه لا يعني أننا
سنرسل سفناً حربية لمواجهة تركيا».

أضاف كاتس في مقابلة مع القناة 13
الإسرائيلية، أنه رغم الخصومة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فإنه لا يعتقد أن
إسرائيل أو تركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي، تفكران في الدخول في صراع.

أضاف: «لا رغبة لدينا، كما أن تركيا لا
رغبة لديها في مواجهة إسرائيل».

في حين وقَّعت كل من تركيا وليبيا اتفاقاً
للتعاون العسكري الشهر الماضي، واتفاقاً آخر للحدود البحرية أثار غضب اليونان.
وأنقرة وأثينا على خلاف بشأن موارد النفط قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.

قالت اليونان إن الاتفاق ينتهك القانون
الدولي، لكن تركيا رفضت الاتهام، قائلة إنه يهدف إلى حماية حقوقها في شرق
المتوسط. 

فيما قال أردوغان إن تركيا لن تتراجع
«على الإطلاق» عن الاتفاقين اللذين أبرمتهما مع ليبيا.

أضاف: «لن يأتي أحد لنا بمحاولات
استبعادنا وحصارنا داخل شواطئنا أو سرقة مصالحنا الاقتصادية». وتابع أردوغان:
«ليست لدينا نية بدء صراعات مع أحدٍ لأي سبب أو سلب حقوق أحد».

مضى يقول: «الذين يعارضوننا ليس لديهم
أي إدراك للحقوق أو القوانين أو الأخلاق أو الرحمة»، مشيراً إلى اليونان
وإسرائيل ومصر التي تعارض الاتفاق على الحدود البحرية.

قال: «ستكون (التصاريح) ممارسة لحقوقنا
السيادية في رصيفنا القاري بالمنطقة». ونقلت الصحيفة عنه قوله أيضاً:
«ممارسة حقوقنا السيادية تشمل أيضاً وبالطبع حقنا في نشر سفن أبحاث
بالمنطقة».

أما الولايات المتحدة الأمريكية، فقالت في
أول رد فعل على الاتفاق، على لسان مسؤول بارز بوزارة الخارجية، إن الاتفاق على
الحدود البحرية «غير مفيد» ويمثل «استفزازاً».

رداً على هذه التصريحات، قال مدير الاتصالات
في الرئاسة التركية، فخر الدين ألتون، الأحد، إن الولايات المتحدة رفضت فهم
المخاوف الأمنية المشروعة لتركيا.

أضاف ألتون على تويتر: «ليس
(استفزازياً) ولا (غير بنّاء) ما يزعمه بعض المسؤولين الأمريكيين… هؤلاء الذين
يجرؤون على انتقاد تركيا عليهم النظر إلى التصرفات الاستفزازية لليونان ودول
المنطقة الأخرى على مدى سنوات. لن نقبل أبداً الأمر الواقع بشأن حدودنا
البحرية!».