أثار مقتل 3 شبان في مدينة “هون”، التابعة لبدية الجفرة وسط ليبيا، على يد ميليشيات حفتر، احتجاجاتٍ شعبية، الجمعة 10 يوليو/تموز 2020، كما أدانت منظمات حقوقية عمليات القتل المباشر أو تحت التعذيب لمجموعات المرتزقة التابعة لهذه الميليشيات.
جرائم إنسانية: “منظمة رصد الجرائم” الليبية (أسَّسها ناشطون حقوقيون) وثَّقت في بيانٍ اختطاف شابين على يد مجموعة مسلحة، تابعة للكتيبة 128 الموالية لحفتر، في مدينة “هون”، حسبما نقلت وكالة الأناضول.
أوضح البيان أن الشاب الأول يُدعى عماد عبدالسلام اجطيلاوي (28 عاماً)، تم اختطافه الخميس 10 يوليو/تموز من وسط المدينة، ثم إبلاغ أسرته، الجمعة، بوفاته تحت التعذيب.
أما الشاب الثاني فيدعى طارق محمد يوسف عبدالحفيظ (30 عاماً)، عُثر على جثته ملقاة، الخميس، أمام مستشفى العافية بالمدينة، وعليها آثار تعذيب، وكان قد تم اختطافه قبلها بنحو 5 أيام.
وفي وقت سابق الجمعة، نظم العشرات من أهالي مدينة هون احتجاجاً على مقتل الشابَّيْن (عماد وطارق)، إضافة إلى شاب ثالث يدعى زياد العربي، قُتل أمام منزله في 4 يوليو/ تموز الجاري، برصاص مرتزقة الجنجويد السودانية، الذين يقاتلون بصفوف حفتر.
بيان المنظمة أدان تكرار جرائم القتل خارج نطاق القانون والاختطاف والتعذيب، التي تمارسها ميليشيا حفتر في مدينة هون، وناشد لجنة تقصي الحقائق التي شكّلها مجلس حقوق الإنسان، في يونيو/ حزيران الماضي، العمل على التحقيق في هذه الانتهاكات.
لجنة تحقيق دولية: تأتي المناشدة بعد أن قرّرت المحكمة الجنائية الدولية إرسال لجنة للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، خلال 14 شهراً من عدوانها على العاصمة الليبية طرابلس.
فقد أعلن محمد القبلاوي، المتحدث باسم الخارجية الليبية، الأسبوع الماضي، أن المحكمة الجنائية وافقت على طلب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، بشأن إرسال فريق للتحقيق بجرائم ميليشيات حفتر في ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس) وجنوبي العاصمة، في النصف الثاني من يوليو/تموز الجاري.
تشمل تلك الجرائم الإبادة الجماعية لعائلات في مدينة ترهونة (غرب)، وجرائم ضد الإنسانية، عبر اختطاف مدنيين وتعذيبهم والتنكيل بهم والتمثيل بجثثهم، وجرائم حرب تمثلت في قصف أحياء مدنية واستهداف طواقم طبية وقتل أسرى، وغيرها.
كل هذه الجرائم التي ارتكبتها ميليشيات حفتر، والمتعلقة بالإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والتي تولت السلطات الليبية توثيقها، تدخل ضمن اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية، التي من بين أهدافها عدم السماح للمجرمين بالإفلات من العقاب.
