اسرار ويكليكس عن مصر لأول مرة والدور المخزى لحكام الخليج فى تدمير الثورات العربية

أثارت وثائق ويكيليكس السعودية التي نشرت في 19 يونيو 2015 الجدل حول التدخل السعودي بصفة خاصة والخليجي بشكل عام في الشأن المصري، قبيل وأثناء وبعد ثورة يناير. وكشفت عن تدخل عميق في تعطيل مسار الثورة الشعبية ووأدها في مهدها خشية أن يتعاظم الدور المصري بما يضر حسب الوثائق بالدور السعودي ويهدد استقرار منطقة الخليج؛ فقد أثبتت الوثائق أن المملكة ساندت مبارك أثناء الثورة وفضلت استمرار المجلس العسكري, وساهمت في إسقاط حكم الرئيس محمد مرسي ودعمت الانقلاب بشكل لا يخفى على أحد. تكشف الوثائق التي تم تسريبها من وزارة الخارجية السعودية وتم نشرها على موقع ويكليكس حجم الإهتمام السعودي والخليجي بالشأن المصري وخاصة الحراك السياسي عقب ثورة 25 يناير 2011، ولم تكشف تلك الوثائق ما كان خافياً فالدور الخليجى من ثورة يناير بات معروفاً، ولكنها أبرزت حجم التدخل الخليجي فى الشأن المصري ومحاربتها للثورة المصرية وفى القلب منها جماعة الإخوان والتي كان لها نصيب وافر من تلك الوثائق.

 المحور الأول : المملكة العربية السعودية ومصر

منذ قيام ثورة 25 يناير، اتخذت السعودية موقفاً عدائياً منها بل وسعت سعياً حثيثاً لدعم نظام مبارك الآيل للسقوط والحيلولة دون إنهياره. فقد نشرت جريدة التايمز البريطانية بتاريخ 10 فبراير 2011[1] وقبل تنحى مبارك بيوم واحد خبراً مفاده أن العاهل السعودى قد هدد أمريكا بأنه سوف يدعم مبارك بكل قوة إذا ما رضخت أمريكا للمطالب الشعبية بإسقاط نظامه، كما ذكرت الصحيفة أن العاهل السعودى قام باتصالاً تليفونياً مع أوباما بتاريخ 29 يناير 2011 أخبره فيه أنه سيدعم نظام مبارك حتى لو تخلت أمريكا عنه، وأنه على إستعداد أن يدفع لنظام مبارك قيمة المعونة التى تهدده بها أمريكا للتنحى عن الحكم، وقد صرح أحد الدبلوماسيين السعوديين للصحيفة البريطانية أن “الملك عبد الله لن يسمح بإذلال مبارك لأنهم ليسوا مجرد حلفاء بل إنهم أصدقاء، ولابد من السماح لمبارك بالبقاء فى الحكم وعدم خروجه بهذا الشكل المهين.”

أولاً: المملكة والإعلام المصري

كشفت وثائق ويكليكس السعودية عن الإهتمام السعودي الكبير بوسائل الإعلام والسعي الدائم للسيطرة عليها وشراء صحافيين ومؤسسات صحافية لتكون خادمة للمملكة وسياساتها وهو مايبدو بوضوح فى كمية الوثائق العديدة التي تكشف حجم التدخل السعودي فى مسار الإعلام المصري وحجم الإنفاق المادي الذى أنفقته المملكة.

كشفت إحدى الوثائق[2] التي سربها موقع ويكيليكس عن السعودية، تقريرا يرصد “وضع الإعلام في مصر” بعد ثورة 25 يناير، وتأثيراته السلبية على صورة المملكة ومحاولة تجاوزها عبر كل الوسائل المتاحة.

بذلت السفارة السعودية جهودا مضنية عبر التعاقد مع شركات خبرة إعلامية على كفاءة عالية لتحسين الصورة السلبية في مصر، عبر التأثير على الرأي العام المصري بتوظيف الإعلام المصري لصالح السعودية.

ورسم التقرير خارطة كاملة بالتفاصيل الدقيقة لكل مفاصل الإعلام المصري الحكومي والخاص وما ينتمي منها للأحزاب الإسلامية والعلمانية، مع تقديم تقدير موقف للتعامل معها والآثار التي يمكن أن تلحق بالمملكة منها.

وانتقد التقرير المسرب حالة الإعلام المصري بعد ثورة 25 يناير واصفا إياها بأنها “تشهد انفلاتا وفوضى عارمة مثله مثل الحالة السياسية والاقتصادية والأمنية“.

ورصد التقرير حالة النفاق والانفصام التي عانى منها الإعلام المصري بعد سقوط نظام حسني مبارك، حيث طرأ عليه “تغير شامل وسريع”، وتحول من مهاجم للثورة ومتهما للمشاركين فيها بالخيانة والعمالة والتخريب، إلى تبني مطالبها والإشادة بمن قاموا بها.

وأشار التقرير إلى أن الإعلام الخاص والحزبي منحته الثورة آفاقا واسعة ليواصل أدواره المهنية، بحيث تميزت تغطياته بالتوازن والطابع النقدي في مواجهة إعلام حكومي بيروقراطي ثبت فشله وعجزه.

وأظهر التقرير تخوفا من بعض القنوات الحزبية التي ظهرت بعد ثورة 25 يناير، متهما إياها بأنها غير معروفة مصادر التمويل، وخرجت بشكل غامض لا يخدم مصلحة مصر، ولا أحد يعلم من يقف خلفها، وذكر التقرير فضائية “مصر 25” التابعة للإخوان، وفضائية “المصري” التابعة لحزب الوفد.

وأشار التقرير إلى أن إحدى المشاكل التي عانت منها السعودية هي اتهام الإعلام المصري لها بتمويل الأحزاب السلفية وعلى رأسها حزب النور، ملمحا في الوقت نفسه إلى مصادر تشير إلى تلقي حزب النور الدعم المادي من إيران.

ونوه إلى مشكلة أخرى، هي اتهام السعودية بدعم نظام حسني مبارك ودعم جماعة الإخوان المسلمين، وهو ما قامت السفارة السعودية بمحاولة إزالته وتغيير الصورة المرسومة حوله.

وأشار التقرير إلى تعاقد السفارة السعودية مع شركة إعلامية مصرية متخصصة يقوم عليها العديد من الإعلاميين المصريين ذوي الخبرة العالية والتأثير الكبير لمواجهة الإعلام السلبي وتوضيح الصورة الحقيقية للمملكة تجاه مصر بصورة حرفية، تحت إشراف ومتابعة السفارة.

ومن الوسائل التي اتبعتها السعودية للتأثير على الرأي العام المصري، تقديم الدعوات للعديد من الإعلاميين والمثقفين المصريين أصحاب النفوذ والتأثير الإعلامي والثقافي، لزيارة المملكة وحضور المناسبات الثقافية وغيرها لإطلاعهم على رؤية المملكة تجاه مصر.

وأظهرت وثيقة أخرى[3] صدرت في فبراير 2012، قيام السفارة السعودية بمتابعة وتحليل ما يكتب عن المملكة في وسائل الإعلام المصرية، وتصنيف الإعلاميين والكتاب المصريين طبقا لموقفهم من المملكة، ووصفت الوثيقة الشاعر الراحل أحمد فؤاد نجم بأنه « شاعر معروف، موقفه سلبي من المملكة، خاصة ما يتعلق بالتيار الديني».

وفي وثيقة أخري[4] صدرت في نفس الفترة، وصفت السفارة الكاتب «رفعت سيد أحمد» بأنه «دائم الانتقاد للمملكة، وانحصرت كتاباته بعد ثورة ٥ ٢ يناير في اتهام المملكة بالعمالة لأمريكا من أجل إجهاض الثورة المصرية».

كما وصفت أحمد طه النقر بأنه «كاتب صحفي مصري، كتاباته سلبية بشكل عام تجاه المملكة»، وقالت عن محمد الهواري رئيس مجلس إدارة دار أخبار اليوم، بعد تحليل مقال له يهاجم دول الخليج على عدم الوقوف مع مصر، إنه «لا يكتب كثيرا ضد المملكة العربية السعودية، ولكن قد تكون قضية الدعم الاقتصادي من دول الخليج هي الدافع وراء هذا الانتقاد».

اثبتت إحدى الوثائق[5] المنشورة على الموقع، والصادرة من الأمير «سعود الفيصل» وزير الخارجية السعودي ومرسلة إلى رئيس الديوان الملكي، أن الإعلامي مصطفى بكري التقى السفير السعودي في القاهرة، وأخبره أن الحكومة الإيرانية بدأت في التقرب من عدد من الإعلاميين المصريين في محاولة لاحتوائهم، وأنه يرى أن الرأي العام المصري لن يتجاوب معهم لكنه يقترح تدخلا من المملكة للتصدي لذلك التحرك.

وفي هذا الشأن، أعرب بكري، بحسب الوثيقة، عن رغبته في تحويل صحيفته إلى إصدار يومي بدلا من أسبوعي، وتأسيس حزب سياسي، وإطلاق قناة فضائية تكون “صوتا قويا ضد الشيعة وتساند مواقف المملكة“.

وفي وثيقة أخرى[6] مرسلة من وزير الخارجية الأمير «سعود الفيصل» إلى وزير الثقافة، جاء فيها أن سفارة المملكة في القاهرة تواصلت مع رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، مالك قناة أون تي في، وعاتبته على استضافة القناة لسعد الفقيه، الذي هاجم السياسات السعودية، وهو ما اعتذر عنه ساويرس، بحسب الوثيقة، وعرض أن تستضيف القناة السفير السعودي في لقاء خاص. كما اتصل ساويرس بألبرت شفيق، مشرف عام القناة وقتها، وطلب منه عدم استضافة الفقيه مرة أخرى، وأن يكون خطاب القناة تجاه المملكة “بناء وموضوعي وبعيد عن التجريح والإساءة“.

وفي وثيقتين متشابهتين إلى حد بعيد رغم الفارق الزمني بينهما، قدمت المملكة خدمات لإعلاميين مصريين. فتشير الوثيقة الأولى[7] عام 2007ـ استضافت وزارة الثقافة والإعلام بالمملكة عدد من الإعلاميين العرب لقضاء مناسك الحج، كان من بينهم خمسة إعلاميين من مصر، منهم محمد علي إبراهيم، رئيس تحرير الجمهورية وقتها، وسمير أحمد علي التوني، مدير مكتب اتحاد إذاعات الدول العربية في القاهرة، وزوجته، وسمير عبد الرازق السروجي، محرر صحفي بالأهرام، وزينب حسن إمام محمد، رئيس قسم التحقيقات الخارجية بالأهرام وقتها.

أما الوثيقة الثانية[8]، المرسلة من وزير الدولة للشؤون الخارجية لرئيس هيئة الأركان العامة في المملكة، فتزعم أن المملكة قد وافقت على سفر نائب رئيس تحرير “الجمهورية”، قبل خمس سنوات، صفوت أبو طالب وشقيقه للعلاج بالمملكة، وتكفلت بمصاريف العلاج والسفر لكليهما.

وفى وثيقة أخرى [9]، جاء فيها أن مدير عام الصحيفة الاقتصادية الصادرة من القاهرة The Middle East Observer قد أرسل اقتراحا لوزارة الثقافة والإعلام السعودية بترجمة الملحق المنشور في صحيفة الأهرام للغة الإنجليزية وإعادة نشره في صحيفتهم على صفحتين تحت عنوان “المملكة العربية السعودية.. سعي دائم لتطوير الحرمين وخدمة المسلمين أثناء تأدية الشعائر”، بتكلفة إجمالية تساوي ٦ آلاف دولار.

وفى وثيقة أخرى[10] قيمت السفارة السعودية مناقشة كتاب “أقباط المهجر” للدكتور يسري العزباوي، والدور الذي بات يلعبه أقباط المهجر في الهيئات الدولية، ووضع قضية المسيحيين المصريين على الأجندات الدولية، مشيرة إلى أن الكاتب اتهم السعودية بـ”الضلوع في أسلمة الفتيات المسيحيات القاصرات”، وأن “جماعات مسيحية متطرفة ترى أن الإسلام السعودي بات يغزو المجتمع المصري”، وطالب وكيل وزارة شؤون المعلومات السعودية بوضع الكتاب ضمن الكتب التي تسيء للمملكة السعودية.

كما أظهرت وثائق[11] ويكيليكس ارتباط السياسي المصري مصطفى الفقي بالسفارة السعودية في مصر، وذلك بكتابة تقارير دورية على ما يبدو. وجاء في التسريبات أربع وثائق مرسلة، بعضها من السفير السعودي في مصر أحمد القطان، وإحداها من وزير الخارجية آنذاك سعود الفيصل.

وفي الوثيقة الأولى مرر السفير القطان وثيقة بتاريخ 10/ 1/ 2013، وكانت بعنوان “الإخوان وقضية فلسطين”. ثم تقريرا كتبه الفقي لصالح السفارة بعنوان “مصر في دوامة العنف” بتاريخ 27/ 1/ 2013.

ويمرر السفير القطان لوزير الخارجية سعود الفيصل وثيقة أخرى لا يظهر فيها التاريخ مرفقا بها تقريرا للفقي بعنوان “التصريحات القديمة للرئيس مرسي“.

أما الوثيقة التي مررها وزير الخارجية سعود الفيصل بدوره إلى العاهل السعودي، فكانت عبارة عن تقريرين أحدهما بعنوان “مخاوف 25 يناير 2013″، والأخرى ذاتها التي تتعلق بتصريحات مرسي وكان مررها له السفير في القاهرة.

كما كشفت وثيقة[12] مسربة من وزارة الخارجية السعودية، عن طلب الداعية الإسلامي المصري، عمرو خالد، من المملكة تمويل مشروع يديره بقيمة 75 مليون ريال سعودي.

وتشير الوثيقة التي عرفت عمرو خالد باسم “مؤسس صناع الحياة” في مصر، إلى أنه ومجموعته يعملون على مشروع “محو الأمية” في مصر، وقد قاموا بتعليم 120 ألف أمي القراءة والكتابة، في الفترة الماضية، وأنهم “يهدفون إلى تعليم نصف مليون أمي هذا العام بتكلفة قدرها 75 مليون ريال سعودي“.

وقالت الوثيقة التي عنونت بـ”سرية”، إن عمرو خالد “يلتمس من الأمير (ولي العهد السعودي) دعم هذا المشروع“.

ثانياً: الإنتخابات الرئاسية المصرية

تكشف وثائق ويكليكس مدى الإهتمام السعودي بأول إنتخابات رئاسية مصرية عقب ثورة 25 يناير والتى فاز فيها الدكتور محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان المسلمين.

فقد كشفت وثيقة[13] صادرة عن الخارجية السعودية خلاصات سلسلة اجتماعات عقدها السفير السعودي بالقاهرة مع عدد من مرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية في 2012 “لإبلاغهم بموقف المملكة منهم جميعا” حسب نص البرقية.

وتحمل البرقية المرفوعة إلى الملك السعودي من وزير خارجيته وقتها سعود الفيصل تاريخا هجريا يوافق 30 مايو 2012، أي بعد يومين من إعلان نتيجة الجولة الأولى للاقتراع التي أجريت يومي 23 و24 مايو. غير أن الفيصل أوضح في برقيته للملك أن اللقاءات التي أجراها السفير بناء على موافقته تمت قبل إعلان نتيجة الجولة التي أسفرت عن وصول كل من محمد مرسي وأحمد شفيق إلى المرحلة الثانية.

وتتضمن البرقية مخرجات مختصرة للقاءات مع خمسة من إجمالي 12 مرشحا خاضوا المرحلة الأولى تبدو مستندة إلى تقرير أكثر تفصيلا قدمه السفير للخارجية السعودية ولم تتح فرصة الاطلاع عليه حتى الآن.

ففي ما يخص لقاء الفريق أحمد شفيق، اقتصرت برقية الفيصل على إحاطة الملك السعودي بأن شفيق أبلغ السفير “بأن لديه معلومات مؤكدة بدعم قطر المادي” لكل من عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح ومرسي “لضمان علاقتها بنجاح أي منهم”.

أما المرشح عمرو موسى- والذي كانت أغلب استطلاعات الرأي تضعه في صدارة مرشحي الرئاسة مع أبو الفتوح وقتها- فبدا من ملخص لقائه بالسفير السعودي مدى القلق الذي كان يشعر به من منافسة شفيق، رغم أن الاستطلاعات لم تكن تتوقع وصول شفيق إلى الجولة الثانية. فقد أوضح موسى للسفير- وفقا لتقرير سعود الفيصل- أن “فوز أحمد شفيق بمنصب الرئاسة سوف يؤدي إلى كارثة كبيرة لأنه محسوب على النظام السابق وصرح مؤخرا بأنه يعتبر الرئيس السابق محمد حسني مبارك مثله الأعلى”. وبدا موسى متفائلًا بفرصه بعد جولة الاقتراع الأولى، حيث أخبر السفير أن يعتقد “أن فرصته كبيرة في تجاوز المرحلة الأولى من الانتخابات” وإن كان اعترف بأن “إصرار الفريق أحمد شفيق قلص كثيرا من أسهمه بالإضافة إلى عزوف الأقباط والليبراليين من التصويت بشكل مكثف له”. وفي ما يخص مرسي ذكر موسى “أنه يعرف الدعم الكبير الذي يلقاه مرشح الإخوان المسلمين … وأن فرصة فوزه كبيرة وأن هذا الدعم يصل له من نائب المرشد العام خيرت الشاطر ومن دول عديدة ولكنه نجح في إخافة المجتمع المصري من وصوله للحكم”. وحل موسى في المركز الخامس في نتيجة المرحلة الأولى بحوالي 11% من إجمالي الأصوات.

المحامي محمد سليم العوا ركز في اجتماعه مع السفير، بحسب البرقية، على طمأنة المملكة وتبديد شكوكها حيال مواقفه المعلنة من العلاقات المصرية الإيرانية والتقارب مع الشيعة أثناء شغله منصب الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

تقول برقية وزير الخارجية أن العوا “نفى ما يقال عن تأييده لإيران أو الميل لها ولكنه سيعمل على توطيد العلاقات الخليجية الإيرانية نظرًا لعلاقته القوية مع إيران، وذكر أنه لا يقبل بالمد الشيعي في مصر وأنه لا بد من غزو ثقافي وتجاري وإعلامي لإيران لأن الشعب الإيراني يتطلع لذلك”. وفي ما يخص ميوله الإسلامية ذكرت البرقية أن العوا أخبر السفير بأنه كان أول من حذر الرئيس الأسبق حسني مبارك من وصول المتطرفين للحكم. كما “أبلغ د. العوا السفير أنه يكن للملكة كل محبة وتقدير ولا ينسى الفترة الطويلة التي أمضاها بالمملكة وتربطه علاقة وطيدة بكبار المسنولين فيها” وأشار تحديدًا إلى علاقته القوية بالسياسي السعودي الراحل والقيادي بالحرس الوطني الشيخ عبد العزيز التويجري وأبنائه خلال فترة إقامته في المملكة. ووعد العوا في حال فوزه بالانتخابات أن تكون ثاني زياراته الخارجية للسعودية (بعد السودان) “لمكانتها وتقديره لها ودورها الإيجابي في مصر”. وقد حصل العوا على 1% من أصوات الناخبين. 

في حالة المستشار هشام البسطويسي (0.13% من الأصوات) اكتفى الوزير بالإشارة إلى أنه ابلغ السفير تقديره البالغ لمواقف المملكة تجاه مصر. أما الفريق حسام خير الله الوكيل السابق لجهاز المخابرات العامة (0.09% من أصوات المرحلة الأولى) فقد سعى لتسويق علاقته بعمر سليمان رجل مبارك القوي ومدير مخابراته منذ أوائل التسعينات وحتى اندلاع ثورة يناير 2011. ووفقا للبرقية فقد ذكر خير الله أنه كان “مقربا من اللواء عمر سليمان وعمل معه مدة طويلة زار خلالها المملكة عدة مرات وأدى فريضة الحج كضيف على المراسم الملكية”. 

ولا تتضمن البرقية إشارة إلى لقاءات مع مرسي أو مع حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح اللذين حلا في المركزين الثالث والرابع على الترتيب في الجولة الأولى من الاقتراع. ومن غير الممكن حتى الآن التأكد من وجود برقيات أخرى غير منشورة تتضمن ملخصًا لهذه اللقاءات أم أنها لم تعقد أصلا.

كشفت وثيقة[14] مسربة من وثائق “ويكيليكس السعودية” توقع وزير الخارجية حينها سعود الفيصل، للملك الراحل عبد الله بن عبد العزيز، بفوز محمد مرسي بالانتخابات المصرية، محذرة من التبعات التي ستتبع هذا الفوز.

ونقلت الوثيقة عن مصدر خاص في القاهرة أن السفير الأردني أعد تقريرا بشأن الموقف في مصر بعد انتهاء الجولة الأولى من الانتخابات المصرية.

وتضمن التقرير التوقع بفوز محمد مرسي بالرئاسة، واستلام خيرت الشاطر لرئاسة الوزراء، ما يؤدي “لتقوية موقف الإخوان بالمطالبة بالتعديلات الدستورية التي تحد من صلاحيات رئيس الجمهورية”.
وعن موقف المجلس، أشار التقرير الذي نقلت عنه الوثيقة إلى أن الجيش المصري حريص على حماية دوره، وأنه سيسلم السلطة للرئيس المنتخب.

ونقل وزير الخارجية عن التقرير أن مبعوثا خاصا قدم من بريطانيا لمساعدة وزارة الداخلية المصرية في إجراء بعض التعديلات على الأجهزة الأمنية، لكنه لاحظ أن ضابطا من كل سبعة ضباط ليس من الإخوان المسلمين، ما دفع السفير البريطاني للتعليق بأن “ولاء أغلب العناصر في أجهزة الأمن سيكون لرئيس الوزراء وليس لوزير الداخلية”.

وتحدث التقرير أن وصول الإخوان للحكم سيؤدي للعب مصر دورا أكثر حزما ضد النظام السوري، كما سيجعل العلاقة تستاء مع الأردن، وقد تؤثر على اتفاقية الغاز، بالإضافة للاستفادة المعنوية للإخوان المسلمين في الأردن من فوز أقرانهم.

واختتمت الوثيقة بدعوة الفيصل بضرورة الإسراع في دعم الأردن لضمان استقراره.

ثالثاً: المملكة والإخوان المسلمون

بالرغم من العلاقات التاريخية التى جمعت بين المملكة والإخوان المسلمين منذ فترة الستينيات إلا أن هناك تحولاً كبيراً تم فى مسار العلاقة بينهما فى التسعينيات وزادت هوة الخلافات مع إنطلاق الثورة المصرية 25 يناير 2011 والتي رصدتها المملكة بقوة وخاصة دور الإخوان فيها وما أعقبها من صعود للإخوان المسلمين.

كشفت أحد الوثائق^[15] عن قلق المملكة العربية السعودية البالغ من وصول الإسلاميين للحكم في مصر وسوريا واليمن، وربما الأردن، وذلك بعد ثورات الربيع العربي، وتخوفها من أن يؤدي ذلك لتحالف سني ذو نهج ثوري، «قد يشكل تحديا للمملكة».

وقالت الوثيقة التي يبدو إنها كانت حول مؤتمر نظمته السعودية، لمناقشة مخاوفها، إن التحالف المفترض سيكون مختلفا عن النموذج الإيراني، قبل أن تعدد أوجه التحدي التي قد يشكلها هذا التحالف، ومن بينها أن يلجأ الحكام الإسلاميين للهروب من العجز والفشل في الأداء الاقتصادي والاجتماعي، عبر افتعال وتضخيم المواجهات الخارجية ومنها مع المملكة.

وأضافت الوثيقة أنه من الممكن أن يؤدي التنافس السلفي – الإخواني إلى مزايدات ترتدي طابع أيديولوجي متطرف، تأخذ في بعض أشكلها تصعيد إعلامي وربما حرب باردة مع المملكة.

وتابعت: بالرغم من إمكانية بروز تلك التحديات، رجح المشاركون أن المملكة قادرة على بلورة وتنفيذ سياسة خارجية واقعية تتكيف مع المعطيات الجديدة، وذلك لما تتمتع به المملكة من سياسية حكيمة، تسعى للابتعاد عن المواجهات الدينية والسياسية والعسكرية والاقتصادية. وهذا يتطلب نهجا سياسيا يحافظ على مصالح الدولة وسياساتها الأساسية، ويتعامل مع المستجدات في العالم العربي بنجاح.

وأشارت الوثيقة إلى مجموعة من التوصيات خرج بها المشاركون، من بينها: البعد عن التخوف المفرط في التعامل مع الأحزاب الإسلامية التي وصلت للحكم في بعض دول الربيع العربي، ذلك أن بعض إيجابيات التغييرات هي إضعاف إيران الساعية للهيمنة، ولذا من المهم تحديد الأولويات وكسب الحلفاء وتحييد جل الخصوم.

وأضافت: كما يفضل مد الجسور وإقامة علاقات معتدلة مع الأحزاب الإسلامية التي وصلت إلى الحكم في بعض الدول العربية، وهي رصيد بشري نوعي للمملكة.

كما تناولت بعض الوثائق[16] رصد سفارة السعودية لما كان يحدث داخل ميدان التحرير من التيارات المختلفة إبان الثورة، حيث نقلت إحدى الوثائق تقريرًا، كتبه أحد الشباب المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين ونُشر في الإعلام آنذاك، يتحدث عن دور شباب الجماعة في الميدان وفي تكوين ما عُرف فيما بعد “إئتلاف شباب الثورة” والتظاهرات التي نظموها وخلافهم مع الجماعة في إدارة الميدان والقرارات المُتخذة بشأن البقاء في الميدان أو الانسحاب منه.

ظلت هذه المتابعات لما بعد يناير أيضًا، حينما اتسع الخلاف بين قيادات الجماعة والشباب الممثل لها في الائتلافات الثورية، حتى تحدثت وثيقة عن إصدار مكتب الإرشاد قرارًا للمكاتب الإدارية للجماعة في المحافظات المختلفة بعدم التعامل مع بعض هؤلاء الشباب، الذي انفصل كثير منهم فيما بعد عن الجماعة.

كما تناقل الرأي العام المصري في أوقات مختلفة شائعات وأنباء عن محاولات للتدخل من قبل دول مجلس التعاون الخليجي للإفراج عن مبارك وأسرته، غير أن الوثائق تزعم قبول الإخوان المسلمين وقيادات في الدولة الفكرة والتفاوض بشأنها.

وأظهرت الوثيقة[17] التي عُنونت بـ”سري للغاية وغير قابل للتداول” والتي نقلت عن مسؤول مصري لم يُذكر اسمه في الوثيقة، احتوت الوثيقة على معلومات عن محاكمة الرئيس المخلوع إبان ثورة 25 يناير “حسني مبارك”، حيث جاء على لسان المسؤول المصري أنه ليس هناك شك بأنه سيتم الحكم على مبارك بالسجن بمدة تتراوح بين 10- 15 سنة وأنه إذا ما حدث غير ذلك فسوف يحدث “ما لا يحمد عقباه في مصر وكافة محافظاتها”، وتضمنت الوثيقة أيضًا حرص قادة الخليج (الفارسي ) على خروج مبارك وذلك مقابل تقديم فدية وسفر مبارك للخارج “وأن أكثر قادة دول المجلس حرصًا على ذلك هو خادم الحرمين الشريفين”، الصفقة التي أبدى خيرت الشاطر موافقته عليها وذلك مقابل ما يقرب من 10 مليارات دولار حيث يرى الشاطر أن الشعب المصري لن يستفيد من سجنه وأن هذه الفكرة – الفدية مقابل إطلاق سراحه- ستلقى استحسانًا لدى جموع الشعب المصري ولدى أسر الشهداء إذا ما تم تخصيص مليار دولار لهم.

وفي إحدى الوثائق المنشورة[18]، تبدو أنها مكتوبة في منتصف عام ٢٠١٢، مع اقتراب انتقال السلطة من يد المجلس العسكري للإخوان المسلمين، جاء أن مسؤولا مصريا، لم تسمه الوثيقة، يقترح أن تقترح المملكة وحكومات الخليج على جماعة الإخوان المسلمين أن تقوم هذه الدول بدفع ما وصفته الوثيقة بالحقوق المالية التي تقضي بها المحكمة لصالح المدعين في قضية محاكمة القرن في مقابل أن يُنقل إلى إحدى دول الخليج مراعاة لسنه وحالته الصحية.

ويستطرد كاتب الوثيقة[19] في التأكيد أن المسؤول المصري أكد له أنه فاتح قيادات الإخوان المسلمين في الأمر وأبدوا استعدادهم لذلك. وهو ما ذكرته وثيقة أخرى تقول، أن مسؤولا مصريا، في الأغلب هو نفس الشخص، قد التقى خيرت الشاطر، الذي وصفته الوثيقة أنه مرشح لتولى رئاسة مجلس الوزراء وقتها، وأنه عرض أن تدفع السعودية مساعدات لمصر قدرها ١٠ مليارات دولار يخصص منها مليار دولار لأهالي الشهداء في مقابل سفر مبارك وزوجته إلى خارج البلاد، وهو ما رأي الشاطر، بحسب الوثيقة، أنه سيلقى استحسان من الشارع المصري.

غير أنه في الوثيقة الأولى يتشكك الكاتب من جدوى الاقتراح، مؤكدا أنه حال صدور أحكام بالسجن ضد مبارك فلن يتمكن أحدا من التدخل ولا حتى جماعة الإخوان المسلمين.

جاءت بعض الوثائق للحديث عن خيرت الشاطر حيث ظهر إسمه في أكثر من 14 وثيقة ضمن الدفعة الأولى فقط التي تم نشرها يوم الجمعة 19 يونيو، حيث تضمنت هذه الوثائق معلومات عن خيرت الشاطر إحداها[20] تم عنونتها بـ”خيرت الشاطر.. الرجل القوي في الإخوان المسلمين” وذكرت أنه يتم إعداد خيرت الشاطر ليكون رئيس وزراء مصر المقبل، وباقي الوثيقة كان استعراضًا لكافة المعلومات الشخصية عن “خيرت الشاطر”، مكان مولده وتاريخ مولده، عدد أبنائه، تعليمه، عدد المرات التي تم سجنه فيها، آراؤه وتوجهاته داخل الجماعة، كل المعلومات المتاحة عنه، وأظهرت برقية أخرى[21] من السفير السعودي في القاهرة “أحمد القطان” السماح له بفتح “قناة حوار” مع “خيرت الشاطر” حيث إنه –على حد التعبير الموجود في البرقية-:

“إن خيرت الشاطر سيكون أحد أهم اللاعبين على الساحة المصرية في الفترة القادمة من خلال تزعمه الفعلي لحركة الإخوان إضافة إلى نفوذه وشعبيته بسبب عامل السن والكفاءة والمقارنة مع القيادات الأخرى”.

وذلك على غرار تصعيد الشاطر لرئاسة الحكومة عن طريق حصد الأغلبية البرلمانية من جماعة الإخوان والمسلمين، وتشكيل حكومة يرأسها هو، وتصاعد صلاحيات رئيس الحكومة مقابل صلاحيات رئيس الجمهورية.

ووثيقة أخرى[22] أظهرت خطة خيرت الشاطر للتعاطي مع نتائج الانتخابات البرلمانية، وذلك عن طريق..

– “التحرك في الأماكن الراقية التي حصل فيها الإخوان المسلمون على أصوات ضعيفة مع استمرار تحركهم في الأماكن العشوائية والفقيرة”.

-إعداد مشروع دستور يتم الترويج له على أنه لا يسعى للاحتكار وإنما هو بتوافق من المصريين جميعًا – وهو ما رفضته الحركات الثورية الأخرى وطالبت بعمل ورقة عمل مشتركة خاصة باللجنة التأسيسية لوضع الدستور- على حد وصف الوثيقة.

-العمل على خروج آمن لقيادات المجلس العسكري وعدم محاكمة أي منهم على أي حوادث حدثت في عهدهم، وذلك مقابل تسليم السلطة في الموعد المحدد ومن ثم تسليم السلطة لرئيس منتخب، وإقناع أهالي شهداء “محمد محمود” بقبول “الدية”.

-إعداد الجماعة لتولي حقائب وزارية بعينها، وهي الوزارات التي تمتاز بالطابع الخدمي وذلك لضمان تصاعد شعبيتهم حتى وهم في الحكومة وإبراز وزراء بعينهم.

وتكشف وثيقة أخرى[23] تفاصيل زيارة  “خيرت الشاطر” لقطروذلك وفقًا لسفارة السعودية في قطر حيث جاء في الزيارة –على حسب الوثائق- أن خيرت الشاطر قام بطمأنة الجانب القطري إبان زيارته إلى هناك بأن “السلطة في مصر أصبحت في يد جماعة الإخوان وأن الاستثمارات القطرية التي سوف تُضَخ في مصر ستكون في أمان من خلال قوانين الاستثمار التي سوف يشرعها المجلس المنتخب”.

وفي نفس الوثيقة أيضًا، معلومات عن مقابلة خيرت الشاطر للشيخ يوسف القرضاوي وبعض المصريين الموجودين في قطر وذلك لكسب تأييدهم له كرئيس للجمهورية ودعم ترشيحه أو على الأقل تحييدهم وضمان عدم دعمهم لعبد المنعم أبو الفتوح القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، والذي كان قد أعلن ترشحه لرئاسة مصر آنذاك.

وعن “اللوبي الإخواني” من رجال الأعمال جاءت وثيقة[24] تتحدث عن حسن مالك وعلاقته بخيرت الشاطر وعن قوته داخل الجماعة وتأسيسه لجمعية لتنمية الأعمال سُميت بـ”ابدأ” في مارس 2012، والتي تهدف لأن “تكون لوبيًّا لرجال الأعمال الإخوان الذين يريدون تحقيق مصالحهم من خلال النظام الجديد”، وأشارت الوثيقة إلى عبد الرحمن سعودي أحد رجال الأعمال المنتمين لجماعة الإخوان وتم تعيينه –آنذاك- عضوًا عن الجانب المصري في مجلس الأعمال السعودي- المصري.

وأشارت برقية أخرى[25] صادرة عن وزارة الخارجية السعودية في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2012، إلى وجود غضب داخل مؤسسات الجيش والشرطة في مصر على القصر الرئاسي (الذي كان يقوده مرسي في ذلك الوقت)، ولمحت الوثيقة إلى تسريبات حول غضب وزير الدفاع المصري آنذاك الفريق أول «عبد الفتاح السيسي» من مؤسسة الرئاسة بعد إفشالها للحوار المجتمعي الذي دعا الجيش في ديسمبر/ كانون الأول 2012.

ونوهت الوثيقة إلى أن تصريحات مرشد الإخوان محمد بديع التي قال فيها إن “جنود مصر مخلصون لكنهم يحتاجون إلى قيادة رشيدة تتولى أمرهم بعد أن تولت أمرهم قيادة فاسدة” قد أثارت غضبًا كبيرًا داخل الجيش، كما أثارت غضبًا عارمًا داخل قيادات الجيش ودفعت وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي إلى إصدار قرار بحظر تملك أو تأجير أو منح  حق انتفاع أو التصرف في أي من الأراضي المتاخمة للحدود الشرقية للبلاد بمسافة (ج) 5 كيلومترات غربًا، وأن تكون أي موافقة على أي مشاريع رهنًا بموافقة الجيش والداخلية والاستخبارات، وأتى هذا القرار استباقًا لإقرار الدستور.

وعلقت الوثيقة بالقول: «والمثير في صدور قرار وزير الدفاع المشار إليه هو الصفة القانونية التي تخوله إصدار مثل هذا القانون وصدوره بشكل يعبر عن غضب داخل الجيش أو ردًّا على مؤسسة الرئاسة أو إثباتًا لقوتهم على الأرض».

في برقية صادرة عن الخارجية السعودية جاء فيها اعتذار عن مقابلة الملك عبد الله بن عبد العزيز للرئيس المصري –آنذاك- المعزول محمد مرسي على هامش القمة العربية التنموية والاجتماعية الثالثة والتي كانت ستعقد في الرياض يومي 9-10\3\1434 هـــ، مع الأمل في اللقاء مرة أخرى.

وفي برقية صادرة[26] من السفارة السعودية بالقاهرة تضمنت الحديث عن الموقف في مصر إبان 30 يونيوـ فبيان جبهة الإنقاذ تضمن عدة نقاط منها “إعلان رئيس الجمهورية (مرسي) مسئوليته الكاملة عن إراقة الدماء المصرية والشهداء والمصابين كمسئولية سياسية باعتباره حاكمًا للبلاد”.

والحديث عن الدستور وعزل جماعة الإخوان المسلمين عزلَا سياسيًّا، العدول عن الإعلان الدستوري وتبعاته، وإخضاع الجماعة للقانون، وتحدث جانب من الوثيقة عن وجهة نظر جماعة الإخوان للأوضاع في مصر.

أما موقف الإخوان المسلمين وفق الوثيقة ترى أن جبهة الإنقاذ تقف خلف العنف والفوضى التي تعم البلاد حاليا ووصلت إلى حد الاعتداء على الجيش والشرطة وإحراق مدرعتين ثم الاستيلاء عليهما من رجال الشرطه واحتجاز رتبة كبيرة (عميد شرطه) والاعتداءعليه بالضرب المبرح حتى تم نقله للمستشفى، كما تم الاعتداء ونهب ٢ أدوار من فندق سميراميس المجاور لميدان التحرير، ورغم الحوادث المتعددة للشغب فإن الجبهة تزايد وتعلن أنها ممثلة للمصريين، وحددت الجماعة موقفها بالإلتزام بالهدوء والتهدئة خلال الأيام القادمة.

وفي وثيقة أخرى[27] جاء ذكر للأعداد لحركة تُسمى “الحقونا” والتي ستُناشد بتدخل الجيش لحماية المصريين ضد محاولات إرهابهم واغتيال رموزهم من المعارضة من جانب “ميليشيات جماعة الإخوان”، وتصعيد الحديث عن مساوئ الدستور، وقيام انتخابات لمجلس الشعب بمراقبة وإشراف دولي.

وعن علاقة الإخوان بإيران بعثت السفارة السعودية بالقاهرة برسالة[28] إلى وزارة الخارجية السعودية، جاء فيها أن المؤشرات الحالية تشير إلى أن الإخوان في مصر لن يسعوا إلى التقارب مع إيران، خاصة أن خيرت الشاطر الذي وصفته بأنه “الزعيم الفعلي للإخوان” في مصر يعارض هذا التقارب، ويركز على مسألة الانفتاح على الغرب.

وفى وثيقة أخرى[29] وهي برقية سرية بشأن محمد غنيم رئيس التيار الشيعي فى مصر والتي بدأت الوثيقة المرفوعة لمجلس الوزراء السعودي ووزير خارجيته والأمين العام لمجلس الأمن الوطني حول تحرك التيار الشيعي في مصر وقدم رئيس التيار الشيعي في مصر”محمد غنيم” طلبا لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يطالبه فيه بالتضامن مع الشيعة فى أحقيتهم بالتمثيل في الجمعية التأسيسية للدستور كخطوة للاعتراف بهم، وبيَّن غنيم أن التيار قدم هذا الطلب باعتبار أن الأزهر أول من اعترف بالشيعة وأفتى الشيخ محمود شلتوت بجواز التعبد”المذهب الجعفري”.

وأضاف أن الشيعة قرروا التصعيد السلمى من خلال تقديم طلبات رسمية لكل الجهات من بينها نقابة الصحفيين والمحامين للحصول على تضامنهم. وأنه بعد ثورة يناير وجدت الطائفة الشيعية مساحة واسعة للانتشار وساعدها فى ذلك حالة الارتباك والاضطراب وغياب جهاز “مباحث أمن الدولة “واغتنم التيار الشيعى الفرصة وضاعفوا نشاطهم ورفعوا سقف مطالبهم بعد أن كانوا يأملون برفع الضغط عنهم ومنحهم مساحة من الحرية فى ممارسة طقوسهم الشيعية.

وفى وثيقة أخرى^[30] أن التصعيد الأخير الذي تقوم به الحكومة المصرية تجاه الولايات المتحدة في ما يعرف بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني في مصر هدفها الحقيقي هو الضغط على الحكومة الأمريكية من اجل اتفاقية “كامب ديفيد ثانية” بحسب وصف المصدر.

وتضيف الوثيقة، هدف الحكومة المصرية بحسب مابلغني هو دفع الحكومة الأمريكية بصورة  مباشرة لقطع المعونة العسكرية عن مصر، مما سيشكل إخلالاً باتفاقية كامب ديفيد وهذا سيسمح للمصريين بعملية إبطال لها، وإعادة التفاوض على بعض البنود والقضايا أهمها موضوع تصدير الغاز لإسرائيل والذى تحاول الحكومة المصرية إيجاد  مساحة من خلال هذا التصعيد للتملص من إتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل الموقعة عام 2005م والتي تعد بنودها مجحفة لمصر حيث يتم التصدير بسعر أقل من التكلفة. كما أشارت البرقية إلى احتمالية أن تكون تفجيرات خط الغاز في سيناء بإيعازٍ من الحكومة المصرية كوسيلة أخرى للضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية من أجل بنود كامب ديفيد.

وذكرت إحدى الوثائق[31] المرسلة من السفارة السعودية في القاهرة إلى وزرة الخارجية السعودية، أن هناك احتمالات تشير إلى إمكانية تولي رجل الأعمال الإخواني حسن مالك منصب وزاري، خصوصًا وزارة المالية، حيث إن الإعلام المصري يلقبه بوزير مالية الإخوان.

وكشفت الوثيقة المسربة، أن هناك معلومات مؤكدة للسفارة السعودية بخصوص عدم إجادة “مالك” للغة الإنجليزية، وضعف خلفيته التعليمية في هذا الخصوص، كونه تاجرًا في المقام الأول تضعف تلك الاحتمالات بشكل كبير.

وقالت الوثيقة، إن مالك يظل أقل قيادات الإخوان إثارة للزوابع سواء من جهة التصريحات أو المواقف، ويمكن العمل معه بشكل جيد في الفترة المقبلة لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر”.

وتضمنت الوثيقة وعد حسن مالك للسفير السعودي في مصر، أحمد قطان، بأنه سيبذل كل جهد لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، كما أكد قطان ثقته في حديث حسن مالك؛ نظرًا “لقربه من صناع القرار”.

وتشير وثيقة أخرى[32] إلى تعيين السيد/ حسن مالك كرئيس للجنة التنسيق بين رجال الأعمال المصريين وبين رئاسة الجمهورية وذلك عقب تولي الدكتور/ محمد مرسي لمنصبه كما يعتبر مهندس العلاقات التجارية لجماعة الإخوان المسلمين بتركيا، وهو يملك عدداًمن الوكالات التجارية فى مصر.

والجدير بالذكر أن حسن مالك تم اعتقاله عدة مرات خلال عهد الرئيس السابق مبارك بدأت عام ١٩٩٢م وذلك على خلفية ما عرف بـ”قضية سلسبيل” وهى شركة برمجيات وكمبيوتر أسسها حسن مالك وخيرت الشاطر، وادعت الحكومة المصرية في حينه أنه تم إكتشاف ملفات في حواسب الشركة بخطة إخوانية عرفت بخطة التمكين والني تتعلق بخطة لتغلغل جماعة الإخوان المسامين في مفاصل الدولة المصرية واختراق أجهزها ومن ثم التمكن منها. وتم في عام ٢٠٠٨ تحويل حسن مالك وخيرت الشاطر لمحاكمة عسكرية انتهت بالحكم علهما بـ(٧) سنوات، وخرجا من السجن بعد ثورة ٢٥ يناير.

وتشير بعض الوثائق الأخرى[33] إلى تشكيل مجلس الأعمال السعودي المصري برئاسة السيد/ حسن عز الدين مالك.

كما تشير وثيقة[34] أخرى إلى قيام السيد/ حسن مالك بتأسيس الجمعية المصرية لتنمية الأعمال “إبدأ” في شهر مارس ٢٠١٢ وقد أشرت لها ببعض التفصيل في برقية رقم ١٤٠٩٣ وتاريخ ٢٥/11/1433ه حيث ذكرت أن هذه الجمعية تهدف لأن تكون بمثابة “لوبي” إخواني من رجال الأعمال المنتمين للجماعة أو الذين يريدون تحقيق مصالحهم من خلال النظام الجديد، وجدير بالذكر أن أحد أعضاء الجمعية من رجال الأعمال الإخوان السيد/ عبدالرحمن سعودي تم تعيينه أيضاً كعضو عن الجانب المصري في مجلس الأعمال السعودي-المصري٠

تشير أحد الوثائق[35] إلى رصد المملكة لمصادر تمويل جماعة الإخوان المسلمين ووفق الوثيقة فإن مصادر التمويل موزعة كالآتي:

• التبرعات التي يتم تحصيلها في مناسبات معينة، والعمل الخيري، وهبات المؤسسات الخيرية العالمية.

• اشتراكات الأعضاء التي تقترب سنويا من نصف مليار جنيه يدفعها (400) ألف عضو عامل منتظم في أنشطة الشعب والأسر الإخوانية التي تنتشر في أنحاء مصر ( ٨% من الدخل الشهري للعضو تسدد أول كل شهر ).

• نسبة من أرباح شركات رجال الأعمال الإخوان، وصل بعضها إلى ٠ ٢ مليون جنيه دفعها كل من: حسن مالك وخيرت الشاطر بإعتبارهما من أكبر المستثمرين المنتسبين للجماعة.

• نسبة عائد إستثماراتها من كل من دبي وتركيا وهونج كونج، وذلك من الشركات التي أسستها الجماعة عن طريق التنظيم الدولي لها حتى لا تكون تحت قبضة النظام “السابق” ، وكذلك شركاتها داخل مصر، ومنها:

• “المجموعة العربية للتنمية ” بالمهندسين, بالقاهرة ( باسم عصام الحداد وآخرين ) و”الصباح للصرافة ” وفروعها في باب اللوق ( باسم أسامة محمد سليمان ) والبصائر للأبحاث والدراسات ( باسم فتحي السيد لا شين ) و” الصفا للخدمات الطبية ” وغيرها من شركات ملك للجماعة.

رابعاً: السعودية وقضية حسين سالم

كشفت وثيقة[36] للخارجية السعودية عن الدور الذي لعبته حكومة المملكة في دفع النيابة العامة المصرية لإغلاق التحقيق في اتهام الأمير منصور بن مقرن بن عبد العزيز، نجل رئيس المخابرات السعودية، بمساعدة حسين سالم في تهريب أمواله وممتلكاته من مصر إلى السعودية أوائل 2011.

وتعد الوثيقة أول تأكيد رسمي لتورط الأمير منصور وشقيقته الأميرة لمياء بنت مقرن في قضية تهريب أموال رجل الأعمال الهارب المقرب من الرئيس الأسبق حسني مبارك. وتثير مشاركة مندوب عن رئاسة الاستخبارات السعودية في تحركات إغلاق القضية في القاهرة تساؤلات حول تورط الأمير مقرن (والد منصور ولمياء)، والذي شغل منصب رئيس الاستخبارات العامة وقتها وحتى بداية 2015.

الوثيقة عبارة عن مذكرة مرسلة في مايو 2011، من وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل إلى رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء لإحاطة الملك السعودي بنجاح تحركات إغلاق الملف. وجاءت المذكرة إلحاقًا ببرقية سابقة- ننشرها أيضًا للمرة الأولى- بتاريخ 28/5/1432هـ (2 مايو 2011)، تضمنت اعتراف السفارة بصحة الأخبار الصحفية المنشورة وقتها حول الواقعة إلى جانب التحريات الأولية للسفارة بشأنها. في البرقية الأولى يكتب الفيصل:

“وقد قامت السفارة بإجراء تحريات أولية عن هذا الأمر، وتبيّن لها بأن الواقعة تتعلق بكميات من الطرود تزن حوالي “ثلاثة” أطنان، تحتوي على مشغولات ذهبية وفضية وسجاد وبعض المقتنيات والمفروشات تقدر قيمتها بحوالي “خمسين” مليون جنيه مصري، وأن بوليصة الشحن تمت بمعرفة أحد الأشخاص “فلسطيني الجنسية” ولصالح صاحب السمو الملكي الأمير/ منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، والطرود مرسلة من قبل شقيقته الأميرة/ لمياء”.

ويقر الفيصل في برقيته بتأكد السفارة السعودية في القاهرة من احتواء الطرود المضبوطة على متعلقات شخصية لحسين سالم، الذي وصفته مذكرة الوزير كالتالي: “رجل الأعمال المصري الهارب/ حسين سالم مالك منتجعات (موفنبيك) الشهيرة ومن كبار تجار السلاح ومهندس صفقة بيع الغاز المصري لإسرائيل ومن أقرب الأشخاص للرئيس السابق محمد حسني مبارك”.

واختتم الفيصل برقيته القصيرة بعبارة: “وقد أشارت السفارة إلى أن مستشارها القانوني أفادها بأن هذا الموضوع (بمشيئة الله) لن يسفر عن مساءلة جنائية”.

غير أن المذكرة التالية[37]- والأهم- من الفيصل، أظهرت أن هذا التفاؤل لم يكن في محله؛ إذ يسرد الوزير ما ورده من السفارة في القاهرة بشأن توجيه النيابة العامة اتهامين للموظف الفلسطيني الذي تم القبض عليه أثناء محاولة شحن الطرود من مطار القاهرة إلى الأمير منصور بن مقرن، وهما:

1.  الاشتراك بطريق المساعدة في تهريب أموال خاصة بالسيد/ حسين سالم بالمخالفة لقرار النائب العام بالتحفظ على أمواله.

2. مخالفة الاتفاقية الدولية بحظر تصدير العاج والفراء.

في المذكرة أيضًا إشارة إلى اجتماع تم في القاهرة جمع السفير بمندوب رئاسة الاستخبارات العامة، الدكتور علي الشمراني، الذي يبدو أنه حضر إلى القاهرة لمتابعة التحقيقات في تورط الأميرين ابنى رئيس الاستخبارات الأمير مقرن.

وبعد سرد تفاصيل التحقيقات، أوردت مذكرة الوزير خطة التحرك على المحاور التالية:

• “وجه السفير المحامي بتولي إنهاء الموضوع، حيث قام على الفور وبصفة عاجلة بتقديم طلب لمعالي المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود- النائب العام- لتسلم الطرود الخاصة بسمو الأمير منصور بن مقرن وعدم ربط هذه الطرود بسير القضية المنظورة حالياً”.

• “وسارع المحامي بالتنسيق مع السادة أعضاء النيابة العامة في مكتب النائب العام ونيابات شرق القاهرة والنزهة، وسوف يتم خلال الأيام القادمة بمشيئة الله تسلم جميع المقتنيات الخاصة بسموه وشحنها مباشرة إلى المملكة بعد التحفظ على عدد (2) حقيبة خاصة بحسين سالم”.

• “وسوف تعلن النيابة العامة خلال ساعات تبرئة ذمة الأمير منصور بن مقرن وأحقيته في المنقولات المملوكة له”.

• 

المحور الثاني: الإمارات والملف المصري

لم يكن خافياً موقف الإمارات من الثورة المصرية التي أخذت على عاتقها محاربتها وقيادة محور جديد لقيادة الثورات المضادة، فتاريخ العلاقة بين الإمارات ونظام مبارك تاريخية ومميزة منذ حكم الشيخ زايد. وأخذت الإمارات على عاتقها مواجهة الإخوان المسلمين فى مصر من خلال دعم “تمرد” وجبهة الإنقاذ وغيرها من القوى المعارضة للإخوان، حتى تمت الإطاحة بالرئيس محمد مرسى عقب الإنقلاب العسكري فى 3 يوليو 2013.

وتكشف وثائق ويكليكس حجم الدور الضخم الذى لعبته الإمارات فى الشأن المصري منذ ثورة 25 يناير وحتى الإنقلاب العسكرى 3 يوليو 2013

فقد كشفت إحدى الوثائق[38] عن دور الإمارات في الضغط على المجلس العسكري، كي لا تتم محاكمة الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.

وتحت عنوان “سري جدا” بتاريخ 30 مايو 2012 قالت برقية صادرة عن السفارة السعودية في أبو ظبي أن السفارة تود الإفادة بأنها لاحظت وجود حالة من الترقب بين الأوساط السياسية والشعبية والإعلامية بدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى ما ستؤول إليه نتائج إنتخابات الإعادة الرئاسية بجمهورية مصر العربية، بين المرشحين الدكتور محمد مرسي، والفريق أحمد شفيق.

وأضافت الوثيقة: “ورغم أنه لم يصدر عن الدولة المضيفة أي تعليق على نتائج الإنتخابات المصرية، فانه يلاحظ أن دولة الإمارات تميل إلى المرشح “شفيق”، كونه أحد رموز الدولة خلال حكم الرئيس السابق محمد حسني مبارك، الذي لاقى حكمه تأييداً كبيراً من دولة الإمارات، منذ عهد سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، يرحمه الله”.

وتابعت الوثيقة: “حيث تردد سابقاً أن دولة الإمارات مارست ضغطاً كبيراً على المجلس العسكري الحاكم بمصر، كي لا تتم محاكمة الرئيس السابق مبارك، وتداول وقتها أن زيارة رئيس الوزراء المصري (بعد الثورة) عصام شرف إلى دولة الإمارات، تأجلت لأكثر من مرة بسبب محاكمة مبارك، وبسبب إتهام عدد من المستثمرين الإماراتيين بأنهم شركاء مع رموز النظام السابق، المحسوبين على الرئيس السابق حسني مبارك، حتى أن دولة الإمارات وقتها، أوقفت تجديد تصاريح العمل للمصريين العاملين بالدولة، وكذلك أوقفت تصاريح الزيارة للمصريين.. الإ أن بارقة الإمل أشرقت من جديد وقتها، حينما زار رئيس وزراء مصر آنذاك عصام شرف، دولة الإمارات، وقوبل بحفاوة، وجه خلالها سمو رئيس الدولة، بتقديم حزمة مساعدات إلى مصر بقيمة 11 مليار درهم”.

وتتابع نفس الوثيقة، الإ أنه بعد فترة من إنفراج العلاقة بين البلدين ظهر إلى السطح فجأة، بوادر توتر في العلاقات إثر انتقاد الدكتور/ يوسف القرضاوي (المحسوب على جماعة الإخوان المسلمين بمصر) لدولة الإمارات، على إثر ما تردد عن نية الدولة إبعاد بعض المقيمين السوريين المناهضين لنظام بشار الأسد، بحجة مخالفتهم للقوانين الإماراتية بالتظاهر أمام القنصلية السورية بدبي دون ترخيص من الجهات الإماراتية المختصة. الأمر الذي دعا معالي الفريق/ ضاحي خلفان قائد عام شرطة دبي إلى الرد على القرضاوي عبر صفحات التواصل الإجتماعي (فيسبوك وتويتر) محذراً اياه من التعرض لدولة الإمارات، والإ سيتم القبض عليه إذا دخل إلى الإمارات (سبق الرفع في حينه لمقامها عن هذا الموضوع)، هذا الأمر أزعج جماعة الإخوان المسلمين بمصر، مما جعلهم ينتقدون دولة الإمارات بشدة وحدة. وأحتجت الدولة لدى المجلس العسكري على تهجم الإخوان، ولم تتلق دولة الإمارات رداً على إحتجاجها لفترة طويلة، وأخيراً صدر تصريح عن بعض المسؤولين المصريين، (يبدو أنه لم يحظ بالرضى من دولة الإمارات)، بأن رأي جماعة الإخوان لايمثل الدولة. أعقب ذلك حملة شنتها أجهزة الدولة الإماراتية، على ما يعرف بالإصلاحيين بالدولة من المواطنين فأحتجزت بعضهم، وأسقطت الجنسية عن بعضهم، كما أنها أعتقلت بعض الرموز الإسلامية المقيمة على أراضيها من جنسيات عربية مختلفة، محسوبة على جماعة الإخوان، بحجة جمع تبرعات دون إذن لصالح جماعة الإخوان في مصر وقطاع غزه ، ثم أفرج عنهم لاحقاً بعد توسط شخصيات إماراتية في الإفراج عنهم. وقد سبق للسفارة أن رفعت بالبرقية رقم 969/33/214 وتاريخ 18/5/1433ه والبرقية رقم 1079/33/214 وتاريخ 1/6/1433ه عن هذا الموضوع.

وتضيف الوثيقة[39] إن هذه التوترات ما بين الدولة وجماعة الإخوان من جهة، وعدم تحمس المجلس العسكري الحاكم لزجرهم، أوجد حالة من برودة في العلاقات الإماراتية المصرية. ويبدو أن جماعة الإخوان المسلمين ستكون في حالة حرج أمام المسؤولين الإماراتيين (إذا ما وصل مرشحهم إلى الرناسة)، إذا ماقدموا إعتذارهم، عن التعرض لدولة الإمارات باللفظ سابقا، ويبدو أن هذه النقطة ستكون أداة ضغط إماراتية لتركيع الإخوان، إذا ما علمنا أن حجم المساعدات الموعودة بها مصر كبيراً كما ذكر، إضافة إلى أن الإستثمارات الإماراتية بمصر قد تتقلص، كما أن ذلك سيؤثر على تقليص حجم العمالة المصرية بدولة الإمارات. ويبلغ حجم الإستثمارات الإماراتية في مصر ٥ مليارات دولار، تتركز في مجالات الزراعة والإتصالات والعقارات وتكنولوجيا المعلومات، ويبلغ عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في مصر نحو ٦٠٠ شركة.

كما يرصد تقرير سعودي بعنوان “التداعيات السياسية للأزمة بين مصر والإمارات.. يناير ٢٠١٣” أسباب الإزمة والإتهامات المتبادلة بين البلدين، والتصعيد بين القاهرة ودبي وتداعياته السياسية[40].

القسم الاول للتقرير الذي يرصد أسباب الأزمة والاتهامات المتبادلة بين البلدين، يُشير إلى التطورات منذ إلقاء القبض على الخلية الإخوانية في الإمارات وتوجيه الإتهامات لها بالتحريض على قلب نظام الحكم، ثم رفض دبي الطلب المصري بالإفراج عنهم. وعلى الجانب الآخر “تتهم جماعة الإخوان في مصر دولة الإمارات بأنها تقف ضد الثورة المصرية وتأوي بعض “الفلول” من رموز الحكم السابق وعلى رأسهم أحمد شفيق- المرشح السابق لرئاسة الجمهورية-، بل ان محمد سعد ياقوت- القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين- أدلى بتصريحات الشهر الماضي للعديد من وسائل الإعلام، تفيد بأن هناك خلية خليجية تعمل على عزل الرئيس محمد مرسى بمعاونة قيادات المعارضة (المصرية) فى إشارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وتضيف الوثيقة أن بعض الخبراء أكدوا “أن هذه الأزمة بين البلدين قد تؤدى إلى إحتمالات مواجهة ما بينهما فى حالة إستمرارها وسيكون لها تأثير سلبي على حوالي ٤٠٠ ألف مصري يعملون في الإمارات ويشكلون ثالث أكبر جالية فيها بعد الهنود والباكستانيين.

ترصد الوثيقة ما وصفته بـ”أهم شواهد العداء المتنامي بين الإخوان ودولة الإمارات العربية المتحدة” في النقاط التالية التي نذكرها كما وردت في التقرير:

• فشل الجانب المصري في اقناع الإمارات بالإفراج عن المعتقلين المصريين من التنظيم الإخواني؛ حيث لم تنجح اتصالات السفارة المصرية هناك مع وزارة الخارجية الإماراتية في مقابلة هؤلاء المعتقلين وتقديم المساندة القنصلية لهم، كما فشلت مساعي الوفد المصري الرسمي للإمارات برئاسة عصام الحداد- مساعد رئيس الجمهورية- في حل الإزمة، بعد أن قام بتسليم رسالة من الرئيس محمد مرسي إلى نظيره الإماراتي الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، غير أن الإمارات أكدت أن الإجراءات القانونية هي التي تحكم قضية المعتقلين.

• تأكيد بعض المصادر هنا (القاهرة) على أن المباحثات التي أجراها الوفد المصري مع المسؤولين الإماراتيين تناولت قضية تسليم الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر لإتهامه في قضايا فساد، ولكن الوفد لم يتلق ردًا شافيًا، على الرغم من تسليم مدير المخابرات المصري معلومات للسلطات في دبي حول إتصالات شفيق بعدد من رموز النظام السابق لتأليب الرأي العام ضد الرئيس محمد مرسي- بحسب ما جاء في الوثيقة.

• اتهم عصام العريان- نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”- وياسر عبد التواب- رئيس اللجنة الإعلامية لحزب “النور” السلفي- في ٢ يناير ٢٠١٣، دولة الإمارات بأنها “تعادي التغيير الذي حدث في مصر وباقي بلدان الربيع العربي خوفًا من وصول قطار الثورة إليها. وأنها تخشى الديموقراطية، وتأوي الفلول وتدافع عنهم، والدليل هجوم قائد شرطة دبي ضاحي خلفان المستمر على مصر ورئيسها المنتخب بعد الثورة”.

• دعوة وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد في أكتوبر الماضي، دول مجلس التعاون الخليجي إلى “التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل سلبية لدى الإخوان المسلمين ومطالبة البعض بالرد عليه”.

• تعمد بعض الصحف المصرية في ٦ يناير، نشر محاضرة “مزعومة” للمفكر الأمريكي نعوم تشومسكي بجامعة “كولومبيا” الأمريكية عن الثورة المصرية، جاء فيها (أن السبب الحقيقي وراء عداء دبي للنظام المصري الجديد هو مشروع تطوير قناة السويس؛ لأن هذا المشروع سيصبح أكبر كارثة لاقتصاد دبي الخدمي الذي يقوم على لوجيستيات الموانئ البحرية بحكم موقع قناة السويس الإستراتيجي الدولي)، وقد حرصت الصحف المصرية على ترديد هذه المزاعم على الرغم من تكذيب ونفي تشومسكي نفسه لها. في الوقت نفسه أشارت بعض الصحف المصرية إلى أن (الإمارات هي الثورة المضادة ضد الثورتين المصرية والسورية، حتى لا يتم نجاح اعمار قناة السويس أمام التجارة الإوروبية).

ينتقل التقرير إلى رصد معالم التصعيد المتبادل بين الطرفين والتداعيات المترتبة عليه، ولعل أهم ما جاء في هذا القسم من التقرير أن جماعة الإخوان المسلمين اتخذت قرارًا بإلغاء زيارة خيرت الشاطر للإمارات إحتجاجًا على تصريحات خلفان المتكررة.

وتشير الصفحة الأخيرة من التقرير إلى أن الإمارات تُصر على “فضح العلاقة بين جماعة الإخوان المسلمين في مصر والمعتقلين المصريين الأعضاء في التنظيم الإخواني بالإمارات؛ حيث أعلنت مصادر أمنية إماراتية أن التحقيقات تشير إلى أن (هذا التنظيم نجح في تجنيد العديد من أبناء الجالية المصرية بالإمارات، وأسس شركات لتحويل أموال بطرق غير مشروعة إلى التنظيم الأم في مصر، بل وقيامه بتدريب الإسلاميين المحليين على كيفية الإطاحة بالحكومات)”. كما أشار التقرير إلى “تهكم وسخرية الصحف الإماراتية الصادرة في يناير ٢٠١٣، على الوفد المصري برئاسة عصام الحداد- مساعد رئيس الجمهورية-، واندهاشها من جدول أعماله الذي شمل بندًا واحدًا هو ملابسات توقيف ١١ معتقلأ على ذمة قضية تنظيم الأخوان، وتجاهل الوفد لحوالي 350 محتجزًا مصريًا مما يؤكد الدوافع الحزبية، وتأكيدها أن الإفراج السياسي عن خلية الإخوان غير وارد”.

وأضاف التقرير أن عددًا من الخبراء المصريين في القاهرة، أكدوا أن “زيارة وزير الخارجية الإيراني إلى مصر يوم الإربعاء ٩ يناير ٢٠١٣، إشارة قوية من مصر إلى الإمارات بأن البديل هو إيران، في ظل الإحداث المتوترة بينهما على خلفية المعتقلين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين”.

وفي برقية أخرى صادرة من السفارة السعودية في القاهرة ومرسلة لوزارة الخارجية في الرياض[41]، جاء فيها الحاق لبرقية السفارة رقم ٣٢٣٣ وتاريخ 26/2/1434هـ بخصوص الأزمة الحالية بين مصر والإمارات، وتداعياتها السياسية على العلاقات بين البلدين بعد فشل الوفد الرسمى المصرى فى الإمارات برئاسة عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية فى حل قضية المعتقلين المصريين (خلية الإخوان المسلمين) المتهمين بالتآمر على قلب نظام الحكم فى الإمارات، تود إفادتها أن التوتر بين الجانبين مازال قائما ، ويتجه نحو التصعيد ، ومما يؤكد ذلك:-

1ـ اعلان السلطات الإماراتية أمس عن ضبط خلية نسائية اخوانية جديدة ضمن مجموعة خلية الإسلاميين المصريين الموقوفة، وبدء النيابة العامة فى الإمارات التحقيق مع قيادة هذا التنظيم بتهمة تأسيس وادارة تنظيم يهدف إلى الإستيلاء على الحكم، وإعتبارهن ممثلات (للتنظيم النسائي) فى الخلية، وقد رد حزب ( الحرية والعدالة) الذراع السياسية لجماعة الإخوان فى مصر على هذا الإتهام(بأنها قضايا وهمية وملفقة).

 كما تشير الوثيقة إلى إجتماع مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين فى مصر لبحث الأزمة مع الإمارات، وكيفية التحرك الأمثل لمعالجتها، حيث طالب عدد من الأعضاء انتظار ما ستسفر عنه جهود الرئاسة ووزارة الخارجية المصرية، بينما طالب آخرون بسفر نائب المرشد العام للجماعة خيرت الشاطر مع مسؤول قطرى رفيع المستوى إلى الإمارات للقاء المسؤولين هناك لبحث إنهاء الأزمة، ويطالب الشاطر الجانب الإماراتي بعرض متطلباته التي تضمن عدم تدخل جماعة الإخوان المسلمين فى شؤون الإمارات، وعدم نقل التجربة الديمقراطية التى مرت بها مصر إلى دولة الإمارات.

كما تشير الوثيقة نفسها فى صفحتها الثانية[42] إلى إستمرار الفريق ضاحى خلفان قائد شرطة دبى فى هجومه الحاد على جماعة الإخوان المسلمين فى مصر، والتحذير من خطوتهم حيث وصف خلفان الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان بأنه (طاغية) الأمر الذى أدي إلى رد فعل سلبى لدى الإخوان وقرروا مقاضاته بتهمة السب والقذف، وتلفيق الإتهامات دون آية أسانيد ودلائل قانونية.

كما أشارت البرقية إلى “فتح السلطات المصرية لقضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم في شقتها في دبي سنة ٢٠٠٨ مرة أخرى؛ حيث تلقى النائب العام يوم ٩ يناير (٢٠١٣)، بلاغًا ضد نائبة مدير الإدارة العامة للأدلة الجنائية بدبي فريدة الشمالي، وقائد شرطة دبي ضاحي خلفان، الشاهدين في قضية مقتل المطربة اللبنانية، يتهمهما بتزوير تقرير الطب الشرعي الخاص بقتلها”.

فيما أشارت برقية أخرى[43] أنه ضمن حملات التصعيد بين كل من الإمارات العربية المتحدة ومصر على خلفية القبض على مصريين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين المصرية يعملون فى دبي وفشل الوساطة المصرية لاطلاق سراحهم وعودتهم إلى مصر، فان مصادر أمنية فى القاهرة كشفت ( الإثنين 16 ربيع أول 1424 هجريه 28 يناير 2013م) عما وصفته شخصية إماراتية كبيرة بتمويل عمليات التخريب والتدمير فى مصر على هامش إحتفال المصريين بمرور عامين على ثورة 25 يناير 2015، وأوردت صحيفة الأخبار القومية شبه الموالية لجماعة الإخوان المسلمين فى التقرير الذي نشرته على (8) أعمدة فى صدر صفحتها الثالثة بشأن هذا الإتهام للشخصية الإماراتية الكبيرة.

معظم وثائق “ويكيليكس” التي تناولت العلاقات المصرية الإماراتية خلال هذه الفترة، أشارت إلى التقارب بين النظام المصري من جانب والنظامين الإيراني والقطري من جانب آخر، باعتباره أحد أسباب ارتفاع حدة التوتر بين البلدين. فوفقًا لوثيقة “ويكيليكس”[44]، زار الشاطر الدوحة في مارس ٢٠١٢، لطمأنة المستثمرين القطريين أنه بعد وصول الإخوان إلى السلطة في مصر ستصبح إستثماراتهم في أمان بموجب قوانين الإستثمار الإجنبي التي يعتزمون اصدارها. بالإضافة إلى زيارة مرسي إلى طهران خلال القمة الإسلامية التي انعقدت في أغسطس ٢٠١٢، التي شكلت سابقة في تاريخ العلاقات بين العاصمتين بعد الثورة الإيرانية سنة ١٩٧٩، وخلالها وجه الرئيس المصري السابق الدعوة إلى أحمدي نجاد لزيارة القاهرة، وهو ما تلاه زيارة وزير الخارجية الإيراني لمصر، وكذلك زيارة اللواء قاسم سليمان- قائد لواء القدس التابع للحرس الثوري الإيراني- إلى القاهرة ولقائه عصام الحداد.

الإستنتاجات بشكل عام لا ترسم الوثائق صورة مكتملة عن السياسة الخارجية السعودية تجاه مصر، أو ديناميات التفاعل مع الملف المصري؛ حيث غلب على البرقيات طابع “خبري” لا يحمل طابع السرية، بل اعتمد في كثير من الوثائق على أخبار متداولة ومنشورة. كما أنها لا توضح طبيعة العلاقات المصرية السعودية خلال فترة مهمة هي فترة حكم الرئيس مرسي. يبدو بوضوح أن موقف المملكة من الإخوان المسلمون يرتكز فى جانب رئيسي منه على بعد أيديولوجي؛ حيث تشعر المملكة أن مكانتها قد تتأثر بصعود جماعة إسلامية سنية لها امتدادات في أغلب دول المنطقة، معتمدا في نفس الوقت على ثقل مصر الاستراتيجي، ومن ثم اعتبرت الربيع العربي عموما تهديدا طالما أنه سيحمل الإخوان إلى السلطة. كشفت الوثائق مدى تغلغل المملكة بين الإعلاميين وبعض النخب المصرية، معتمدة في ذلك على دبلوماسية دفتر الشيكات. وهو ما دفع الكاتب بالسعودي إلى التعليق على هذه الوثائق قائلا أن الرياض أنفقت أموالا على إعلاميين مصريين دون أن تجني منهم فائدة، حيث يشن أغلبهم الآن هجوما على سياسات السعودية التي ينتهجها الملك سلمان ولا تتوافق مع توجهات السلطات في مصر. تعكس المتابعة الدقيقة لتطورات الوضع المصري، والاهتمام بمقابلة النخب السياسية ومرشحي الرئاسة ورؤساء الأحزاب، أهمية مصر بالنسبة للسعودية، وحرصها على بناء علاقات جيدة مع كل اللاعبين المحتملين. –

[1] جريدة التايمز البريطانية 10 فبراير 2011، http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/middleeast/article2905628.ece [2] الوثيقة متاحة على الرابط التالي،https://wikileaks.org/saudi-cables/doc121228.html [3] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc35743.html [4] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc89969.html [5] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc97297.html [6] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc116733.html [7] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc123451.html [8] الوثيقة متاحة على الرابط التالى، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc118723.html [9] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc121469.html [10] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc34522.html [11] الوثائق متاحة على الروابط التالية، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc7617.html https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc34688.html https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc12220.html https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc42087.html https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc85570.html https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc95983.html [12] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc124507.html [13] الوثيقة متاحة على الرابط التالي وهى عبارة عن صقحتين، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc36100.html https://wikileaks.org/saudi-cables/doc9797.html [14] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc111757.html [15] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc106283.html [16] الوثائق متاحة على الروابط التالية، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc76378.html https://wikileaks.org/saudi-cables/doc11263.html https://wikileaks.org/saudi-cables/doc41762.html https://wikileaks.org/saudi-cables/doc54578.html https://wikileaks.org/saudi-cables/doc57792.html [17] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc109318.html [18] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc78504.html [19] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc72359.html [20] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc12275.html [21] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc47712.html [22] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc49275.html [23] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc83201.html [24] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc4736.html [25] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc3839.html [26] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc7693.html [27] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc3664.html [28] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc102699.html [29] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc72.html [30] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://www.wikileaks.org/saudi-cables/doc89498.html [31] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc2562.html [32] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc3432.html [33] الوثائق متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc4736.html https://wikileaks.org/saudi-cables/doc78025.html https://wikileaks.org/saudi-cables/doc73988.html [34] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc4736.html [35] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc63672.html [36] الوثيقة متاحة على الرابط التالى، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc118521.html [37] الوثيقة متاحة على الرابط التالي، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc117617.html [38] الوثيقة متاحة على الرابط التالى، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc83686.html [39] الوثيقة متاحة على الرابط التالى ، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc83686.html [40] بعض صفحات التقرير متاحة على الروابط التالية، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc89003.html https://wikileaks.org/saudi-cables/doc82877.html https://wikileaks.org/saudi-cables/doc91241.html [41] الوثيقة متاحة على الرابط التالى، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc106956.html [42] الوثيقة متاحة على الرابط التالى، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc46539.html [43] الوثيقة متاحة على الرابط التالى، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc32499.html [44] الوثيقة متاحة على الرابط التالى، https://wikileaks.org/saudi-cables/doc83201.html [45] الوثيقة متاحة على الرابط التالى،https://wikileaks.org/saudi-cables/doc109318.html [46] الوثيقة متاحة على الرابط ا،https://wikileaks.org/saudi-cables/doc83201.html [47] الوثيقة متاحة على الرابط –