لرئيس الفلسطيني محمود عباس مات عندما توقفت المفاوضات مع إسرائيل في العام 2014 لأنها كانت رهانه الوحيد فلم يبق لديه ما يراهن عليه ظنا منه أن الوقت يمضي في صالحه.
وهذا ليس هو موته الأول. لقد مات الرجل عدة مرات من قبل، إلا أنه ظل يطلق تصريحات من قبيل “سوف نحرّر أرضنا من الاحتلال، ونقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين ومقررات الشرعية الدولية”، ليس لأنه يؤمن بما يقول، بل لكي يثبت أنه ما يزال حيا يرزق.
ومات عندما ألغى الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقررة في مايو ويوليو 2021، بذريعة أن الانتخابات يجب أن تشمل القدس الشرقية. وذلك بالرغم من أن هذه الانتخابات كانت هي الثمرة الوحيدة لسلسلة اجتماعات رعتها القاهرة بين السلطة والفصائل.
ومات عندما تواطأ مع “توافق المصالح” بين منع إسرائيل لإجراء أعمال التصويت في القدس وبين بقائه في السلطة إلى أمد غير محدود.
بينما كان بوسع الفلسطينيين تنظيم أعمال التصويت في القدس من دون الحاجة إلى التنسيق مع إسرائيل. ولكن الذريعة خدمت الذريعة، فألغيت الانتخابات منذ ذلك الحين ولم يتجدد الحديث بشأنها، ولا طالب بها الفلسطينيون أنفسهم لأنها باتت أمرا ميؤوسا منه.
فشلت قيادة السيد عباس كرئيس للسلطة الفلسطينية في توفير الديمقراطية لشعبه، وفشلت في الحفاظ على سلامته، وفشلت في إدارة اقتصاد قابل للحياة وفشلت في ضمان أن يتمكنوا من عيش حياة كريمة. ويبدو أحيانا كما لو أن كل ما نحصل عليه من السيد عباس هذه الأيام هو خطاب محرج مرة في السنة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
لقد فقدت قيادة السلطة الفلسطينية قناعتها الأخلاقية وتزايد انفصالها عما يحتاجه الفلسطينيون ويريدونه. على مدى العقد الماضي، أظهرت العديد من استطلاعات الرأي العام أن ما بين 70 في المائة و 90 في المائة من الفلسطينيين يريدون استقالة عباس، البالغ من العمر 88 عامًا. أسفرت الانتخابات الفلسطينية الأخيرة، التي أجريت في عام 2006، عن خلاف سياسي عميق ترك الحزب الإسلامي حماس يحكم غزة والسيد عباس وحزبه فتح يقودان السلطة في الضفة الغربية. اليوم، يريد معظم الفلسطينيين اختيار قادة جدد في تصويت حر ونزيه وآمن.
قوات امن عباس تطلق النار علي المقاومين في جنين
انخراط أجهزة امن السلطة الفاشلة في عمليات ضد المقاومة تتمثل في اعتقال العشرات والإبلاغ عن العشرات من خلال التنسيق الأمني مع الاحتلال ، وما حدث امس من استهداف ثلاثة من المقاومين كانوا في سيارة قتلوا بصارخ انطلق من مسيرة تابعة للاحتلال يدل وبلا ادني شك عن اغتيال متعمد تشارك في أجهزة التعذيب والقتل المعروفة بالأجهزة الأمنية وفي اسوء رد فعل علي مطالب المتظاهرين في الضفة بإطلاق صراح المعتقلين والمسجونين علي خلفية مقاومة الاحتلال خرجت قوات عباس علي المتظاهرين بالضرب بالقنابل الصوتية والرصاص الحي فإصابة العديد منهم إصابات خطيرة . يبدوا ان أجهزة عباس قد شعرت بان المقاومة في الضفة وغزة سيكون لها الغلبة وان نهايتهم ستكون قريبة ولذلك فعلوا ما فعلوه وهم ليسوا بنادمين لان اتفاقية اوسلوا منحتهم البقاء مقابل الحفاظ علي امن العدو المحتل وليس الحفاظ علي امن المواطن الفلسطيني . ومن عجائب الأمور وفي الوقت الذي يدفع فيه اهل غزة أثمان باهظة من قتل وتدمير وجوه وتشريد حتي لم يعد هناك مكان امن في القطاع يذهب اليه الأهالي تنطلق حناجر الخانعين من نظام عباس بتشكيل حكومة لإدارة قطاع غزة …بالتعاون مع الاحتلال ، لازال الدم الفلسطيني ينزف والخونة يتطلعون الي المناصب والسيطرة ! للأسف هذا ما يحدث والعالم بشرقه وغربه يشارك في هاته الجرائم التي ترتكب يوميا دون انقطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي والي يومنا هذا . الجدير بالذكر ان هاته القوات والبالغ عدد ما يزيد عن 60 الف جندي يحملون السلاح ولديهم ميزانية ضخمة لم يتحركوا للدفاع عن الفلسطينيين في الضفة او حمايتهم من اعتداءات من المستوطنين المتكررة علي مدار اليوم ، ولم تمنع هاته القوات تجاوزات سلطات الاحتلال من مهاجمة منازل الأهالي واعتقال من فيها باي حجة من الحجج ولم تقف هاته القوات للدفاع عن بيوت الأهالي ضد جرافات الاحتلال التي تعيث فسادا وتدميرا للأراضي والمنازل . لقد ثبت للقاصي والداني ان اتفاقيات اسلوا ما أتت إلا بالخراب علي الفلسطينيين وتقيد تحركهم ونهب ثرواتهم وتدمير مزارعهم وقتل أبناءهم واعتقال الآلاف منهم في سجون الاحتلال وأيضا سجون عباس . فالتغير الحادث اليوم بعد طوفان الاقصي وضع سلطة عباس في حجمها الطبيعي ، فهي سلطة عميلة تخدم مصالح العدو ولا يعنيها تحرير الارض والمقدسات ،
ان السجل الأسود لهاته السلطة متخم بالتجاوزات وما أخشاه ان يحدث مواجهات دموية بين المقاومة وهاته السلطة العفنة والرابح هو الاحتلال بلا ادني شك لانه في حدوث ذلك يكون قد تخلص من صداع مزمن في الضفة ولم يعد أمامه سوي سحب قواته منها لتضاف الي القوات العاملة في غزة .
محاكمة بعد الرحيل
من جانبه، اتهم عضو المكتب السياسي لحركة “حماس”، محمود الزهار، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بأنه “العقبة الأساسية أمام تحقيق المصالحة والوحدة الداخلية”، مؤكداً أن كل ما يتخذه رئيس السلطة من قرارات داخلية وخارجية مخالف لإرادة الشعب وتوجهاته السياسية وحتى النضالية.
أن عباس قد انتهت ولايته رسمياً قبل سنوات طويلة، وهو يسير الآن بمهنة “رئيس للسلطة” بعيداً عن القانون والتوافق، لذلك فهو “مغتصب للسلطة ويجب أن يرحل فوراً“، بحسب الزهار.
محمود عباس وحسين الشيخ أبرز المشاركين في اغتيال عرفات
يذكر أنه في عام 2009 اتهم القدومي -وهو أمين سر حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) – في بيان عباس ودحلان بالتواطؤ مع السلطات الإسرائيلية لاغتيال عرفات.
وتأتي اتهامات النائب الفلسطيني بعد يومين من دعوة السلطة الفلسطينية إلى تدويل ملف مقتل عرفات، على خلفية تحليلات أجراها علماء سويسريون ترجح وفاته مسموما بمادة البولونيوم المشع، بعد فحص عينات من معلقاته ورفاته.
تحقيقات الجزيرة وكانت الجزيرة قد أجرت تحقيقين استقصائيين لكشف سبب وفاة عرفات، وذلك بناء على تحليلين لفريق علماء سويسري، ركّز الأول على معلقاته ومقتنياته الشخصية، بينما أجري الثاني على عينات من رفاته، وخلص كلامها إلى وجود البولونيوم في متعلقات عرفات ورفاته، وهو ما عزز فرضية موته مسموما.
وفُحصت العينات في مختبرات سويسرية وروسية وفرنسية، وأكد المختبر السويسري في تقرير من 108 صفحات وجود مادة البولونيوم بمعدل يصل إلى 18 ضعف المعدل الطبيعي، مما يرفع نسبة الاشتباه في وفاته مسموما إلى 83%. اسال الله ان يحفظ أهل غزة والضفة والقدس ويكلل كفاحهم بزوال الاحتلال وكل من تعاونه معه.
