الاتحاد الأوروبي يضع خياراته “الحذرة” لتثبيت وقف إطلاق النار في ليبيا.. وثيقة من 10 صفحات تضمنت الخطة الكاملة
قال تقرير نشرته مجلة Politico، إن مسؤولي الاتحاد الأوروبي وضعوا خططاً لتعزيز وقف إطلاق في ليبيا، تضمنت خيارات بينها نشر مراقبين عسكريين أوروبيين؛ وهذه مهمةٌ يُحتمل أن تكون شديدة الخطورة وتلمّح إلى مساعي مسؤول السياسة الخارجية، جوزيب بوريل، لكي يكون للكتلة الأوروبية دور أكثر فاعلية خارج حدودها.
ذراع السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أعدت وفق النسخة الأوروبية من مجلة Politico، مسودة مكونة من 10 صفحات تضع مجموعة من الخيارات لتعزيز وقف إطلاق النار في الدولة المضطربة الواقعة شمال إفريقيا.
خيارات الاتحاد الأوروبي بليبيا: تتراوح هذه الخيارات بين تقديم المشورة للجهود التي يقودها الليبيون، ونشر بعثة عسكرية وبعثة مراقبة مكتملة الأركان وتابعة للاتحاد الأوروبي، إلى جانب عناصر برية وجوية.
تشير الوثيقة أيضاً إلى إمكانية إرسال بعثة عسكرية لها صلاحية إجراء عملياتها الخاصة في ليبيا، وتشمل كتيبتين من الاتحاد الأوروبي تتألفان من عدد يتراوح بين خمسة وعشرة آلاف جندي. لكن الوثيقة تقول إنّ هذا الخيار “مستبعد في هذه المرحلة”، مشيرة إلى أن “المخاطر السياسية والمادية” لمثل هذه العملية ستكون “بعيدة المدى”.
إلا أن بعض الخيارات الأخرى التي نوقشت في الورقة تحمل أيضاً مخاطر كبيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي ككل، وأي أفراد سيُنشرون في ليبيا التي تشتعل بها حربٌ أهلية منذ سنوات.
تقول المسودة، التي أعدتها الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EEAS)، إن مستوى التهديد للوجود العسكري للاتحاد الأوروبي في ليبيا مرتفع للغاية. وهذا ينطبق بصفةٍ خاصة على قوات الاتحاد الأوروبي المتمركزة بين طرفي النزاع. ونظراً إلى الدعم المقدم من الدول والوكلاء الآخرين، فإن كمية المعدات العسكرية المتاحة لكلا الطرفين كبيرة.
تعد تركيا من أبرز الجهات الفاعلة الخارجية في ليبيا، إذ تدخلت تدخلاً كبيراً للتعاون مع حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة، مما زاد من نفوذ أنقرة في المناطق المحاذية لدول الاتحاد الأوروبي. ومن المقرر أن يبحث زعماء الاتحاد العلاقات مع تركيا خلال قمة تستمر يومين في بروكسل، وتبدأ الخميس 1 أكتوبر/تشرين الأول.
تشير مسودة وثيقة الاتحاد الأوروبي إلى أن الحشد العسكري التركي وتزايد تدخُّل تركيا في القتال، قابلتهما روسيا بإرسال طائرات مقاتلة إلى الأراضي الليبية.
تدخُّل أكبر: وفقاً لما ذكره دبلوماسيان، استخدم بوريل نسخةً أقصر من المسودة، اختُزلت في قرابة أربع صفحات وصنفت على أنها “حساسة”، خلال اجتماع غير رسمي لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في برلين أواخر الشهر الماضي، عُقد لشرح الخيارات المحتملة في ليبيا.
بحسب شخصين مطلعين على الاجتماع، لم يردَّ أحد عندما أثار وزير الخارجية الإسباني السابق احتمال إيفاد بعثة عسكرية. لكن وفقاً للدبلوماسيين، أخبر بعض الوزراء بوريل في وقت لاحق، بأن تلك الخطط “مجنونة” ويجب صرف النظر عنها، بينما قال آخرون إن الظروف المناسبة لم تتوافر بعد.
تعاني ليبيا، منذ سنوات، حرباً أهلية بين حكومة الوفاق الوطني التي تدعمها الأمم المتحدة وتركيا، ومقرها طرابلس بقيادة فايز السراج، والجنرال الليبي المتمرد خليفة حفتر المدعوم من روسيا ومصر والإمارات.
سعت دول الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق مصالحها الخاصة في البلاد. إذ تدعم إيطاليا، التي كانت القوة الاستعمارية فيما سبق، فائز السراج المدعوم أيضاً من تركيا. بينما اتُّهمت باريس بتقديم الدعم لخليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر، فيما حاولت ألمانيا اجتذاب جهات فاعلة رئيسية إلى فريقها، من خلال تنظيم مؤتمر ببرلين في يناير/كانون الثاني، ألزم جميع الأطراف باحترام قرار الأمم المتحدة بشأن حظر الأسلحة ووقف إطلاق النار.
ثلاثة خيارات: تُحدِّد الوثيقة ثلاثة خيارات رئيسية أمام الاتحاد الأوروبي في حالة وقف إطلاق النار الدائم، أولها دعم بعثة تقودها ليبيا، وثانيها الإسهام في آلية مراقبة لوقف إطلاق النار بقيادة الأمم المتحدة، وثالثها تنظيم بعثة مراقبة تابعة للاتحاد الأوروبي. ويُنفذ الخياران الأخيران بموجب تفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
رداً على طلب التعليق على الوثيقة، قال متحدث باسم الدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية، إنهم لا يصرحون بأي تعليقات حول أي وثائق أو مسودات داخلية، سواءً كانت حقيقية أو مزعومة.
غير أن المتحدث أشار إلى تصريحات لبوريل عقب اجتماع مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من هذا الشهر.
إذ قال بوريل إن كل ما يجب فعله لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا يجب أن يجري ضمن إطار عمل الأمم المتحدة. ونحن مستعدون للمشاركة في تنفيذ عملية حظر الأسلحة ومراقبتها، وهذا له جوانب سياسية ودبلوماسية، ويتطلب تدخلاً عسكرياً في ليبيا.
