قال عبدالعزيز جراد، رئيس الوزراء الجزائري، الثلاثاء 10 مارس/آذار
2020، إن بلاده تواجه “أزمة متعددة الأبعاد”، وحث الناس على تقليل
مطالبهم من الحكومة، والحد من استمرار وجودهم بالشوارع.
تعد هذه التصريحات إشارة واضحة إلى الاحتجاجات الأسبوعية الحاشدة
المستمرة منذ عام، رغم نجاحها في تغيير الكثير من القيادات بالنخبة الحاكمة.
وتطالب المظاهرات بتغييرات شاملة في هيكل السلطة، وانسحاب الجيش من الحياة
السياسية.
فيما انهار سوق النفط بعد ضغوط اقتصادية متزايدة على مدى سنوات في
الجزائر، حيث أثر انخفاض أسعار الطاقة منذ 2014، وتراجع إنتاج المحروقات على
إيرادات الدولة.
إلى ذلك قال جراد لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية “سيكون من
الأكثر حكمة تخفيف نزعة المطلبية والاحتلال المبالغ فيه للطريق العام، الذي لا
يزيد سوى في تأزيم الوضع الحالي”.
وغالباً ما تشيد السلطات الجزائرية في العلن بهذه الاحتجاجات
الجماهيرية، باعتبارها فورة وطنية، لكنها تضغط في الوقت ذاته على المتظاهرين بتكثيف
وجود الشرطة حولهم واعتقال بعضهم.
وفضلاً عن الاحتجاجات الحاشدة كل يوم جمعة، تخرج مظاهرات أقل حجماً
للمطالبة بتحسين مستوى المعيشة والخدمات العامة.
جراد قال للوكالة “أمام حجم المهمة والتحديات الراهنة، وكذلك
خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي الراهن للبلد، يُنتظر تجند كل الأطراف للخروج من
هذه الأزمة متعددة الأبعاد”.
كان الرئيس عبدالمجيد تبون، الذي انتُخب في ديسمبر/كانون الأول من عام
2019، في انتخابات عارض إجراءها كثير من المتظاهرين، قد ذكر مراراً أنه سيفي
بمطالب الحركة الاحتجاجية بتغيير الدستور.
كما تعهد بخطوات لتحسين مستوى المعيشة، وبناء المزيد من المدارس،
وبنية تحتية أفضل للنقل في جميع أنحاء البلاد.
ووافقت الحكومة على خفض الإنفاق العام بنسبة 9.2% لهذا العام، مقارنة
بعام 2019، لكنها أبقت على سياسة الدعم دون تغيير، في محاولة لتجنب الاضطرابات
الاجتماعية.
وتدعم الجزائر كل شيء تقريباً، بما في ذلك السلع الغذائية الأساسية
والوقود والسكن والأدوية.
كان سياسيون ورجال أعمال، قالوا الإثنين، إن تهاوي أسعار النفط يجعل
حاجة الجزائر أشد إلحاحاً لإصلاح اقتصادها.
فيما قال وزير الطاقة محمد عرقاب إن البلاد تجري مشاورات مستمرة مع
منتجي النفط الآخرين منذ انهيار اتفاق أوبك يوم الجمعة، وهو ما دفع السعودية
وروسيا إلى إعلان عزمهما زيادة الإنتاج.
وأضاف عرقاب أن هناك حاجة إلى قرار سريع جداً لإعادة التوازن إلى
السوق، وقال إن عدم التوصل إلى قرار سيكون له أثر سلبي للغاية على المنتجين.
تعتمد الجزائر على صادرات الطاقة في 95% من إيراداتها الخارجية، التي
تقلصت بالفعل للنصف في السنوات الخمس الأخيرة إلى نحو 30 مليار دولار في 2019.
ونزلت احتياطيات النقد أكثر من النصف في الفترة ذاتها.
كانت موازنة 2020 التي صودق عليها، في ديسمبر/كانون الأول 2019،
افترضت سعراً للنفط عند 60 دولاراً للبرميل، لكن مع التخطيط لخفض 9.2% في الإنفاق
العام من أجل إحكام السيطرة على عجز مستمر منذ سنوات.
يعود انخفاض إيرادات الجزائر من قطاع الطاقة لأسباب منها هبوط مستويات
الإنتاج وزيادة الاستهلاك المحلي. وسنّت العام الماضي قانوناً جديداً لتقديم شروط
أفضل للشركات الأجنبية، التي تستثمر في قطاع النفط، في مسعى لدعم الإنتاج.
فيما وافقت الحكومة أيضاً على قواعد جديدة، العام الماضي، للسماح
للشركات الأجنبية بحيازة حصص أغلبية في قطاعات “غير استراتيجية” لتشجيع
الاستثمار.
وتكافح الجزائر منذ سنوات لتنويع موارد اقتصادها بدلاً من الاعتماد
على النفط والغاز وتشجيع نمو القطاع الخاص. وقد تجعل احتجاجات حاشدة على مدار
العام المنقضي، ضد النخب الحاكمة القديمة، من الصعب تطبيق تخفيضات إنفاق مؤلمة.
