الفاشل يستعين بصندوق النقد مجددا

صحفي وحلل سياسي

    د .محمد رمضان 

نائب رئيس منظمة اعلاميون حول العالم 

حكومة الانقلاب تعلن عن مفاوضات جديدة  مع صندوق النقد الدولي للحصول علي 4 مليار دولار كما ذكرت صحف الانقلاب 

وادعت الحكومة ان هذا القرض لمدة عام فقط ويهدف للحفاظ علي ما تحقق من إنجازات في برنامج الإصلاح الاقتصادي… 

الجدير بالذكر ان القرض الذي حصلت عليه مصر في اخر 2016 كان بمقدار 12 مليار دولار .

الإصلاح الاقتصادي الذي يتحدث عنه إعلام النظام لم ينجم عنه سوي تدهور في الاقتصاد وانعكس ذلك علي المجتمع وتدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار  وانخفاض القدرة الشرائية  للمواطن وارتفاع معدل الفقر بشكل كبير بلغ 60 بالمئة من اجمالي تعداد الشعب كما جاء في تقرير البنك الدولي .

حكومة الانقلاب رفعت الدعم عن اغلب مشتقات البترول وأيضا رفعت الدعم عن كافة السلع والخدمات  (كهرباء_ غاز  _ مياة_ مواصلات – عامة نقل )مما ادي الي ارتفاع الأسعار بشكل جنوني .

فماذا قدم قرض صندوق النقد  للمصريين ؟

 الشاهد ان القرض كان كارثة واضحة المعالم في تدهور الاقتصاد والوضع الاجتماعي بصفة عامة .

ديون مصر ازدرت بشكل غير مسبوق فالدين الداخلي ارتفع ليصل الي 4,4 ترليون جنية والدين الخارجي 110 مليار دولار  .

السياسة النقدية التي تتبعها الدولة تدل علي عدم وعي بخطورة الديون كما ان البنك المركزي لا يتمتع باستقلالية في قراره بل يتبع النظام وهذه قمة الخطورة لانه ينفذ سياسات غير مدروسة ومنها سد العجز بطبع نقود وهذه مصيبة في حد ذاتها .

فنتيجة ذلك يزداد التضخم وينعكس علي حياة المواطنين .

(الفقر طال اغلبية الشعب المصري )

كما ان الدولة لا تسعي لفتح مجالات للاستثمار  نتيجة سيطرة الجيش علي كافة قطاعات الإنتاج , بل تبدد الأموال التي تحصل عليها في بناء  وقصور وفيلات واستكمال الإنشاءات بالعاصمة الإدارية الجديدة  .

فاغلب القروض يتم استهلاكها  ولا يتم استثمارها في دفع عجلة الانتاج وفتح مجالات جديدة تدفع بالاقتصاد الي الإمام

فسوء الإدارة واضح للجميع  في تردي حالة البلاد في كافة المجالات صحية تعليمية مرورا بالمواصلات والبنية التحتية المنهارة لكن ما يقدمه النظام عبر إعلام  (جوبلز )يعمل علي غسل ادمغة العامة .

ففي  الدولة المحترمة لا يستطيع  الرئيس ان يقدم علي اقتراض دون عرض القرض علي مجلس النواب اي التشريع ,

 وهو المنوط به الموافقة او الرفض طبقا لما يراه من شروط , هل تتوافق مع الأعباء التي تتحملها خزينة الدولة ام ستشكل عبء لا تستطيع الدولة تحملة , 

 (العشوائيات والفقراء في كل مكان  )

لكن في دولة الانقلاب اختزلت الدولة في شخص واحد يري مالايراه الجميع . وهو السلطات كلها وهو من يقرر ومن يمنع او يمنح .

فهل هناك عاقل في هذا البلد يقول لهذا الجرز كفي ديون واعباء علي ظهر المواطن ؟ هل هناك من يقول للشعب الحقيقة انه مقدم علي مصيبة باستمرار هذا النظام ؟

جائحة  كورونا ولجوء النظام للاستدانة ستكون لها توابع كارثية في المستقبل القريب لان شروط القرض لم تعرف بعد ولن تكون ميسرة علي الشعب بل لا تقل عن الشروط المجحفة في القرض الأول .

فهل يظل الشعب صامتا علي ضياع حقوقه و متحملا للمزيد من الديون رغم ما يعانيه من فاقة ؟