نشرت اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي، الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول 2019، تقريراً من 658 صفحة يحوي تهماً موجهة للرئيس دونالد ترامب في سياق التحقيق الهادف لعزله، وذلك قبل أيام قليلة من تصويت اللجنة نفسها على تهمتين موجهتين لترامب، هما «عرقلة العدالة» و «إساءة استغلال السلطة».
بينما احتوى التقرير على تهم أخرى من شأنها أن تؤدي لعزل ترامب، دعا أعضاء الكونغرس إلى وضع هذه القضية ضمن أجندتهم في أقرب وقت.
إذ أكد التقرير: «بهذا نتهم ترامب بأنه يضع مصالحه الشخصية والسياسية فوق أمننا الوطني، وانتخاباتنا الحرة والعادلة، ونظام فصل السلطات». وأفاد أيضاً بأن «ترامب أساء استخدام السلطة، وإن لم يتم عزله سيستمر في ذلك».
من المنتظر بدء مساءلة الجمهوري دونالد ترامب هذا الأسبوع، ليصبح ثالث رئيس أمريكي يواجه المساءلة، وذلك عندما يصوّت مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على اتهامات بسعيه للضغط على أوكرانيا من أجل التحقيق مع منافسه السياسي المحتمل جو بايدن.
والجمعة 13 ديسمبر/كانون الأول، وافقت اللجنة على توجيه تهمتين إلى ترامب هما «عرقلة العدالة» و «إساءة استغلال السلطة عبر الضغط على أوكرانيا للحصول على دعم سياسي محلي».
وقد صدقّ 23 عضواً في اللجنة (الأعضاء الديمقراطيون) على التهمتين، فيما رفضها 17 آخرون (الجمهوريون). وبموجب قرار اللجنة القضائية، ستطرح التهمتان للتصويت في مجلس النواب بجميع أعضائه، خلال جلسة عامة مقررة الأسبوع الحالي.
فيما يلي تسلسل زمني للخطوات المقبلة المحتملة:
* الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول
ستحدد اللجنة المعنية بالقواعد في مجلس النواب الأمريكي مسائل منها مدة النقاش وموعد إجراء التصويت على المساءلة.
* الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول
ربما يصوّت مجلس النواب بكامل أعضائه في هذا اليوم على مساءلة ترامب. ومن المتوقع أن يكون التصويت إلى حد كبير على أساس حزبي.
وقد يرفض بعض الديمقراطيين المساءلة، لكن عددهم لن يكون كافياً لتهديد إقرار بندي المساءلة. وسيظل ترامب في منصبه حتى إعلان نتيجة محاكمته أمام مجلس الشيوخ.
إذا تم إقرار المساءلة من المجلس، فإنه سيختار بعض النواب، المسؤولين عن تقديم تحقيق المساءلة، لتمثيل القضية التي سيتم رفعها على ترامب أمام مجلس الشيوخ.
وقد قال ديمقراطيون إن معظم من سيقع عليهم الاختيار هم من أعضاء اللجنة القضائية على الأرجح وربما لجنة المخابرات أيضاً التي قادت تحقيق المساءلة. ويأمل كثير من النواب أن يقع عليهم الاختيار في هذه المهمة الرفيعة.
* أوائل يناير/كانون الثاني 2020
ربما يواجه ترامب محاكمة في مجلس الشيوخ لتحديد ما إذا كان يتعين إدانته وعزله. ويتوقع ميتش ماكونيل، زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، أن تبدأ المحاكمة في أوائل يناير/كانون الثاني.
يسيطر على مجلس الشيوخ رفاق ترامب الجمهوريون الذين يدافعون عنه بشدة. ويبلغ عدد أعضاء مجلس الشيوخ 100، ولن تتم إدانة ترامب إلا بموافقة ثلثي أعضاء المجلس الحاضرين على الأقل عبر التصويت. وبذلك تتطلب إدانة ترامب تأييد 20 من إجمالي 53 عضواً جمهورياً بالمجلس.
فيما سيرأس رئيس المحكمة الأمريكية العليا جون روبرتس محاكمة ترامب بمجلس الشيوخ، والتي سيقدم خلالها الأعضاء الديمقراطيون الممثلون لمجلس النواب قضيتهم ضد ترامب. وسيرد فريق ترامب القانوني على الاتهامات في حضور أعضاء مجلس الشيوخ بصفتهم محلفين. وربما تتضمن المحاكمة شهادات من شهود وجدول محاكمة مرهق قد يمتد لستة أيام أسبوعياً ولمدة تصل إلى ستة أسابيع.
لكن ماكونيل قال إن مجلس الشيوخ ربما يتبنى خياراً يتيح أجلاً أقل بالتصويت على بنود المساءلة بعد بدء المحاكمة دون طلب شهود. وأضاف أنه لا يزال يبحث هذه المسألة مع البيت الأبيض.
تعود أساس القضية إلى محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز الماضي، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن «يهتم» بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق الذي يواجه ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
فيما يُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة «غازبوريسما» الأوكرانية.
بينما يرفض ترامب تلك الاتهامات، ويقول إنها «حملة مطاردة» ومحاولة «انقلاب ضده»، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
يذكر أن مجلس النواب قام بمساءلة رئيسين سابقين، هما: أندرو جونسون عام 1868 وبيل كلينتون في 1998، لكن مجلس الشيوخ لم يعزلهما، فيما استقال ريتشارد نيكسون عام 1974 قبل مساءلته.
