سيستغل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إمكانية الانفصال الفوري عن الاتحاد الأوروبي في نهاية عام 2020 في دفع الاتحاد صوب إبرام اتفاق شامل للتجارة الحرة في أقل من 11 شهراً.
فيما سيتضمن أي اتفاق للتجارة الحرة كل شيء، بدءاً من الخدمات المالية وقواعد المنشأ إلى التعريفات الجمركية وقواعد المساعدات الحكومية والصيد، وإن كان نطاق وتسلسل أي صفقة مستقبلية ما زال خاضعاً للنقاش.
ومن خلال إدراج وعده الانتخابي بعدم تمديد الفترة الانتقالية لما بعد نهاية 2020 في حيز القانون، يخفض جونسون الفترة المتاحة لإبرام اتفاق تجاري من نحو ثلاث سنوات إلى ما بين 10 و11 شهراً فقط. في الوقت الذي انخفض فيه الجنيه الإسترليني بما يصل إلى 0.7% في التعاملات الآسيوية مسجلا 1.3236 دولار بعدما أذاعت قناة «آي.تي.في» النبأ أول مرة.
وفي أجرأ خطوة منذ فوزه بأغلبية في الانتخابات التي أجريت يوم الخميس 12 ديسمبر/كانون الأول، سيستخدم جونسون أغلبيته البرلمانية في حظر أي تمديد للفترة الانتقالية في إطار البريكست (خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي) لما بعد عام 2020.
إذ قال مسؤول حكومي كبير، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر/كانون الأول 2019: «بياننا الرسمي أوضح أننا لن نمدد فترة التنفيذ، وقانون اتفاقية الانسحاب الجديد سيمنع الحكومة من الموافقة على أي تمديد».
وتدخل المملكة المتحدة بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير/كانون الثاني فترة انتقالية تظل فيها عضواً بالاتحاد في كل شيء فيما عدا الاسم، بينما يحاول الجانبان التوصل لاتفاق بشأن علاقتهما في مرحلة ما بعد البريكست.
ورغم أن الأغلبية الكبيرة التي حققها جونسون تعطيه قدراً من المرونة يتيح تعديل القانون إن هو اضطر لهذا، فإنه يبعث برسالة إلى الاتحاد الأوروبي الذي حذر زعماؤه لندن من أن الأمر سيتطلب مزيداً من الوقت للتوصل لاتفاق تجاري شامل.
إذ قال جونسون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين 16 ديسمبر/كانون الأول، إنهما يتطلعان لمواصلة التعاون الوثيق والتفاوض على اتفاق «طموح» للتجارة الحرة بين البلدين.
فقد أكد متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني أن «رئيس الوزراء تحدث مع ترامب الذي هنّأه على نتيجة الانتخابات العامة»، مضيفاً: «هما ناقشا الأهمية الضخمة للعلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة، ويتطلعان إلى مواصلة تعاون وثيق في قضايا مثل الأمن والتجارة، بما في ذلك التفاوض على اتفاقية طموحة للتجارة الحرة».
