آخر الأخبارتحليلات

“الجنائية الدولية” تطالب بالتوقف عن ترهيب موظفيها

تحليل إعداد

سمير يوسف

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

Der erste Journalist in Österreich seit 1970. Er arbeitete mit 18 Jahren in der Presse in den Zeitungen Al-Jumhuriya, Al-Massa und My Freedom, dann in den deutschen Zeitungen Der Spiegel und in Österreich zwanzig Jahre lang in der Zeitung Brothers.

1991 gab er die erste arabische und deutsche Zeitung heraus, Al-Watan Zeitung, seit 11 Jahren Republik und Abend in Österreich seit 31 Jahren.

طالب مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، اليوم الجمعة، بالتوقف عمّا وصفه بترهيب العاملين في المحكمة، قائلاً إنّ مثل هذه التهديدات قد تشكّل جريمة بحق المحكمة المختصة بجرائم الحرب.

وقال في بيان نشره على موقع إكس إنّ كل محاولات عرقلة عمل الموظفين أو ترهيبهم أو التأثير عليهم بطريقة غير لائقة لا بد أن تتوقف فوراً. وأضاف أن نظام روما الأساسي، الذي يحدد هيكل المحكمة ومجالات اختصاصها، يمنع هذه التصرفات. وأصدرت المحكمة البيان، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأميركية للتحقيقات التي تجريها في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب خلال هجومها المستمر منذ سبعة أشهر على قطاع غزّة.

وإسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية. وبإمكان المحكمة محاكمة أفراد على مزاعم بارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.

وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يوم الجمعة الماضي إن أي قراراتٍ للمحكمة لن تؤثر على تصرّفات إسرائيل، لكنها ستشكل سابقة خطيرة. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت، أمس الخميس، عن مصدر أمني إسرائيلي رفيع قوله إن نتنياهو يشعر بتوتر كبير وضغط هائل إزاء احتمال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات ضد مسؤولين إسرائيليين، ويضغط بنفسه على المؤسسة الأمنية من أجل إدخال كميات أكبر من الغذاء والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وعبرت إسرائيل الأسبوع الماضي عن مخاوفها من أن المحكمة ربما تستعد لإصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في الحكومة بتهم ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة. وأشار وزير الخارجية يسرائيل كاتس إلى توقعات إسرائيل بأن المحكمة “ستحجم عن إصدار أوامر اعتقال ضد كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين الإسرائيليين”.

وصرّح المدعي العام للمحكمة كريم خان إن “الجنائية الدولية مختصّة قضائياً بأي جرائم حرب محتملة ارتكبها مقاتلو حماس في إسرائيل أو القوات الإسرائيلية في غزّة”. وقال متحدث باسم البيت الأبيض يوم الاثنين إن المحكمة لا تتمتع بالاختصاص القضائي “في هذا الوضع، ونحن لا نؤيد التحقيق الذي تجريه”. وذكر موقع أكسيوس الأميركي، يوم الثلاثاء، إن أعضاء في الكونغرس الأميركي حذروا المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، مشيرين إلى أن إصدار مذكرات اعتقال سيُقابل بـ”انتقام أميركي”.

الكونغرس الأميركي في سقوط أخلاقي يهدّد بمعاقبة الجنائية الدولية

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن أعضاء في الكونغرس من كلا الحزبين حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن أوامر الاعتقال الصادرة بحقّ كبار المسؤولين الإسرائيليين ستقابَل بانتقام أمريكي، إذ تحقق المحكمة في ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي جرائم حرب في غزة.

قال موقع أكسيوس الأمريكي، إن أعضاء في الكونغرس من كلا الحزبين حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن أوامر الاعتقال الصادرة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين ستقابَل بانتقام أمريكي، إذ يُعمَل حالياً على إقرار تشريع لهذا الغرض.

ونقل الموقع عن رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون أمس الاثنين، قوله إن مذكرات الاعتقال المزعومة “شائنة” و”غير قانونية”.

وأضاف جونسون: “إذا لم تواجه إدارة بايدن تحدياً، فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشئ وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين الأمريكيين والدبلوماسيين الأمريكيين والعسكريين الأمريكيين”.

ودعا جونسون إدارة بايدن إلى “المطالبة فوراً وبشكل لا لبس فيه بتراجع المحكمة الجنائية الدولية” و”استخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا العمل البغيض”.

وينضمّ جونسون إلى عديد من المشرعين الجمهوريين الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة في الأيام الأخيرة.

من جانبه، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الجمهوري مايكل ماكول للموقع، إنه يتوقع نسخة من مشروع قانون السيناتور الجمهوري توم كوتون لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: “نأمل أن لا يصل الأمر إلى ذلك”.

وقال النائب الديمقراطي براد شيرمان إن الولايات المتحدة يجب أن “تفكر فيما إذا كنا سنبقى موقعين” على نظام روما الأساسي، المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.

وأضاف: “علينا أن نفكّر في التحدث مع بعض الدول التي صدّقَت على المعاهدة حول ما إذا كانت ترغب في دعم المنظمة”.

كما انتقد النائبان المؤيدان بشدة لإسرائيل، ريتشي توريس (ديمقراطي من ولاية نيويورك)، والسيناتور جون فيترمان (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا)، أوامر الاعتقال المذكورة، إذ دعا توريس إلى “عواقب وخيمة من كل من الكونغرس والرئيس”.

وكان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو حثّ الرئيس الأمريكي خلال مكالمة هاتفية، على “التدخل والمساعدة” في منع إصدار مذكرات الاعتقال، وفق تقرير سابق لأكسيوس.

ورفض البيت الأبيض التعليق على تقرير مكالمة نتانياهو وبايدن، لكنه أوضح أن “المحكمة الجنائية الدولية ليست مختصة بمثل هذا الأمر، ولا ندعم تحقيقها”.

وتحقّق الجنائية الدولية في مزاعم ارتكاب كل من جيش الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية المسلحة جرائم حرب، وذلك منذ عام 2014.

وكانت الولايات المتحدة أعربت عن معارضتها تحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ممارسات إسرائيل في غزة، وسط تقارير عن تَخوُّف مسؤولين إسرائيليين من إصدار المحكمة مذكرات توقيف بحقهم، بعدما أجرت مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة.

ونقلت وكالة رويترز الاثنين عن مصدرَين، أن مدعين من المحكمة الجنائية الدولية أجْرَوا مقابلات مع عاملين في أكبر مستشفيين في غزة، في أول تأكيد لتَحدُّث محققين من المحكمة إلى مسعفين بشأن وقوع جرائم حرب محتمَلة في قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة رغم إصدار مجلس الأمن قراراً بوقف القتال فوراً، وكذلك رغم صدور تعليمات من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال “إبادة” وتحسين الوضع الإنساني بغزة.

ومنذ 17 عاماً تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى