الدفاع عن فلسطين أصبح جريمة من وجهة نظر الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة

تقرير إعداد

سمير يوسف

رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”

Der erste Journalist in Österreich seit 1970. Er arbeitete mit 18 Jahren in der Presse in den Zeitungen Al-Jumhuriya, Al-Massa und My Freedom, dann in den deutschen Zeitungen Der Spiegel und in Österreich zwanzig Jahre lang in der Zeitung Brothers.

1991 gab er die erste arabische und deutsche Zeitung heraus, Al-Watan Zeitung, seit 11 Jahren Republik und Abend in Österreich seit 31 Jahren.

نشر موقع “ذي انترسيبت” الأمريكي تقريرا أعده جيمس رايزن قال فيه إنه لفهم حالة السياسة الأمريكية اليوم عندما يتعلق الأمر بغزة وإسرائيل وفلسطين، فما عليك إلا أن تلقي بنظرة على الطرق المختلفة جدا التي تعامل بها مجلس النواب مع قضيتي النائبة رشيدة طليب، وهي ديمقراطية من ولاية ميشيغان، والنائب بريان ماست، الجمهوري من فلوريدا.
فقد عوقبت طليب بسبب آرائها بشأن إسرائيل والحرب في غزة. ولم يعاقب ماست.

النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا بريان ماست يقارن المدنيين الفلسطينيين بالنازيين
ويعلق الكاتب أنه ليس من الصعب معرفة السبب.
وتعرضت طليب، وهي الأمريكية الفلسطينية الوحيدة في الكونغرس، لانتقادات من مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون في تشرين الثاني/ نوفمبر بعد أن نشرت مقطع فيديو لمتظاهرين في ميشيغان وهم يهتفون “من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة”. ويزعم أنصار إسرائيل أن الهتاف هو رمز للرغبة في محو الدولة اليهودية من على الخريطة، لكن طليب ردت بأنها مجرد “دعوة طموحة للحرية وحقوق الإنسان والتعايش السلمي، وليس الموت أو الدمار أو الكراهية”.
وأضافت: “لا أستطيع أن أصدق أنني يجب أن أقول هذا، لكن الشعب الفلسطيني لا يمكن للتخلص منه”.
ويرى الكاتب أن انتقاد طليب كان عملا رمزيا لم يترك أي أثر جوهري على قدرتها على العمل في الكونغرس، لكن لم يكن هذا هو الهدف. فقد أراد الجمهوريون في مجلس النواب فقط إحراجها وتهميش أي دعم سياسي داخل الكونغرس للشعب الفلسطيني.
ومن جانبهم، سعى الديمقراطيون في مجلس النواب لفترة وجيزة إلى انتقاد ماست لمقارنته الفلسطينيين بمئات الآلاف من المدنيين الألمان الذين قصفهم الحلفاء في ألمانيا النازية خلال الحرب العالمية الثانية. وكان مضمون كلامه، كما يلفت الكاتب أن “الفلسطينيين يستحقون القتل والمحو، بسبب جرائم حماس، تماما كما تمت إبادة المدنيين الألمان بسبب جرائم هتلر والرايخ الثالث”. وأشار إلى قول ماست: “أود أن أشجع الجانب الآخر على عدم الاستخفاف بفكرة المدنيين الفلسطينيين الأبرياء. لا أعتقد أننا كنا سنردد باستخفاف مصطلح المدنيين النازيين الأبرياء خلال الحرب العالمية الثانية”.
زتم تقديم اقتراح توجيه اللوم إلى ماست في مجلس النواب في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في نفس الوقت الذي كان فيه الجمهوريون يلاحقون طليب. لكن بينما نجح اقتراح اللوم ضد طليب، تم سحب الاقتراح ضد ماست بهدوء.
ومنذ ذلك الحين، ضاعف ماست من خطابه المناهض للفلسطينيين دون أن يواجه أي عواقب. حتى أنه ارتدى الزي العسكري الإسرائيلي في اجتماع مؤتمر الحزب الجمهوري في الكابيتال هيل. وعندما سأله الصحافيون عن ذلك، قال إنه بما أن طليب تعلق العلم الفلسطيني خارج مكتبها، فهو يعتقد أنه يجب عليه ارتداء زي جيش الدفاع الإسرائيلي القديم. فماست، أحد قدامى المحاربين في الجيش الأمريكي، فقد ساقيه في أفغانستان في عام 2010، وتطوع لفترة وجيزة مع الجيش الإسرائيلي في يناير 2015، وقام بمهام الدعم مثل تعبئة المعدات الطبية.
ويرى الكاتب أن كل جمهوري في الكونغرس، يشترك تقريبا مع مواقف ماست، وسيرتدي بكل أريحية زي الجيش الإسرائيلي إذا كان لديه واحد.
وأضاف الكاتب أن ماست زاد من تصريحاته وخلال الفترة الماضية والتي هاجم فيها المدنيين الفلسطينيين، قائلا إنه حتى الأطفال الفلسطينيين ليسوا أبرياء، وبالتالي فهم أهداف مشروعة.
وقال لمتظاهري “كود بينك”: “سيكون من الأفضل لو قتلت كل الإرهابيين وقتلت كل من يؤيدهم”. وعندما سئل عن صور الأطفال الفلسطينيين الذين يقتلون في الهجمات الإسرائيلية، قال: “هؤلاء ليسوا مدنيين فلسطينيين أبرياء”.
ويقول الكاتب أن النتائج المتناقضة لقضيتي طليب وماست، تسلط الضوء على حقيقة لا يمكن إنكارها: أن المؤسسة السياسية الأمريكية لا تزال تفضل إسرائيل بقوة على الفلسطينيين.
ولكن إذا عاد دونالد ترامب إلى المكتب البيضاوي، فسوف يكون هو والجمهوريون الذين يرددون شعار (ماغا) أو لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخر، مثل بريان ماست أسوأ.
ويضيف الكاتب أن ترامب هو من أشد المعجبين بجرائم الحرب، خاصة ضد المسلمين. خلال فترة ولايته الأولى، تدخل نيابة عن رئيس العمليات الخاصة إدي غالاغر، وهو قائد مفرزة تابعة للبحرية أدين بالتقاط صورة مع جثة عراقي ميت. وقال عضو آخر في فريق البحرية للمحققين إن غالاغر كان “شريرا للغاية”، لكن ترامب قال في تجمع سياسي إنه أحد “مقاتلينا العظماء”. كما أصدر ترامب عفوا عن متعاقدي شركة بلاك ووتر المدانين بقتل مدنيين عراقيين في عملية إطلاق نار عشوائية في ساحة النسور ببغداد. وليس هناك أي احتمال أن يحاول منع إسرائيل من قتل الفلسطينيين بشكل عشوائي.
وبعد هجوم حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر، انتقد ترامب نتنياهو لفترة وجيزة وصرح بأن حزب الله “ذكي للغاية”. وقد تعرض ترامب لهجوم فوري وصارم من قبل جمهوريين آخرين بسبب تعليقاته، وسرعان ما جدد تعهده طويل الأمد بالتحالف الكامل بين الولايات المتحدة وإسرائيل. إذا أعيد انتخابه، فسوف يمنح إسرائيل الدعم المطلق لحرب شاملة، وسيفعل ذلك بدعم كامل من الحزب الجمهوري.
ويعتقد الكاتب أن دعم الجمهوريين لإسرائيل يقابله أو يفوقه كراهيتهم للفلسطينيين. واقترح النائب الجمهوري من ولاية مونتانا ريان زينكي وكان وزيرا للداخلية في إدارة ترامب، تشريعا من شأنه أن يمنع الفلسطينيين من دخول الولايات المتحدة ويؤدي إلى الترحيل الجماعي لأولئك الموجودين بالفعل هنا. فهو سيمنع حاملي جوازات السفر الصادرة عن السلطة الفلسطينية من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، في حين يفرض طرد حاملي جوازات السفر الفلسطينية الذين يعيشون بالفعل هنا.

ويعبر العديد من الجمهوريين عن دعمهم الثابت لإسرائيل بعبارات توراتية ومصطلحات نهاية العالم.

وقد ظهر النائب مايك جونسون، وهو إنجيلي مسيحي، لأول مرة علنا بعد انتخابه رئيسا لمجلس النواب في أكتوبر الماضي في مؤتمر للائتلاف اليهودي الجمهوري، حيث قال إن “الله لم ينته من إسرائيل”.
ومن الخطير التدخل بين الإنجيليين ولاهوتهم. ويدرك ترامب أهميتهم لنجاحه السياسي، ويعتبر دعمه لإسرائيل وسيلة لإرضاء قاعدته المسيحية الإنجيلية. ففي عام 2022، زعم ترامب: “لم يفعل أي رئيس من أجل إسرائيل أكثر مما فعلت. إن الإنجيليين الرائعين لدينا يقدرون هذا أكثر بكثير من أتباع الديانة اليهودية، وخاصة أولئك الذين يعيشون في الولايات المتحدة”.
وفي المؤتمر الجمهوري لعام 2016، دفع ترامب ببند في برنامج الحزب ينهي دعم الحزب الجمهوري لحل الدولتين والدولة الفلسطينية. والآن، يتفق ترامب والجمهوريون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عندما يقول إن إسرائيل لم تعد قادرة على الموافقة على حل الدولتين. وقال نتنياهو في كانون الثاني/ يناير: “في أي ترتيب مستقبلي … تحتاج إسرائيل إلى السيطرة الأمنية على جميع الأراضي الواقعة غرب نهر الأردن. وهذا يتعارض مع فكرة السيادة. ما الذي تستطيع القيام به؟ هذه الحقيقة أقولها لأصدقائنا الأمريكيين، وأوقف محاولة إجبارنا على واقع من شأنه أن يعرض دولة إسرائيل للخطر”، وهذا أمر جيد مع ترامب والجمهوريين مثل بريان ماست.
وعلى الرغم من أن إدارة بايدن فعلت كل ما يمكنها لدعم إسرائيل، فقد قال الرئيس مرارا وتكرارا في الأسابيع الأخيرة إن إقامة دولة فلسطينية مستقلة لا يزال ممكنا. علاوة على ذلك، بدأت الاضطرابات السياسية داخل الحزب الديمقراطي تؤثر على بايدن، مما أدى إلى تغييرات في نهج البيت الأبيض تجاه إسرائيل. وخلال عطلة نهاية الأسبوع، دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار؛ ويبدو أن مثل هذا الضغط الجديد من إدارة بايدن ناجح، حيث تبدو إسرائيل وحماس الآن أقرب إلى الاتفاق.
ولن يواجه ترامب أبدا مثل هذا الضغط المؤيد للفلسطينيين من داخل الحزب الجمهوري. فهو وطائفته من القوميين المسيحيين لن يجبروا إسرائيل على قبول وقف إطلاق النار – أو دولة فلسطينية. وهاجم ماست بشدة بايدن لاستمراره في دعم حل الدولتين، ورفض الفكرة بالقول إن “الدولة الفلسطينية سيديرها الإرهابيون”.
وفي النهاية، هناك حدود لما يمكن أن يقدمه بايدن لنتنياهو. أما ترامب ومن معه من الجمهوريين فليس لديهم هذه القيود.

الكونغرس يحذر «الجنائية الدولية» من إصدار مذكرات اعتقال لإسرائيليين

كشف موقع «أكسيوس» أن أعضاء في الكونغرس الأميركي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، حذروا المحكمة الجنائية الدولية من أن إصدار أوامر الاعتقال الصادرة بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين ستقابل بـ«انتقام أميركي»، وأن هناك تشريع بهذا المعنى قيد الإعداد بالفعل.
ر التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بينامين نتنياهو، ذهب إلى حد حث الرئيس الأميركي، جو بايدن، على التدخل للمساعدة في منع أوامر الاعتقال.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في اتهامات بارتكاب جرائم حرب ضد كل من الجيش الإسرائيلي، وضد حركة حماس أيضا، يعود تاريخها إلى عام 2014.
ورفض البيت الأبيض التعليق على مكالمة نتنياهو مع بايدن، قائلا إن «المحكمة الجنائية الدولية ليس لها اختصاص في هذا الوضع ونحن لا ندعم تحقيقها».

اعتقال الطلاب الأميركيين

وأشار أكسيوس إلى أن رئيس مجلس النواب، الجمهوري مايك جونسون، أصدر بيانًا، الإثنين، وصف فيه أوامر الاعتقال المبلغ عنها بأنها «مشينة» و«خارجة عن القانون».
وقال جونسون: «إذا لم تواجه إدارة بايدن التحدي، فيمكن للمحكمة الجنائية الدولية أن تنشئ وتتولى سلطة غير مسبوقة لإصدار أوامر اعتقال ضد القادة السياسيين والدبلوماسيين والعسكريين الأميركيين».
ودعا جونسون إدارة بايدن إلى «المطالبة بشكل فوري وبشكل لا لبس فيه بتنحي المحكمة الجنائية الدولية» و«استخدام كل أداة متاحة لمنع مثل هذا العمل البغيض» بحد وصفه.
وينضم جونسون إلى العديد من المشرعين الجمهوريين الذين انتقدوا المحكمة الجنائية الدولية بشدة في الأيام الأخيرة.
وقال أحد أعضاء مجلس النواب الجمهوريين لموقع أكسيوس إن هناك بالفعل تشريعًا تتم صياغته للرد على أي أوامر قضائية.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الجمهوري مايكل ماكول، لأكسيوس أنه يتوقع نسخة من مشروع قانون، مقدم من السيناتور الجمهوري توم كوتون، لمعاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية المشاركين في التحقيق مع الولايات المتحدة وحلفائها، لكنه أضاف: «نأمل لا يصل الأمر إلى ذلك».
وقال النائب الديمقراطي، براد شيرمان، إن الولايات المتحدة يجب أن «تفكر فيما إذا كنا سنبقى موقعين على نظام روما الأساسي» – المعاهدة التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف: «علينا أن نفكر في التحدث مع بعض الدول التي صدقت على المعاهدة حول ما إذا كانت ترغب في دعم المنظمة».
وقد انتقد النائبان المؤيدان بشدة لإسرائيل، الديمقراطيان ريتشي توريس وجون فيترمان، مذكرات الاعتقال المذكورة، حيث دعا توريس إلى «عواقب وخيمة من كل من الكونغرس والرئيس».
وقال شيرمان في منشور على منصة إكس «أعلم أن الكونغرس سيضمن عواقب مثل هذا القرار السخيف».