بايدن الرئيس الأمريكى يكذب ويدعم المستبدين ويقوض حقوق الإنسان فى مصر

رئيس حزب الشعب المصرى 

جنيف -سويسرا

فى 10 فبراير 2022

يزيد عدد ملفات مصر عن 220 وثيقة خلال الفترة بين 2010-2020، وترسم صورة لتحركات الجيش المصري، وتحديدا المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في عام 2011، وتتابع رسم صورة لأنشطة «الثورة المضادة»، وكيف عمل عبد الفتاح السيسي على تلميع صورته وتثبيت حضوره في الولايات المتحدة أمام إدارة أوباما ثم إدارة «صديقه» ترامب، صعودًا حتى اللحظة باستعداده لقدوم بايدن.

على مدار أكثر من عام، واصل الرئيس الأمريكي “جو بايدن” غض الطرف عن انتهاكات النظام المصري، مقدما له الدعم بصور مختلفة عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا.

وعلى الرغم من الآمال التي كانت معلقة بـ”بايدن”، حينما تعهد لدى توليه سدة الرئاسة الأمريكية عدم منح أي “شيكات على بياض” للرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، فإن الممارسات القائمة على أرض الواقع كانت داعمة للرجل الذي وصف في وقت سابق بأنه “ديكتاتور ترامب (الرئيس الأمريكي السابق) المفضل”.

وبات من الواضح بشكل جلي، أن موقف الإدارة الأمريكية تجاه نظام “السيسي” يشهد ليونة سياسية كبيرة، وتفاهمات عدة، لن يكون مفاجئاً معها أن تواصل إدارة “بايدن” صرف الشيكات على بياض لنظام “السيسي”.

على مدار أكثر من عام، واصل الرئيس الأمريكي “جو بايدن” غض الطرف عن انتهاكات النظام المصري، مقدما له الدعم بصور مختلفة عسكريا ودبلوماسيا واقتصاديا.

وعلى الرغم من الآمال التي كانت معلقة بـ”بايدن”، حينما تعهد لدى توليه سدة الرئاسة الأمريكية عدم منح أي “شيكات على بياض” للرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي”، فإن الممارسات القائمة على أرض الواقع كانت داعمة للرجل الذي وصف في وقت سابق بأنه “ديكتاتور ترامب (الرئيس الأمريكي السابق) المفضل”.

وبات من الواضح بشكل جلي، أن موقف الإدارة الأمريكية تجاه نظام “السيسي” يشهد ليونة سياسية كبيرة، وتفاهمات عدة، لن يكون مفاجئاً معها أن تواصل إدارة “بايدن” صرف الشيكات على بياض لنظام “السيسي”.

المكافآت مستمرة ولم تتوقف!!!!!!!!!

بينما تواصلت حملة “السيسي” لقمع المعارضين، وملاحقته المجتمع المدني، لم يتجاوز المبلغ الذي حجبه “بايدن” من المساعدات المقدمة لمصر 130 مليون دولار، وهو مبلغ لا يساوي سوى نسبة 10% من 1.3 مليارات دولار تقدمها الولايات المتحدة كمساعدات سنوية للقاهرة.

وكانت منظمات حقوق الإنسان تمني نفسها بحجب كامل مبلغ الـ 300 مليون دولار، المتبقية من المساعدات المقررة لمصر سنويا، لكن قرار “بايدن” اعتبر “خيانة لالتزامه تجاه حقوق الإنسان وحكم القانون”، وفق صحف أمريكية.

وتعلق شبكة “بلومبرج” الأمريكية، على الموقف الحاصل، بالقول إن “بايدن لا يعاقب السيسي بل يربت على يديه”، مذكرة البيت الأبيض بالسجل الرهيب للحكومة المصرية في مجال حقوق الإنسان، وقائمة انتهاكاتها الطويلة من القتل خارج القانون، واعتقال المعارضين السياسيين، والإخفاء القسري، وحجب الصحف، والتضييق على المجتمع المدني.

Seit mehr als einem Jahr verschließt US-Präsident Joe Biden die Übergriffe des ägyptischen Regimes und unterstützt es in unterschiedlicher Form militärisch, diplomatisch und wirtschaftlich.
Trotz der Hoffnungen, die mit „Biden“ verbunden waren, als er bei der Übernahme der Präsidentschaft der Vereinigten Staaten versprach, dem ägyptischen Präsidenten „Abdel-Fattah al-Sisi“ keine „Blankoschecks“ auszustellen, waren die bestehenden Praktiken vor Ort unterstützend des Mannes, der früher als Trumps (ehemaliger US-Präsident) Diktator-Liebling beschrieben wurde.”
Es ist überdeutlich geworden, dass die Haltung der US-Regierung gegenüber dem „Sisi“-Regime von großer politischer Flexibilität und mehreren Vereinbarungen zeugt, bei denen es nicht überraschen wird, dass die Biden-Administration weiterhin die Schecks für das „Sisi“-Regime blanko einlöst .

Die Belohnungen kommen weiter
Während Sisis Kampagne zur Unterdrückung abweichender Meinungen und zur Verfolgung der Zivilgesellschaft fortgesetzt wurde, überstieg der Betrag, den Biden von der Hilfe für Ägypten zurückhielt, nicht 130 Millionen US-Dollar, ein Betrag, der nur 10 % der 1,3 Milliarden US-Dollar entspricht, die die Vereinigten Staaten an jährlicher Hilfe für Kairo bereitstellen.
Menschenrechtsorganisationen hatten sich gewünscht, den gesamten Betrag von 300 Millionen US-Dollar an jährlich geplanter Hilfe für Ägypten zurückzuhalten, aber Bidens Entscheidung wurde laut amerikanischen Zeitungen als “Verrat an seinem Engagement für Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit” angesehen.
„Biden bestraft Sisi nicht, sondern tätschelt ihn“, kommentiert das amerikanische „Bloomberg“-Netzwerk die aktuelle Lage. Das Weiße Haus erinnerte die ägyptische Regierung an die schreckliche Bilanz im Bereich der Menschenrechte und ihre lange Liste von Verstößen gegen außergerichtliche Tötungen, Verhaftungen politischer Gegner und erzwungenes Verschwindenlassen, Blockieren von Zeitungen und Einschränken der Zivilgesellschaft.

صورة عامة.. كيف يبدو اللوبي المصري في واشنطن خلال العقد الماضي؟

تبدأ قراءتنا لملفات مصر منذ أواخر 2009 وبدايات 2010، في تلك الفترة كان لنظام الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك عقود مع ثلاث شركات كبرى في واشنطن. ومع اندلاع الثورة وخلع مبارك، تابعت هذه الشركات تقديم خدماتها لصالح المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، المعروف اختصارًا بالمجلس العسكري.

وتابع المجلس العسكري العمل مع تلك الشركات لمدّة عام، لتنتهي علاقته بها في فبراير (شباط) 2012، بعد شنّ المجلس العسكري لحملات ضد منظمات مدنية أمريكية يعمل فيها ناشطون أمريكيون، تعرّضت على إثرها شركات اللوبيات لضغطٍ إعلامي أمريكي لتقطع علاقاتها مع المجلس العسكري.

وهنا، تُظهر ملفات مصر فجوةً زمنية هامة منذ فبراير (شباط) 2012، بغياب كافة القوى والمؤسسات السياسية المصرية عن عالم اللوبيات، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والحكومة المصرية برئاسة محمد مرسي.

واستمر هذا الغياب حتى الإطاحة العسكرية به و«مذبحة رابعة» وما تلاها من أحداث وصولا إلى أكتوبر (تشرين الأول) 2013، بظهور مصر من جديد في عالم اللوبيات بعقد لصالح الحكومة المصرية.

عمليا، كان هذا العقد الأوّل لصالح «النظام الجديد»، واستمرّ العمل به حتى مطلع عام 2017، وحينها اختلفت الأمور، ودخل جهاز المخابرات العامة المصرية على الخط متجاوزًا وزارة الخارجية المصرية والسفارة المصرية بواشنطن، ووقّع الجهاز ثلاثة عقود مُباشرة باسمه مع شركة ضغط سياسي وشركة علاقات عامة ودعاية، وتوازى فوز دونالد ترامب برئاسة أمريكا مع الدخول الجديد للمخابرات.

ثلاث رحلات لوفود من المجلس العسكري بقيادة اللواء محمد العصار، واللواء فؤاد عبد الحليم، واللواء محمد الكشكي، جميعها خلال العام الأول لثورة يناير.

المصدر: موقع وزارة العدل الأمريكية.

أمريكيون في خدمة العسكر

أوّل شركة عملت للمجلس العسكري هي «مجموعة ليفينجستون – Livingston Group»، وهي شركة ضغط سياسي كبيرة في واشنطن. عمل لمصر في الشركة بوب ليفينجستون، الجمهوري الذي كان نائبًا في الكونجرس لفترةٍ طويلة وكاد يحصل على منصب المتحدّث باسم الكونجرس (رئيس المجلس) ولكن اعتزل الحياة السياسية عام 1998 إثر فضيحة جنسية، ولكنها فتحت له الباب لدخول عالم اللوبيات.

دعم أمريكى أوروبى ليس له مثيل

بموازاة المكافآت الأمريكية، يمكن القول إن نظام “السيسي” حصل على 3 مكافآت دولية أخرى خلال عام، ربما بضوء أخضر أمريكي، أو على الأقل دون فيتو معارض من البيت الأبيض.

المكافأة الأولى، كانت منح الرئيس المصري، أول مشاركة له دوليا في قمة المناخ بمدينة جلاسكو الأسكتلندية، بدعوة من رئيس الوزراء البريطاني “بوريس جونسون” الذي تولت بلاده رئاسة القمة رقم 26، نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

المكافأة الثانية : باختيار مصر لاستضافة قمة الأمم المتحدة المقبلة للمناخ، والمقرر عقدها في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، على الرغم من أزمة حقوق الإنسان العميقة في البلاد.

ووفق نائب مدير قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”، “جو ستورك”، فإن “منح مصر حق استضافة قمة المناخ 27 خيار سيئ جدا ويُكافئ الحكم القمعي للرئيس السيسي”.
المكافاة الثالثة والأكثر فجاجة، ترشيح مصر بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي لرئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مارس/آذار المقبل، وهو ما اعتبرته منظمات حقوقية تكريما على الجرائم التي يرتكبها نظام “السيسي”، ومؤشرا خطيرا على قبول الاتحاد الأوروبي للانتهاكات المصرية المرتكبة بحق المعارضين.

وتعلق المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، على تلك المكافآت، بالقول في بيان صادر عنها: “إلى جانب التعامي الدولي عن انتهاكاته المنهجية بحق المعارضين، يحصل هذا النظام على كمٍّ هائل من المساعدات العسكرية، ويحظى بالاستقبال الدبلوماسي التقليدي في مختلف المحافل الدولية، بل يُدعى لترأس منتديات دولية ذات صلة وثيقة بما يمارسه من جرائم”.

وفيما يلي أهم خدمات الشركة:

نسَّقت الشركة لوفود من المجلس العسكري رحلات لواشنطن وزيارات للكونجرس، بقيادة: اللواء محمد العصار، واللواء فؤاد عبد الحليم.

تواصلت الشركة مع جهات عسكرية أمريكية، منها القيادة الأمريكية المركزية، ومكتب القيادة في مصر، وهيئة الأركان الأمريكية.

تواصلت الشركة مع البنتاجون، والخارجية الأمريكية، ومجلس الأمن القومي.

نسَّقت الشركة زيارات لفايزة أبو النجا، وزيرة التخطيط والتعاون الدولي حينها، ولسامح شكري، سفير مصر بواشنطن آنذاك.

إجمالي فاتورة الشركة لعام 2011: 289 ألف دولار أمريكي.

وفود أخرى تزور الكونجرس

الشركة الثانية هي «مجموعة موفيت – The Moffett Group» للضغط السياسي، وهي على اسم مؤسسها توبي موفيت، عضو مجلس النواب الأمريكي السابق.

 وفيما يلي أهم ما قدمته الشركة:

نسّقت الشركة زياراتٍ لوفود من المجلس العسكري للكونجرس، منها وفد بقيادة اللواء محمد الكشكي، وكان حينها الملحق العسكري المصري بواشنطن.

نسَّقت الشركة اجتماعات للخارجية المصرية، بعضها مع ياسر النجار، نائب رئيس البعثة الدبلوماسية بالسفارة المصرية بواشنطن حينها.

تواصلت الشركة مع الكونجرس وقدّمت تمثيلًا إعلاميًّا للمجلس العسكري أمام وسائل الإعلام الأمريكية.

إجمالي فاتورة الشركة لعام 2011: 277 ألف دولار أمريكي.

مع «جماعة هيلاري»

آخر شركة في قائمة المجلس العسكري هي «مجموعة بوديستا – Podesta Group» وللمجموعة أهمية خاصة نظرًا لعلاقاتها العميقة والواسعة في الحزب الديمقراطي ومع شخصيات عدة في إدارة أوباما.

وأهم علاقات الشركة على الإطلاق تتمثل في «زواجها السياسي» بعائلة كلينتون.

يرأس الشركة توني بوديستا، وأخوه جون بوديستا الذي كان مديرًا لموظّفي البيت الأبيض لبيل كلينتون، وترأس الفريق الانتقالي لأوباما وكان مستشارًا له، وهو أقرب مساعدي هيلاري كلينتون، وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك.

يمكن لنا أن نصوغ العلاقة بينهما كالتالي: دولارٌ في جيب مجموعة بوديستا يعطيك أذنًا مصغية في خارجية كلينتون.

وهنا معلوماتٌ سريعة عن الشركة وأنشطتها:

ضغطت الشركة في الكونجرس لاستئناف المساعدات الأمريكية للجيش المصري بالكامل، وقيمتها مليار و300 مليون.

ضغطت الشركة على كبار أعضاء الكونجرس من الحزب الديمقراطي، مثل رؤساء لجان القوات المسلحة والمخصصات، وكلا اللجنتين مسؤولتين عن المساعدات.

ضغطت الشركة على رؤساء لجان هامة بمجلس الشيوخ: الاستخبارات، ولجنة المخصصات (مسؤولة عن المساعدات)، ولجنة القوات المسلحة.

تواصلت الشركة مع الملحق العسكري الأمريكي في القاهرة، اللواء جوزيف لينجيل، من سلاح الجو الأمريكي.

إجمالي فاتورة الشركة لعام 2011: 361 ألف دولار أمريكي.

اضطرت الشركات الثلاث لإنهاء تعاقدها مع مصر في يناير (كانون الثاني) 2012، على إثر مداهمة الأمن المصري لمجموعة من مكاتب منظمات المجتمع المدني الأمريكية العاملة في القاهرة، تتويجًا لحملةٍ طويلة ضدّها خلال العام الأول للثورة. وبعد المداهمات تعرضت الشركات لانتقادات واسعة وحادة من الإعلام الأمريكي لعملها على تبرير ما حصل، وفي هذا السياق يأتي إنهاء التعاقد.

متى تتوقف الإدارة الأمريكية عن مكافأة هذا الرجل السادى المستبد

يتعين على واشنطن أن تتوقف عن مكافأة هذا الرجل السادى المستبد، الذي تُعذِّب حكومته المستبدة الأطفال وتستهزئ بالعدالة. هكذا استهل السيناتور الأمريكي راند بول مقاله المنشور في موقع مجلة «ريسبونسبل ستيتكرافت» التابعة لمعهد كوينسي الأمريكي لفن الإدارة الرشيدة.

يشير السيناتور الجمهوري عن ولاية كنتاكي في مستهل مقاله إلى حدث تاريخي، حينما وحد الملك المصري مينا القُطْرين (مملكتي الشمال والجنوب) في مصر القديمة منذ حوالي 5 آلاف عام، لافتًا إلى أن السياسة الخارجية الأمريكية ما تزال تتعامل مع مصر، على الرغم من أنها تبدو دولة واحدة على خارطة الكوكب اليوم، كما لو كانت دولتين مختلفتين تماما؛ إحداهما تعدها واشنطن حليفا مهما يستحق المساعدة الأمريكية، والأخرى تَعُدُّها كابوسًا استبداديًّا لا تستحق المساعدة الأمنية الأمريكية.

معاملة مزدوجة “بوجهين”

Doppelseitige Behandlung

Der Senator erklärt, dass ein vom Außenministerium herausgegebener Menschenrechtsbericht erklärt, wie Abdel Fattah al-Sisi ein Land in ein Gefängnis verwandelt hat. Neben anderen Gräueltaten verübten die ägyptischen Sicherheitskräfte Folter und außergerichtliche Tötungen sowie ein hartes Vorgehen gegen jeden, der das Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben wollte. Aufgrund der schlechten Menschenrechtsbilanz Ägyptens hat die Biden-Regierung kürzlich 130 Millionen US-Dollar an jährlicher Sicherheitshilfe für Ägypten zurückgehalten.

Der Senator erklärt, dass ein vom Außenministerium herausgegebener Menschenrechts Bericht erklärt, wie Abdel Fattah al-Sisi ein Land in ein Gefängnis verwandelt hat. Neben anderen Gräueltaten verübten die ägyptischen Sicherheitskräfte Folter und außergerichtliche Tötungen sowie ein hartes Vorgehen gegen jeden, der das Recht auf freie Meinungsäußerung ausüben wollte. Aufgrund der schlechten Menschenrechtsbilanz Ägyptens hat die Biden-Regierung kürzlich 130 Millionen US-Dollar an jährlicher Sicherheitshilfe für Ägypten zurückgehalten.

ويوضح السيناتور أن تقريرًا حقوقيًّا صادرًا عن وزارة الخارجية يشرح فيه كيف حوَّل عبد الفتاح السيسي بلدًا إلى سجن. ومن بين الفظائع الأخرى تورطت قوات الأمن المصرية في عمليات تعذيب وقتل خارج نطاق القانون، فضلًا عن حملات قمع قاسية ضد أي شخص يرغب في ممارسة الحق في حرية التعبير. ونتيجةً لسجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، منعت إدارة بايدن مؤخرًا 130 مليون دولار من المساعدات الأمنية السنوية لمصر.

يقول السيناتور: «قبل الإشادة بهذا العمل المبدئي المفترض تضامنًا مع الشعب المصري الذي طالت معاناته، نضع في الاعتبار أن وزارة الخارجية وافقت في الأسبوع ذاته على صفقتين عسكريتين لنظام السيسي بقيمة 2.5 مليار دولار. وستعمل هذه الصفقة، وفقًا للحكومة الأمريكية، على (تحسين مستوى الأمن لدى حليف رئيس من خارج الناتو لم يزل شريكًا إستراتيجيًّا مهمًا للولايات المتحدة)».

وفي ما يمكن وصفه بعقوبة خفيفة، فإن مبلغ 130 مليون دولار الذي منعته وزارة الخارجية لا يمثل سوى عُشر المبلغ السنوي البالغ 1.3 مليار دولار الذي تمنحه الولايات المتحدة لمصر كل عام منذ عام 1987. والواقع أن مصر هي واحدة من أكبر المتلقِّين للمساعدات العسكرية الأمريكية.

وفي حال التزمت وزارة الخارجية التزامًا صارمًا بـ«قانون ليهي» الاتحادي، لكان لزامًا عليها أن تصر على تخلي مصر عن أساليبها الاستبدادية قبل أن تتلقى مساعدة أمنية. وهذه القوانين، التي سمِّيت باسم سيناتور ولاية فيرمونت باتريك ليهي، تُلزم الولايات المتحدة بحجب المساعدة الأمنية للدول التي ارتكبت انتهاكاتٍ جسيمة لحقوق الإنسان. ويجب على إدارة بايدن أن تطبق قوانين ليهي بحذافيرها، وأن تحرم مصر من الأموال الأمريكية، التي تتوق إليها، حتى تصبح مكانًا تُحترم فيه حقوق الإنسان.

وبدلًا عن ذلك، وفي إطار العقوبة على جرائمهم، سوف تتدبر الطبقة الحاكمة في مصر أمرها بطريقة ما بـ90% فقط مما يتوقعونه سنويًّا من أموال دافعي الضرائب الأمريكيين. وبعد التعديل وفقًا للتضخم، فإن هذا التحويل للثروة من أمريكا إلى مصر على مدى عقود يبلغ أكثر من 41 مليار دولار أمريكي.

ولم يستغرب السيناتور أن تستخدم مصر الثروات الأمريكية في شراء الأسلحة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة باعت لمصر منذ عام 2009 ما قيمته 3.2 مليار دولار من الطائرات المقاتلة، و1.3 مليار دولار من الدبابات والمدرعات، و750 مليون دولار من الصواريخ، و369 مليون دولار في صورة ذخائر، و328 مليون دولار في التكنولوجيا العسكرية، و240 مليون دولار في القطع البحرية. وأضاف السيناتور: «في حين تتأهب الولايات المتحدة لتنفيذ عملية بيع عسكرية أخرى، ربما يتعين علينا استعراض الطريقة التي يتعامل بها أحد عملائنا الأكثر موثوقية مع شعبه».ش

تعذيب الأطفال والنساء والشباب

ويلفت السيناتور إلى أن منظمة هيومن رايتس ووتش ذكرت أن «جهاز الأمن المصري اعتقل تعسفيا عشرات الآلاف من الأشخاص وأخضعهم للمحاكمة»، وأن «جرائم التعذيب ضد المعتقلين في مصر منهجية وواسعة النطاق، ومن المحتمل أن تشكل جرائم ضد الإنسانية».

 عندما زار أرفع قائد عسكري أمريكي في الشرق الأوسط، الجنرال فرانك ماكنزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، مصر قبل أيام، كان يحمل معه رسالتين رئيستين. الأولى هي أن قرار إدارة بايدن بحجز 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية السنوية لمصر البالغة 1.3 مليار دولار بسبب انتهاكات حقوق الإنسان لا يؤثر على العلاقات الإستراتيجية بين البلدين. ورسالته الثانية هي أن هذه العلاقة ستتأثر إذا ما دخلت مصر في صفقات أسلحة كبيرة مع روسيا.

وجاءت هذه الزيارة في أعقاب الإعلان، الذي كان موضع انتقاد على نطاق واسع، عن بيع أسلحة بقيمة 2.5 مليون دولار لمصر في الذكرى الحادية عشرة للانتفاضة المصرية التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك».

تمثل رسالة الجنرال ماكنزي سياسة الرئيس بايدن الخارجية تمثيلًا دقيقا تجاه الشرق الأوسط وطبيعة المساعدة الأمنية الأمريكية بوجه عام. كما أنها تعكس استمرار النظرة الاختزالية الطويلة الأمد للأمن من خلال العدسة الضيقة للعسكرة على حساب حقوق الإنسان والديمقراطية.

إنها أيضا تتناقض مع وعود بايدن وتأطيره للقمة من أجل الديمقراطية حول القضايا الثلاث ذات الأولوية؛ أي مكافحة الفساد، ومحاربة الاستبداد، ودعم حقوق الإنسان. وتعكس رسالة ماكنزي الثانية على وجه الخصوص كيف أن هذا كله يرتكز بالأساس على سياسات بايدن بشأن الصين وروسيا.

مبيعات الأسلحة لا تمنع سقوط المستبدين

تقديم الحجة هنا ضد ما تَعده أمريكا صائبًا في علاقتها بمصر على النحو الآتي:

أولًا، إذا كان الاستقرار هو أحد أهداف المساعدات الأمنية الأمريكية، فإن تزويد رجال الحكام المستبدين بمساعدات عسكرية عالية القيمة وصفقات أسلحة ليس هو الحل. وقبل ما يزيد بقليل عن عام من الإطاحة بمبارك، أعلنت الولايات المتحدة عن صفقة أسلحة بقيمة 3.2 مليار دولار لبيع 25 طائرة إف-16 وأسلحة أخرى مرتبطة بها إلى مصر.

 ولم يمنع هذا سقوطه بعد 18 يومًا فقط من احتجاجات المصريين الساخطين الثائرين ضد حكمه الاستبدادي، وانتهاكاته لحقوق الإنسان، وصور الظلم الاجتماعي والاقتصادي لنظامه. وتتضاءل هذه الانتهاكات وأشكال الظلم أمام تلك التي ارتكبها نظام الديكتاتورية العسكرية القمعية لعبد الفتاح السيسي.

ثانيا إذا كان الهدف هو الحصول على ميزة إستراتيجية على البلدان الأخرى بوجه عام، فإن هذا النهج سيقصر دون الوصول إلى ذلك. إن هذا النهج لا يسهم إلا في تصعيد سباق تسلُّح من شأنه أن يؤجج الصراعات الإقليمية. وبعد أيام قليلة فقط من صفقة مصر البالغة 2.5 مليار دولار مع الولايات المتحدة، وقَّعت كوريا الجنوبية صفقة بقيمة 1.7 مليار دولار لتصدير مدافع هاوتزر ذاتية الدفع من طراز كي9 ومركبات دعم أخرى إلى مصر. وعلَّق مسؤول كبير بالجيش المصري صراحةً على صفقة البيع بأن «مصر تنوع مصادر أسلحتها بانتظام».

وبحلول نهاية العام الماضي قفزت صادرات الأسلحة الألمانية إلى 10.65 مليار دولار، بزيادة 60% عن العام السابق، ويُعزى ذلك إلى صفقة أسلحة كبيرة لمصر بقيمة 4.9 مليار دولار. وحصلت مصر أيضًا مؤخرًا على صفقات أسلحة عالية القيمة من فرنسا وإيطاليا، على الرغم من الانتقادات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان.

قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات

ثالثًا: يمكن أن تؤثر صفقة الأسلحة مع روسيا بالفعل في حصول مصر على المعونة العسكرية الأمريكية بحكم القانون، في ظل قانون مكافحة خصوم أمريكا من خلال العقوبات. غير أن علاقات مصر مع روسيا لا تقتصر على مبيعات الأسلحة، ولا يحددها التعاون الأمني ​​وحده. وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أجريت مناورة بحرية مشتركة بين مصر وروسيا تحت عنوان «جسر الصداقة 4» في البحر المتوسط ​​بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون.

ويتمثل أحد الجوانب الأهم في العلاقات الإستراتيجية بين مصر وروسيا في واردات القمح. إذ إن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، والقمح هو أهم ركائز الاستقرار في البلاد. وروسيا هي المصدر الرئيس للقمح لمصر، حيث بلغت قيمته 2.55 مليار دولار في 2019-2020. وهذا الرقم يرتفع تبعًا لارتفاع الأسعار وستحتاج مصر إلى دفع 1.5 مليار دولار إضافية (0.4% من الناتج المحلي الإجمالي) لتغطية التكلفة.

ويُعد هذا أحد أكبر التحديات التي تواجهها مصر خاصة في ظل الاقتصاد الضعيف. وكان السيسي موضع إشادة لقدرته على اتخاذ ما يسمى بالإجراءات الاقتصادية الشجاعة لخفض الدعم عن البنزين والسلع الأخرى، لكن هذه الإجراءات لم تؤدِّ إلا إلى زيادة الضغط الاقتصادي على المصريين. وفي عام 1977، اضطر أنور السادات إلى إلغاء قراره برفع الدعم عن القمح بسبب الاحتجاجات الكاسحة المعروفة باسم «انتفاضة الخبز». والآن تقوم الحكومة بجس النبض بعناية من خلال تقليل الحصة الغذائية المدعومة من الخبز لكل أسرة.

خدمة الدَّين في عام 2020 خمسة أضعاف دخل قناة السويس

أن هذه تحديات خطيرة بالنظر إلى سياسات مصر الاقتصادية غير المستدامة، وذلك في ظل الزيادة الحادة في الديون الخارجية والاعتماد الشديد على القروض القصيرة ذات الفائدة المرتفعة لتغطيتها. وفي عام 2020، اضطرت مصر إلى دفع خدمة دَين بقيمة 28 مليار دولار، «بما يتجاوز القيمة الإجمالية للصادرات، ويصل إلى نحو خمسة أضعاف الإيرادات من قناة السويس خلال المدة نفسها».

كما تزيد أزمة المياه من خطورة الوضع، حيث أعلن عبد الفتاح السيسي الشهر الماضي أن مصر تعاني من فقر مائي. يُضاف إلى ذلك الخوف من التأثير المحتمل لسد النهضة الإثيوبي على حصة مصر من مياه نهر النيل. وعلى هذا الصعيد، تتعاون مصر مع روسيا في إقامة مشروعات لتحلية المياه باعتبار ذلك جزءًا من محاولات مصر لمعالجة أزمة المياه التي تلوح في الأفق.

رابعا: لا تبدو الحوافز العسكرية فعَّالة في اكتساب مزيد من النفوذ من الزوايا المناوئة للصين ولروسيا التي تشكِّل سياسة بايدن الخارجية. وخلال زيارة السيسي الأخيرة للصين لحضور دورة الألعاب الأولمبية الشتوية، أدلى الرئيس شي جين بينج ببيان سلط فيه الضوء على أن الصين ومصر «تشتركان في رؤى وإستراتيجيات متشابهة في الدفاع عن مصالحهما». وجاء هذا مباشرةً بعد أن التقى شي بفلاديمير بوتين، حيث أبرما عشرات الاتفاقيات حول التجارة والطاقة وغيرها من المجالات وأكدا على اصطفاف بلديهما ضد الهيمنة الأمريكية.

انتهاكات حقوق الانسان وفظائع غير مسبوقة وآلاف المصريين فى السجون بدون تهمة

أن كل هذا يحدث على خلفية انتهاكات حقوق الإنسان والفظائع غير المسبوقة التي ارتكبها نظام السيسي. لقد سجن آلاف المصريين لسنوات دون تهمة أو بتهم ملفقة تتعلق بالإرهاب، وتحتل مصر المرتبة الخامسة من حيث أعلى معدلات الإعدام. ومع تآكل استقلال القضاء، تزايدت أحكام الإعدام منذ عام 2011. ويعمل نظام العدالة الجنائية على توسيع نطاق استخدامه للتعذيب والمعاملة اللاإنسانية.

وفي الوقت نفسه تفتقر عمليات نقل الأسلحة الأمريكية إلى المساءلة والشفافية، ولا يسمح الفساد المتزايد بإلقاء نظرة ثاقبة على الاستخدام الفعلي للمساعدات ومبيعات الأسلحة. وفي الآونة الأخيرة كشفت وثائق مسربة أن مصر استخدمت معلومات استخباراتية من الجيش الفرنسي لقتل المدنيين. ودَعَت واشنطن إلى إجراء تحقيق في مزاعم تشير إلى إساءة استخدام مماثلة للمعدات العسكرية الأمريكية والتورط في عمليات قتل غير قانونية.

 أن نهج السياسة الخارجية المسؤول يفرض تشجيع الإصلاحات المؤسسية والشفافية والمساءلة، كما أن طبيعة التهديد العالمي المشترك الذي نواجهه الآن، مثل جائحة كورونا وتغيُّر المناخ، تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومات.

ويمكننا الإستنتاج على أن سقوط مبارك قبل 11 عامًا يجب أن يكون بمثابة رسالة تذكير بأن نهج الولايات المتحدة المفرط عسكريًّا كان غير فعَّال ويأتي بنتائج عكسية.

حيث أنه: «لا يتوافق أي من هذا مع أولويات الرئيس بايدن المعلنة. ومن الواضح أنه لا يتماشى أيضا على نحو واضح مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، التي أشار الجنرال ماكنزي إليها، للأسف، على أنها مسألة (بسيطة)».

انت فاكر ان ليك ثمن، احنا ممكن نقتلك ونلفك في بطانية ونلقيك في أي صندوق زبالة، ولن يسأل عنك أحد

المحقق أثناء استجواب إسلام خليل