حذرت صحيفة ألمانية، من مستقبل مرعب ينتظر مصر خلال حكم الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، الذي يستعد للترشح لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى 2022.
وتحت عنوان «ساحة المعركة سيناء»، قالت صحيفة «فرانكفورتر» الألمانية، إن «السيسي لا يعرف إلا وسيلة وحيدة هي العنف الغاشم والقمع»، في إشارة إلى تعهده بالثأر بـ«القوة الغاشمة» لضحايا الهجوم على مسجد الروضة الذي أودى بحياة 305 أشخاص، شمالي سيناء، يوم الجمعة الماضي.
وقالت الصحيفة، إن «الفشل المستمر للسيسى يصل ببلد النيل والأهرامات لمستقبل مرعب»، مضيفة أن يوم الجمعة الماضي الذي سقط فيه مئات المصلين ضحايا، ليس إلا واحدا من أيام كثيرة سلبت المصريين كل بارقة أمل في المستقبل.
ووصف «كريستوف إيرهاردت»، في مقاله الافتتاحي بصدر الصحيفة الواسعة الانتشار، الإثنين، الجيش المصري الذي يحكم البلاد، بأنه «أصبح أكثر قسوة ودموية وفشلا، وتم تغييب الآلاف خلف الأسوار، وتفاقمت معاناة البسطاء لحد لا يوصف».
وأضاف: «وبينما يتحدث السيسي عن مشروعات عملاقة، يبدو فاشلا بجلاء بفعل شيء ملموس في التصدي للإرهاب».
واعتبر أن من وصفهم بـ«الجهاديين» المنضوين تحت راية «تنظيم الدولة» أصبحوا قادرين من خلال هجمات كالتي شنوها في العريش على هز استقرار مصر المهترئ بقوة، وذكر أن أكثر ما يساعد هؤلاء المسلحين هو فشل نظام «السيسي» الذي لا يعرف إلا وسيلة واحدة للتعامل هي العنف الغاشم والقمع.
ووفق تأكيد «إيرهاردت»، فإن النظام المصري الحالي نجح بدفع شباب بلده المحبطين للارتماء في أحضان التنظيمات المسلحة، وأثار عداء سكان سيناء الذين تحتاج أجهزته الأمنية إلى دعمهم في مواجهتها للإرهاب هناك، مشيرا إلى أن هذا الواقع يتيح لـ«تنظيم الدولة» بعد تفتته أفضل إمكانية لاتخاذ شبه جزيرة سيناء ساحة معركة جديدة.
ورأى الكاتب، أن «العنف الذي يمارسه النظام في مصر يساعد المتشددين ويمهد لهم التربة بهذا البلد»، مؤكدا أن ما يقوم به نظام الحكم بالقاهرة يمثل «أسلوب التدمير الذاتي».
وخلص إلى أن تفاقم حدة الأزمة الاقتصادية وفشل «السيسي» في الوفاء بوعوده بتحقيق الأمن سيفضي بمصر لا محالة إلى «أيام غضب جديدة»، وتوقع أن تكون هذه الأيام المقبلة أياما للرعب وليس للأمل، كالذي تولّد بداية عام 2011.
ويسيطر الجيش المصري على اقتصاد البلاد، وأغلب المشروعات العملاقة تسند إلى شركات تابعة له، دون أن تخضع موازنته المالية لأي رقابة، فضلا عن إسناد أغلب المناصب في وزارات حيوية لجنرالات ولواءات جيش وشرطة سابقين.
ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عن الهجوم، وسط اتهامات حادة بوجود تقصير أمني فادح، وتأخر تدخل قوات الجيش والشرطة نحو ساعتين بعد انتهاء المجزرة.
وحسب تقارير إعلامية مصرية، يعاني أهالي سيناء ملاحقات أمنية وإخلاء إجباري، إثر تطبيق إجراءات استثنائية بموجب حالة الطوارئ المُعلنة.
وفي أكتوبر/تشرين أول 2014، أعلن الجيش المصري إخلاء الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، للحيلولة دون وقوع مزيد من أعمال العنف في شمال سيناء، هدم على إثره ذلك آلاف المنازل التي يقطنها آلاف الأسر المصرية.
ومنذ أكثر من 4 سنوات، تحولت سيناء إلى بؤرة مواجهات مسلحة بين قوات الجيش والشرطة المصرية من جهة، ومسلحين متشددين من جهة أخرى.
