“الكورونا في مصر مثلها مثل حاجات خير كثيرة جاءت البلد قبل ذلك لم يكن لنا نصيب منها”.
كان هذا رد بائعة خضراوات بسيطة على محاولة مثقف مصري توعية السيدة بخطر مرض كورونا.
ظنت أن كورونا أمر طيب لم تحصل على نصيبها منه.
فمع بدء تنفيذ الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الحكومة المصرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وجد أحد المثقفين سيدة فقيرة تفترش الأرض بأقفاص عصاها “عطنة” يعلوها خضرة وبقدونس شكلهم لا يختلف كثيراً عن الأقفاص التي يتناثرون عليها.
وعندما سأل المثقف السيدة قائلاً: “يا ست إنتي مسمعتيش إن كورونا جه مصر” فردت عليه بتلقائية شديدة “يا خويا حاجات كتير بتيجي ومنشوفش منها حاجة تلاقيها جت وخلصت بعد ما وزعوها على حبايبهم وإحنا مش هينوبنا من الطيب نصيب”.
لكن الرجل الذي بدا مصراً على توعية السيدة البسيطة بمخاطر كورونا، شرع في الشرح لها عن الفيروس، ودلل على مدى خطورته بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة ومست رزقها هي وملايين غيرها، مثل حظر التجوال وتوقف السيارات التي تأتي بـ “شوية” الأوراق الخضراء التي تضعها أمامها لتسترزق منها، وطلب أن تنتبه لحالها، لكن رد السيدة كان صاعقاً للرجل المثقف، فقد قالت ببساطة وهي تشير إلى رجل وسيدة من شرق آسيا يشتريان من أحد المحال في السوق “يا خويا إنت بتقول الفيروس ده صيني، ما الصينيين هناك أهم وبيضحكوا وزي الفل”.
ما فعلته السيدة البسيطة لم يكن خروجاً على عادة ملايين المصريين في التعامل مع فيروس كورونا، بكل ما حمله لهم من مصائب في الرزق، ومخاطر على صحتهم وحياتهم، وكآبة نشرها في الأجواء بفعل رائحة الموت التي تعشش في الشوارع الخالية من المارة والباعة الجائلين، والمليئة بالمحال المغلقة التي تشير إلى أن هذه المدن الخاوية كان فيها يوماً ما حياة.
لكن الكثيرين في مصر يحاولون السخرية من كورونا ومن تبعاته التي تبدأ من إلزام الأزواج بالجلوس في المنازل وجهاً لوجه، وتأثيره على أرزاق مئات المهن سواء البسيطة منها التي يصطلح على تسميتها “اليومية” حيث يعتمد كل شخص في هذه المهن على ما يتقاضاه من عمله يوماً بيوم، أو فئات التجار بمختلف أنواعهم الذين تضرروا بشدة من قرارات إغلاق المحال والمطاعم والمقاهي.
البسطاء في مصر تتملكهم الحيرة تجاه هذا الوافد الثقيل الجديد الذي لا يعرف أغلبهم الكثير عنه، سوى أن اسمه كورونا على اسم نوع الشوكولاته الذي تنتجه شركة مصرية، وكان هو النوع الوحيد من الشوكولاته الذي يسمح للمصريين بتذوقه طوال حقبتي الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي، قبل أن تغرق سياسة الانفتاح التي طبقها الرئيس المصري الراحل السادات منتصف السبعينيات الأسواق المصرية بعشرات الأنواع من الشيكولاته المستوردة.
وباتت الأسئلة التي تدور في ثنايا الكآبة التي تكسو سماء الفقراء والبسطاء، وحتى كثير من متوسطي الحال في محافظات ومدن مصر المختلفة، تحاول استطلاع أيهما أكثر خطورة على الناس، الموت مرضاً من الفيروس المجهول، أو الموت جوعاً وعوزاً؟! في استعادة للجملة الشهيرة التي أطلقها القائد المسلم طارق بن زياد وهو يخاطب جنوده لما أراد العبور للضفة الأخرى من الشاطئ المغربي للأندلسي.
فلكي القائد الشهير يقطع على جنوده أي تفكير في التراجع أو الارتداد، قام وخطب فيهم خطبته الشهيرة التي يقول في مطلعها “أيها الناس أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم وليس لكم والله إلا الصدق والصبر”.
لا يختلف كثيراً حال عمال اليومية الذين لا يعترف بهم الاقتصاد الرسمي للدولة، رغم أنهم ملح الأرض، موجودون في كل أركان مصر في المدن الكبرى والصغرى، في الريف والحضر، في الأحياء الراقية والشعبية، وفي عنقهم ملايين الأسر.
عم محمد عامل يومية في أحد المشروعات الإنشائية في العاصمة الإدارية الجديدة، تساءل بتلقائية “لما هما عارفين إن فيه فيروس بيموت ليه سابوا الصينيين في المشروع يسافروا إجازاتهم ويرجعوا يشتغلوا تاني، وليه الباشوات بتوعنا سافروا لما فيه فيروس بيموت علشان يجيبوه ويبلونا بيه، أهو بعضهم ارتاح ومات ومنفعهمش فلوسهم ولا مستشفياتهم الغالية بس سابولنا إحنا الطين”.
وكانت شائعات عديدة تم تداولها في الأيام الماضية عن توقف العمل في أغلب مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد بين العاملين هناك، عبر العمال الصينيين الذي يعملون في العاصمة الادارية من خلال الشركات الصينية المنتشرة هناك.
لكن مجلس الوزراء المصري، أكد أنه لا صحة لما أشيع كما قال السفير الصينى بالقاهرة لياو لي شيانج، إن كافة الشركات تبنت إجراءات احترازية مشددة منذ بداية انتشار الفيروس ومنها نشر فيديوهات التوعية المصاحبة بالترجمة باللغة العربية.
وتمثل العمالة اليومية بحسب المسح الذي أجراه منتدى البحوث الاقتصادية، 23% من إجمالي العمالة في مصر لعام 2018، بعدما كانت تمثل 18% فقط عام 2012 و12% عام 2006.
وتزايدت معاناة تلك الفئة في ظل مطالبة الدولة لهم البقاء في المنازل وعدم مغادرتها، ما دفع الحكومة لنشر موقع للتسجيل عليه من قبل عمال اليومية وغير المنظمين، لدراسة تقديم الدعم لهم.
عم محمد وغيره من العمال في مشاريع يتشاركون حجرة واحدة وفرتها لهم الشركة، ويسكن فيها ما لا يقل عن عشرة عمال، وهم الآن يحبسون أنفاسهم ليس خوفاً من العدوى والموت بالفيروس في بيئة تبدو مثالية وجاذبة له، وإنما خوفَ أن يستيقظوا على فاجعة الاستغناء عنهم وتسريحهم وقتها أيضاً سيموتون وسيلحق بهم أسر تتضور جوعاً.
ويضيف: “منذ أزمة كورونا بات مصيري وجميع العمال معي على المحك، قد نفاجأ يوماً بصاحب العمل يبلغنا باستغنائه عنا، دون حتى أن يكون لنا حق الاعتراض أو طلب أي تعويض، كل ما يمكننا فعله وقتها حزم أمتعتنا عائدين إلى قرانا، نحمل هم التفكير في كيفية إيجاد عمل نستطيع به الإنفاق على أسرنا”.
وكان رئيس مجلس الوزراء المصري أصدر قراراً بحظر الانتقال أو التحرك للمواطنين منذ الأربعاء الماضي على جميع الطرق من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحاً؛ لمدة أسبوعين، درءاً لأية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قال إن العمالة غير المنتظمة والمسجلة لدى الوزارة ستحصل على منحة بقيمة 500 جنيه مصري (31.75 دولار)، لتعويضهم عن فقدان دخولهم، وذلك عن طريق البريد أو بالطرق التي يتعاملون بها مع الوزارة، أما العاملون غير المسجلين فيحصلون على المنحة ذاتها عقب التسجيل، شريطة أن يثبت استحقاقهم لها.
وقال خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “على مسؤوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن هناك أكثر من 300 ألف عامل سيستفيدون من صرفها.
ايه رأيكم … حكومة الانقلاب اللي منعت عمال اليومية من شغلهم وعملتلهم #حظر_تجوال وجمعتهم في مكاتب التأمينات عشان تديلهم ٥٠٠ جنيه وأهو بالمرة ياخدوا #الكورونا معاهم ينقلوها لبيوتهم اسرع
غباء بدون كتالوج؟! pic.twitter.com/dyy2blT2HS
لكن حتى هذا الإجراء الذي اتخذته الحكومة في مبادرة غير مسبوقة لدعم الفئات المهمشة، لم يحظ بقبول الكثير من “المنظرين” الذين وجدوا في الإجراء ظلالاً سوداء تشبثوا بالحديث عنها.
يقول أحدهم في تغريدة له “الحكومة اللي منعت عمال اليومية من شغلهم وعملتلهم #حظر_تجوال وجمعتهم في مكاتب التأمينات عشان تديلهم ٥٠٠ جنيه وأهو بالمرة ياخدوا #الكورونا معاهم ينقلوها لبيوتهم أسرع غباء بدون كتالوج؟!”
ويقول الكاتب والناشط دكتور عمار علي حسن في تغريدة له “الموظفون تتكفلهم الدولة وأصحاب العمل لديهم ادخار أما عمال اليومية فلا ظهر لهم. الحكومة حظرت التجول لحفظ الناس لكن لا حماية بلا رعاية، ورجال الأعمال وأغلبهم غرف من المال العام يتنكرون لمساهمين في صناعة ثرواتهم ورجال الدين مشغولون بالدعاء وليس توجيه مال الزكاة والعمرة لإنقاذ الفقراء.
الموظفون تتكفلهم الدولة وأصحاب العمل لديهم ادخار أما عمال اليومية فلا ظهر لهم.الحكومة حظرت التجول لحفظ الناس لكن لا حماية بلا رعاية،ورجال الأعمال وأغلبهم غرف من المال العام يتنكرون لمساهمين في صناعة ثرواتهم ورجال الدين مشغولون بالدعاء وليس توجيه مال الزكاة والعمرة لإنقاذ الفقراء.
اللافت كما يقول د. طارق وهو صاحب صيدلية متوسطة في أحد أحياء مدينة السادس من أكتوبر على أطراف محافظة الجيزة، إن الحكومة بادرت هذه المرة لدعم الفئات المهمشة وهو أمر محمود منها، كما أن كل من يكتبون او ينتقدون يتحدثون بالنيابة عن هذه الفئات من عمال اليومية والأجراء، لكن لا أحد في كل هذه الجلبة فكر في الأزمات التي نواجهها نحن ممن يمكن تسميتهم أبناء الطبقة المتوسطة، الذين عاشوا حياتهم يدعمون الحكومة من خلال دفع الضرائب وفواتير الخدمات الحكومية التي ترتفع يوماً بعد يوم، والآن يواجهون أزمة مزدوجة تتمثل في التزامنا الأخلاقي بدفع رواتب أو أجور العمال الذين يعملون لدينا سواء عمال توصيل، أو حتى صيادلة يتناوبون على دوامات الصيدلية المستمرة 24 ساعة يومياً، وفي نفس الوقت تحمل معاناة انخفاض الإيرادات في الصيدلية إلى أقل من 80% عنها في الأوقات العادية.
ويشرح د. طارق وجهة نظره بالقول إنه في السابق كان يفتح 24 ساعة، منها ما لا يقل عن 16 ساعة نشطة بالزبائن الذين يدخلون لشراء دواء ما لكنهم في الغالب يشترون منتجات أخرى مثل منتجات التجميل أو الشعر والأسنان وغيرها، وهذه كما يعرف المتخصصون في هذا المجال أرباحها 3 أضعاف ربح الدواء، لكن الآن تعمل الصيدلية حتى 7 مساء وبعد موعد الحظر لا نجد “صريخ ابن يومين” (وهو تعبير مجازي مصري عن الانعزال لدرجة عدم وجود رضيع عمره يومان) يقترب منها، كما أن الزبائن حتى في فترة السماح بالحركة لا يطلبون سوى المعقمات التي لم تعد متوفرة لي كصاحب صيدلية، وإذا توفرت فسيكون ذلك من خلال السوق السوداء أي أنني مثلاً أشتري زجاجة الكحول الأثيلي بثلاثة أضعاف ثمنها وأحياناً 5 أضعاف، لكن إذا بعتها للزبون بموجب السعر الجديد مع هامش ربح سأواجه تهمة التربح في ظروف استثنائية وبالتالي غرامة ضخمة وإغلاق الصيدلية، ما يجعلني أرفض العمل في هذه الأشياء توفيراً للمشاكل، وفي النهاية ستجد أنني أفتح الصيدلية وأبقي على العمالة لكنني أدفع أجورهم من جيبي فضلاً عن بقية مصروفات التشغيل من كهرباء وخلافه.
يختلف حال ميساء وهي سيدة أربعينية لها أربعة أبناء عن العمالة المؤقتة فهي موظفة إدارية بإحدى المؤسسات القومية.
تقول السيدة إن جهة عملها قسمتهم إلى فئتين، باحثون وإداريون، وفي الوقت الذي يحصل الباحثون على جميع حقوقهم ويجلسون في منازلهم خوفاً على أنفسهم، يتحكم في الإداريين رئيس القسم دون أن يراجعه أحد من قيادات المؤسسة.
السيدة التي تعالج من مرض السرطان مستوفية لكل الشروط التي وضعتها الحكومة المصرية لبقاء السيدات في المنازل، والعمل عن بعد، لكنها فوجئت بأن رئيسها يرفض تطبيق القرار عليها، ويهددها أنها إذا أصرت على تنفيذه سيطلب بديلاً لها، ما يعني أنها ستواجه مصيراً معتماً بعد انفراجة الأحوال وانتهاء أزمة الفيروس اللعين، ما اضطرها للحضور إلى العمل واستقلال مترو الأنفاق بكل ما يمثله من مغامرة يومية لالتقاط عدوى الفيروس، وبالتالي تعريض حياتها للخطر خصوصاً أن جهازها المناعي ضعيف جداً بسبب العلاج الكيماوي الذي تواظب عليه.
ومع ذلك فلا تجرؤ مناقشة رئيسها خوفاً من أن يستغني عنها أو ينقلها لقسم آخر وتتساءل “هو إحنا ولاد البطة السودا، ليه بيعاملونا وكأننا من طينة وهما من طينة تانية وليه مبيجوش إلا على الغلابة”.
ولا يختلف حال ميساء عن حال الآلاف من العاملين بالقطاع الخاص الذين ينزلون إلى أعمالهم يومياً والمخاطرة بعمل كل ما تنصح منظمة الصحة العالمية، وحتى الحكومة المصرية بتجنب عمله، من ركوب المواصلات العامة التي لا يبعد فيها الشخص عن جاره سوى سنتيمترات قليلة، والبقاء في أماكن غير جيدة التهوية وخلافه، كل هذا من أجل الحفاظ على وظائفهم، لكنهم حتى مع هذه التضحيات لا يضمنون الاحتفاظ بأكل عيشهم لان أي صاحب شركة يمكن أن يقوم بتسريحهم في حال استمرت الأحوال الاقتصادية في التردي نتيجة الإغلاق والحظر اللذين يدمران اقتصاد العالم.
فئة أخرى من الفئات التي تضرر سوق عملها بشدة بسبب الفيروس والإجراءات المتخذة لمواجهته، هي فئة سائقي التوك توك الذين لم يتضرروا فقط من فرض حظر التجوال وغياب الزبائن طوال 11 ساعة تمثل نصف اليوم تقريباً، بل كذلك من الفيروس “المشؤوم” الذي جعل الزبائن تنصرف عنهم في غير أوقات الحظر خوفاً من العدوى.
يقول “حندوقة” وهو شاب عشريني من إحدى قرى محافظة الدقهلية الموصومة “فيروسياً” بعدما ظهرت حالات عديدة في المحافظة، إن “الناس خايفة تركب معايا، ومش لاقي أجيب اللبن للتوأمين اللذين أنجبتهما قبل ٣ شهور، وحاولت إقناع المارة بشتى الطرق لدرجة أني جبت ميكروفون أنادي عليهم وساعات أشغل قرآن يمكن ربنا يهديهم ويركبوا معايا”.
ويضيف بصوت مليء بالحسرة إنه لم يحقق أي دخل في الأيام الأربعة الماضية، “عليّ أن أحصل على المال لأعيل أسرتي. سمعت أن الحكومة ستتبرع لنا بالمال، ولكني لا أعرف كيف ومتى سيحصل ذلك”.
ورغم شكوكه سارع حندوقة بتسجيل بياناته بقواعد بيانات مديريات القوى العاملة، ليكون مؤهلاً لصرف منحة الـ500 جنيه المعلن عنها لتعويض العمالة غير المنتظمة، متمسكاً بأدنى أمل يعينه على تكاليف المعيشة.
عم سليم وهو عامل نظافة حكومي يعمل في كنس الشوارع بمحافظة القاهرة، سمع عن فيروس كورونا من التليفزيون والناس على المقهى الذي كان يجلس عليه آخر الليل قبل أن تقرر الحكومة إغلاق المقاهي، لكنه يعترف أن خوفه الأكبر ليس من الفيروس وإنما على الحسنة التي يجود بها المارة عليه سواء كانت عملات معدنية أو بقايا أطعمة.
يقول الرجل باستجداء “لبست “قفازات” عشان الناس متخفش مني”
يستكمل الرجل “من ساعة ما قالوا على الزفت اللي اسمه مكرونة واللا مش عارف أبصر إيه والناس خايفة تيجي جنبي وبقوا يكومولي الزبالة جنب البيوت”.
وقت رد الجميل للاقتصاد غير الرسمي بعدما أنقذ مصر طوال سنوات
يقول الرجل “قبل ظهور المرض كانت الدنيا مزدهرة، لدرجة أني قمت باستئجار محل صغير وضعت فيه ماكينة تصوير وكنت باسترزق من تصوير الورق والمستندات، دلوقت قاعد “بأهشّ وأنشّ” تعبير كناية عن وقف الحال.
واستطرد قائلا بأسى “أنا عاذر الناس اللي خايفة، وكمان عاذر الحكومة لأني باسمع أنها بتعمل اللي عليها المرة دي، لكن ولو بقينا على ما نحن عليه، ولادنا هتموت من الجوع والأزمة مش هتتحل”.
أكرم منير باحث اقتصادي يقول لـ “عربي بوست” إن الوقت الحالي هو وقت رد الجميل لتلك العمالة غير الرسمية، مشيراً إلى أنها كانت رمانة الميزان التي أعادت لاقتصاد الدولة عافيته بعد الأضرار التي لحقت به بعد ثورة يناير، فعندما زادت معدلات البطالة وانخفضت الاستثمارات الأجنبية كان الاقتصاد غير الرسمي وتلك العمالة “السند والظهر” للاقتصاد ووفر فرص عمل لملايين المصريين. صحيح إنها عقود ولا أوراق لكنها كانت طوق النجاة الذي ساهم بنسبة تقارب الـ25% من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
