اقتربت تركيا وروسيا من التوصل إلى اتفاق ثنائي يُفضي إلى وقف إطلاق النار في ليبيا، وإطلاق عملية سياسية جديدة؛ من أجل إنهاء الصراع بالبلاد، وذلك وفقاً لما أكده وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأربعاء 16 سبتمبر/أيلول 2020، خلال مقابلة تلفزية مع محطة “سي.إن.إن ترك”.
وزير الخارجية التركي أكد في المناسبة نفسها، أن هذا الاتفاق نتج عن سلسلة من المشاورات واللقاءات بين البلدين في العاصمة التركية أنقرة.
كما صرح في هذا الخصوص قائلاً: “لقد جرت في أنقرة مجموعة من المشاورات حول ليبيا، كما أننا بحثنا ملف سوريا”. وأضاف: “يمكننا القول إننا اقتربنا من التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا”.
وتدعم روسيا قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة الجنرال المتقاعد حفتر، بينما تدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً.
جدير ذكره، أن حكومة الوفاق ورئيس البرلمان المتمركز في شرق ليبيا قد دعوَا إلى وقف لإطلاق النار الشهر الماضي، لكن حفتر رفض هذه الخطوة.
قرار السراج: بدأ الملف الليبي يأخذ منعطفاً جديداً، فقبل دقائق قليلة من تصريح وزير الخارجية التركي، أعلن فائز السراج رئيس وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، الأربعاء، رغبته في تسليم مهامه بحلول نهاية أكتوبر/تشرين الأول.
إذ قال السراج في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي: “أعلن للجميع رغبتي الصادقة في تسليم مهامي بموعدٍ أقصاه آخر شهر أكتوبر/تشرين الأول؛ على أمل أن تكون لجنة الحوار استكملت عملها واختارت مجلساً رئاسياً جديداً ورئيس حكومة”.
السراج يرأس حكومة الوفاق الوطني منذ تشكيلها في طرابلس عام 2015، إثر اتفاق سياسي توسطت فيه الأمم المتحدة بهدف توحيد ليبيا وإشاعة الاستقرار بها بعد الفوضى التي اجتاحتها عقب الإطاحة بمعمر القذافي عام 2011.
وربما تزيد استقالته من الغموض السياسي في طرابلس أو حتى من الاقتتال الداخلي بين الفصائل المتنافسة بالائتلاف الذي يهيمن على غرب ليبيا.
غير أنها تأتي أيضاً مع تجدد الدفع باتجاه حل سياسي بعد أن أنهت حكومة الوفاق، في يونيو/حزيران، هجوماً شنته قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) على طرابلس طيلة 14 شهراً وأرغمتها على التراجع عن العاصمة.
اتفاق بوزنيقة: في السياق نفسه، كان المجلس الأعلى للدولة الليبي وبرلمان طبرق قد وقَّعا السبت 13 سبتمبر/أيلول 2020، بمدينة بوزنيقة المغربية، على المسودة النهائية للاتفاق حول آلية تولي المناصب السيادية، بحسب أحد المشاركين.
وقال عضو وفد المجلس الأعلى للدولة الليبي، لـ”الأناضول”، فضَّل عدم ذكر اسمه: “الطرفان وقَّعا على الاتفاق، في انتظار اعتماده من طرف المجلسين وتوقيعي رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح”.
جلسات الحوار الليبي بالمغرب انتهت إلى اتفاق شامل حول المعايير والآليات المتعلقة بتولي المناصب السيادية في المؤسسات الرقابية.
جاء ذلك بحسب بيان الجلسة الختامية للقاءات التي استضافتها مدينة بوزنيقة المغربية (شمال)، بحضور وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، وأعضاء وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق (شرق).
وأشار البيان إلى اتفاق الطرفين على استرسال اللقاءات واستئنافها في الأسبوع الأخير من سبتمبر/أيلول الجاري، لاستكمال الإجراءات اللازمة بشأن تفعيل الاتفاق وتنفيذه.
