ماذا يحدث لآل سعود ..خفض رواتب السعوديين والاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين في الجهاز الحكومي وفرض ضرائب على المقيمين !

حالة من القلق انتابت أوساط المقيمين في المملكة الذين يشكلون نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة؛ بعد تداول معلومات عن “تقليص عدد المقيمين”، “فرض ضرائب على دخولهم”، “خفض الرواتب”، “فرض ضرائب على تحويلات المقيمين للخارج تصل إلى 6%”، والاقتراح الأخير يدرس الآن في مجلس الشورى السعودي، ومن المنتظر أن يتم إقراره ورفعه إلى مجلس الوزراء، وما إلى ذلك من المعلومات المتداولة عن المقيمين في السعودية، خصوصًا بعد أن أظهرت وثيقة “برنامج التحول الوطني السعودي 2020″، التي أقرها مجلس الوزراء السعودي، في جلسة يوم الإثنين الماضي، والتي أشارت إلى أن “وزارة المالية” ستُطلق العام الجاري، مبادرة لتطبيق ضريبة دخل على الأجانب في البلاد، ولم تُشر الوثيقة، إلى قيمة أو نسبة ضريبة الدخل المزمع فرضها على الأجانب، فيما سيكلف إعداد الضريبة خزانة “وزارة المالية” السعودية 150 مليون ريال خلال 5 أعوام، كذلك حقيقة المعلومات عن خفض رواتب السعوديين، والاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين في الجهاز الحكومي.

المقيمون في المملكة الذين يشكلون محورًا رئيسًا في الاقتصاد السعودي، وعصب العمل في المملكة، يخضعون لضرائب مباشرة منها رسوم الإقامة، وتصريح العمل، ورسوم صندوق تنمية الموارد البشرية، الذي يدعم توظيف السعوديين وتوطين الوظائف في القطاع الخاص، جاء الحديث عن فرض رسوم على مدخولاتهم وتحويلاتهم، ليطرح تساؤلات حول نسبة هذه الضريبة من دخل المقيم، وكيف يتم حسابها، خصوصًا أن شريحة كبيرة منهم ممن يعملون في المهن المختلفة خصوصًا في قطاع المباني والتشييد والزراعة والحرف المختلفة يتحملون رسوم الإقامة وتصريح العمل وتنمية الموارد، بل قيمة التأمين الطبي، إضافة إلى التأمين على رخصة القيادة، ما يجعل فرض ضرائب أخرى عليهم أمر صعب ويشكل عبئًا على فئات وشرائح معينة ليست بالقليلة.

وزير العمل السعودي، “مفرج الحقباني”، في رسالة طمأنة للعمالة المقيمة، أكد أنه لا توجد خطة إستراتيجية، لخفض عدد العمال الأجانب في المملكة كأحد سبل تقليص البطالة بين المواطنين، وقال: “وجود الوافدين مهم جدًا للاقتصاد”، وأجاب “الحقباني” عندما سئل إن كان يتوقع تراجع عدد العمال الأجانب من مستواه الجاري البالغ نحو عشرة ملايين عامل أجنبي: “لا يوجد هدف إستراتيجي لتقليص عدد العمال الوافدين، ولا نريد ربط خفض البطالة بالوافدين”، أما عن خفض رواتب السعوديين فقد ذكرت وزارة المالية في الجزء الخاص بها في برنامج التحول الوطني أنها ستعمل على تخفيض نسبة الأجور والرواتب من الميزانية العام للدولة من 45% (480 مليار ريال) إلى 40% (456 مليار ريال) في 2020، وذلك مقارنة بـ30% كمعيار إقليمي و12% كمعيار عالمي، وذكرت الوزارة أن لديها ثلاثة أهداف إستراتيجية، وهي تعزيز حوكمة المالية العامة، والهدف الثاني تنمية الإيرادات غير النفطية، وأشارت إلى أنها تهدف إلى رفع حجم مساهمة الإيرادات غير النفطية من 163.5 مليار ريال حاليًا، إلى 530 مليار ريال، والهدف الثالث كان رفع كفاءة الإنفاق على الرواتب والأجور.

إحصاءات “الهيئة العامة للإحصاء” في السعودية، بيّنت أن عدد المقيمين -يطلق عليهم وصف “الأجانب”- بلغ 10.07 مليون نسمة 2015، يمثل نسبة 33% من إجمالي عدد السكان في البلاد البالغ 30.6 مليون نسمة، ويبلغ العدد الإجمالي لسكان المملكة العربية السعودية (31,716,240) نسمة وفقًا للنتائج التعداد العام للسكان التي أعلنتها مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، بمعدل نمو السكان 2.7%؛ حيث إن الكثافة السكانية للفرد/كم مربع هي 15 فردًا، كما بلغ عدد المواطنين السعوديين 21,112,155 والمقيمين غير السعوديين داخل المملكة بـ10,604,085 مليون نسمة.

خطط التنمية السعودية السابقة، أشارت إلى أهمية إيجاد توازن وعدم الإفراط في تزايد نسب الأجانب، وخاصة إذا انحصرت في جنسيات محددة لجوانب أمنية واجتماعية، والمحافظة على عدم تجاوزها لنسبة 20%، وفي تحليل إحصائي نشر أوضح أن هناك نحو 8 جنسيات محددة تشكل نحو 85% من إجمالي عدد المقيمين في المملكة، وجاءت الجنسية الهندية في المركز الأول بنسبة 19.4%، ثم الباكستانية بنسبة 14.5%، والبنجلاديشية بنسبة 14.4%، فالمصرية 14.3%، ثم الفلبينية 11.3%، وهذه الجنسيات الخمس تشكل النسبة الأكبر من المقيمين في المملكة، وتأتي اليمنية بنسبة 5.07%، ثم الإندونيسية بنسبة 4.19% ثم السودانية 2.5%، ثم بقية الجنسيات الأخرى مثل السورية والسرلانكية والفلسطينية والتركية والأردنية وغيرها.

صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية، تناولت فرض السعودية ضرائب على المقيمين، في تقرير كتبه محررها “سايمون كير” بعنوان “السعودية تبحث فرض ضريبة دخل على الأجانب”، ويقول “كير” إن وزير المالية السعودي أكد أن بلاده تبحث فرض ضريبة على الدخل على المقيمين الأجانب ضمن مساعيها لجمع عائدات غير نفطية ولخفض النفقات لإيجاد التمويل اللازم لخطة تبلغ قيمتها 72 مليار دولار لتنويع الاقتصاد وللحد من الاعتماد على النفط كمصر رئيسي للدخل.

وقال “سايمون كير”، في مقاله، إن الرياض، التي تحاول جمع التمويل اللازم لإصلاحات مالية واقتصادية واسعة، تتخذ خطوات غير مسبوقة بالاستثمار في سوق السندات العالمية، ويرى “كير” أن فرض ضريبة دخل على ثلث سكان البلاد من غير السعوديين سيمكن المملكة من الحصول على دخل كبير، ولكنه قد يحد من إغراء السعودية كسوق لجذب العمالة الأجنبية، ويقول إنه كما هي الحال في غيرها من الدول الخليجية، يعد عدم فرض ضريبة دخل على الأجانب عامل جذب رئيسيًا للأجانب.

ويضيف “سايمون كير”، في مقاله، أن السعودية تسعى، كغيرها من الدولة الغربية، للحد من الاعتماد على العمالة الأجنبية ولزيادة عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص، الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الأجنبية، ويضيف أن السعودية ما زالت تحتاج الأجانب في بعض قطاعات الأعمال التي يفتقر السعوديون إلى المهارات فيها، كما أن الأجانب يعملون في قطاعات الأعمال اليدوية التي لا يفضل السعوديون العمل فيها.

صحيفة “الرياض” السعودية أشارت، في تقرير لها، إلى أن مجلس الشورى يدرس اقتراحًا بفرض رسوم على التحويلات النقدية للوافدين الأجانب في المملكة بنسبة تصل إلى 6% من قيمة التحويل، وقالت إن المقترح يتضمن تطبيق رسوم بنسبة 6% على التحويلات في السنة الأولى من عمل الوافد، على أن تنخفض هذه النسبة سنويًا بشكل تدريجي حتى تتوقف عند 2% في السنة الخامسة من عمل الوافد للبلاد، وأشارت الصحيفة إلى أن المقترح يهدف إلى تشجيع العاملين الأجانب على إنفاق مدخراتهم النقدية أو استثمارها داخل المملكة، إضافة إلى تطوير مستوى المزايا والخدمات التي تقدمها الدولة لهم.

ووفقًا لـ”الرياض”، نصت مسودة النظام المقترح، على إيداع المبالغ المحصلة من الرسوم والغرامات الخاضعة لهذا النظام في حساب مخصص لها بمؤسسة النقد السعودية، وبحسب تقرير اللجنة المالية فإن المقترح يسعى للاستفادة من الفرصة الاقتصادية الضائعة، التي تكمن في السيولة النقدية التي يتم تحويلها بواسطة العاملين الأجانب بشكل متنامٍ ومستمر، وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، لتصل إلى 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.

وزير المالية السعودي، إبراهيم العساف، قال إن السعودية لن تفرض ضريبة على الأموال التي يرسلها العاملون الأجانب في المملكة إلى بلدانهم، لكنه أكد أن برنامج التحول الوطني يتضمن إقرار ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع الانتقائية الضارة، وقال “العساف” -في مؤتمر صحفي أثناء حديثه عن دور وزارة المالية في “برنامج التحول الوطني 2020” الذي أقرته المملكة ضمن “رؤية السعودية 2030”-إن المملكة ستمول بعض عناصر برنامج التحول الذي تقدر تكلفة تنفيذه بنحو 270 مليار ريال (72 مليار دولار)، بتحقيق وفورات مالية عن طريق رفع الكفاءة وخفض الإنفاق على مشروعات قائمة.

وحول “ضريبة الدخل”، قال وزير المالية السعودي: “لن يكون هناك فرض لأي ضريبة على المواطنين. وبالنسبة للمقيمين فهو مقترح قديم وسوف يناقش، ولكن لم يقر شيء تجاهه”. وأشار إلى أن المقترح هو واحد من المبادرات التي طرحتها وزارة المالية.

وذكر “العساف” أن برنامج التحول الوطني تضمن إقرار ضريبتين هما: ضريبة القيمة المضافة المتوقع فرضها في عام 2018، وضريبة على المواد الضارة بالصحة مثل التبغ والمشروبات المحلاة، مشيرًا إلى أن ضريبة القيمة المضافة أقرت بنسبة 5% لكن تجري دراسة زيادتها تدريجيًا.

وأكد الوزير أن “الأهداف الإستراتيجية التي اهتمت بها وزارة المالية ضمن مبادراتها تتعلق بشكل أساسي بتعزيز الإيرادات غير البترولية، والحوكمة المالية، والتقنية، والاهتمام بأصول الدولة بشكل عام، وحصرها، ومعرفة الأصول بشكل محدد حتى لا تكون مبعثرة”.

وكانت السعودية قد أعلنت، في أبريل/ نيسان الماضي، رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وخفض الاعتماد على النفط، في ظل أسعاره المتراجعة عالميًا منذ منتصف عام 2014.

ونفى “العساف”، فرض أي ضريبة على المواطنين، وبين أن موضوع فرض الضريبة على المقيمين كان مقترحًا قديمًا وسوف يناقش لكن لم يقر شيء حتى الآن بخصوصه، وهو واحد من المبادرات التي طرحتها وزارة المالية، وأكد أن تطبيق برنامج التحول الوطني 2020، سوف ينقل الاقتصاد الوطني إلى مرحلة جديدة من النمو والاستقرار، بالإضافة إلى العناصر الأخرى من برامج الاستثمارات العامة، وبرامج مشاريع أرامكو، وكذلك برامج الخصخصة والشراكات الدولية، وأشار إلى أهمية الاستقرار المالي في أي اقتصاد من أجل تحقيق التوازن المالي والاستقرار بشكل عام في الأمور المالية العامة أو أسعار الصرف والتضخم، مبينًا أن جميعها تشكل عنصرًا أساسيًا في عمل وزارة المالية بشكل مهم جدًا.

مجموعة بن لادن السعودية تستغني عن 77 ألف عامل أجنبي

اعترفت مجموعة بن لادن العاملة في مجال البناء بالاستغناء عن مجموعة من العاملين الأجانب رافضة تحديد عددهم، إلا أن صحيفة “الوطن” السعودية كشفت يوم أمس الإثنين أن عددهم 77 ألفاً وأن الاستغناء تم بسبب تأخر الحكومة السعودية في دفع مستحقات لها.

وكانت المجموعة العملاقة التي تعمل في مجال البناء، أكدت في رد على سؤال لوكالة فرانس برس، أنها استغنت عن عدد لم تحدده من الموظفين. وذكرت تقارير إعلامية أن الاستغناء عن أعداد كبيرة من الموظفين جاء بعد أشهر من التأخر في دفع رواتبهم.

وكانت مصادر مطلعة أفادت وكالة “فرانس برس” في آذار/مارس، أن المشاكل التي تواجهها الشركة تعود إلى تأخر الحكومة السعودية في سداد مستحقات لها، والعقوبات المفروضة عليها من قبل السلطات منذ أشهر.

وكانت “الوطن” أفادت الجمعة أن زهاء 50 ألفا من موظفي مجموعة بن لادن يرفضون مغادرة السعودية قبل قبض رواتبهم المتأخرة. ونقلت صحيفة “آراب نيوز” أن إضرام النار في سبع حافلات تابعة للمجموعة في مكة السبت، قام به عاملون لم يقبضوا رواتبهم.

وأفادت مصادر الشهر الماضي أن تأخر السعودية في سداد مستحقاتها شركات البناء العملاقة كمجموعة بن لادن و”سعودي أوجيه”، يكبد الشركتين خسائر هائلة، ويجعلها تعاني في سداد مستحقاتها. ويعود التأخر في سداد المستحقات الحكومية بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات المملكة جراء التراجع الحاد في أسعار النفط.