متابعات إعداد
سمير يوسف
رئيس منظمة “إعلاميون حول العالم”
مع توتر الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة تتصاعد في الضفة الغربية اعتداءات المستوطنين الإسرائيليين، وسط مخاوف من تحولهم لأداة بيد الحكومة الإسرائيلية الجديدة لتعزيز سياساتها في ملف الاستيطان.
ووضعت الحكومة الإسرائيلية الجديدة الاستيطان في طليعة ملفاتها المهمة منذ نيلها ثقة الكنيست الذي يسيطر عليه اليمين واليمين المتطرف، في ديسمبر/كانون الأول 2022؛ حيث أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن حكومته ستعمل على تعزيز الاستيطان بالضفة الغربية.
إلى أين وصل الاستيطان بالضفة الغربية؟
تزايدت وتيرة اعتداءات المستوطنين في الأراضي الفلسطينية وباتت تتصدر المشهد عقب توتر زادت حدته خلال الأيام الأخيرة باستشهاد 9 فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي، الخميس، في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، تبعه مقتل 7 إسرائيليين برصاص الشهيد الفلسطيني خيري علقم في القدس.
ووفق مراقبين فلسطينيين، فإن عام 2022 كان من أسوأ السنوات منذ 1967 جراء تصاعد الاستيطان والاعتداءات، ويخشون من تحول المستوطنين لأداة في يد حكومة الاحتلال الإسرائيلية لتطبيق قرارات ضم الأراضي الفلسطينية.
وبحسب معطيات هيئة مقاومة الجدار والاستيطان التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، بلغ عدد المستوطنين في مستوطنات الضفة بما فيها القدس 726 ألفاً و427 مستوطناً موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (غير مرخصة) منها 86 بؤرة رعوية زراعية حتى بداية 2023.
وفي 2022 أقام المستوطنون 12 بؤرة استيطانية في محافظات الضفة الغربية، بينما تمت شرعنة بؤرتين استيطانيتين؛ الأولى متسبيه داني على أراضي بلدة دير دبوان، والثانية متسبيه كراميم على أراضي دير جرير شرقي رام الله.
ما الذي تنوي حكومة نتنياهو فعله حيال توسيع الاستيطان؟
تعتزم حكومة الاحتلال شرعنة 65 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بـ”تدابير أمنية” وفق اتفاق وقَّعه حزبا “الليكود” و”القوة اليهودية”، لتشكيل الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، وذلك رغم التنديد الأمريكي والدولي لتوسع الاستيطاني وعمليات الهدم والطرد من المنازل.
ومن أبرز المستوطنات بالضفة الغربية معاليه أدوميم إلى الشرق من رام الله وتعد أكبر التجمعات الاستيطانية، يليها تجمع غوش عتسيون بين محافظات القدس والخليل وبيت لحم، وثالثها أصبع أرئيل الاستيطاني شمالي الضفة.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات الإسرائيلية صادقت أيضاً على 83 مخططاً هيكلياً وتفصيلياً في الضفة الغربية والقدس، تقضي ببناء أكثر من 8288 وحدة سكنية جديدة.
اعتداءات المستوطنين على منازل وأراضي الفلسطينيين تتصاعد
شهد عام 2023 منذ انطلاقته تصاعداً في هجمات المستوطنين؛ حيث يشير تقرير فلسطيني رسمي إلى أن المستوطنين في الضفة الغربية شنوا 130 اعتداء خلال يناير/كانون الثاني الماضي، بينها 21 هجوماً في ليلة 28 من الشهر ذاته.
وفي 2022 نفذ المستوطنون 1.187 اعتداء، تراوحت بين مشاركة الجيش الاحتلال في اقتحامات للمدن والتجمعات الفلسطينية والاعتداء المباشر على المواطنين وممتلكاتهم.
وكان لمحافظة نابلس الحصة الأكبر من تلك الاعتداءات بواقع 417 اعتداء، تلتها محافظة رام الله والبيرة بـ203 اعتداءات، ثم محافظة الخليل بـ172 اعتداء.
وشن المستوطنون 354 عملية اعتداء على أشجار الزيتون، وقاموا باقتلاعها وسرقتها، وقاموا بإلحاق الضرر وتخريب وتسميم ما مجموعه 10,291 شجرة.
وتسيطر “إسرائيل” على 75% من الأراضي المصنفة “ج” حسب اتفاقية أوسلو الموقَّعة بين منظمة التحرير الفلسطينية و”إسرائيل”، بحسب مدير معهد الأبحاث التطبيقية (أريج)، جاد إسحاق، في تصريحات سابقة لوكالة الأناضول.
وبرأي إسحق، فإن “عام 2022 كان من أسوأ السنوات منذ 1967 التي مرت على الشعب الفلسطيني جراء تصاعد الاستيطان والاعتداءات، ويبدو أن عام 2023 سيكون أصعب”.
حقائق حول الاستيطان الإسرائيلي بالضفة الغربية
يعد الاستيطان في الضفة الغربية بما فيها “القدس الشرقية” مخالفاً للقانون الدولي، ويعارضه المجتمع الدولي بما فيه دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.
وخلال زيارته الأخيرة للمنطقة، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في تصريحات صحفية، إن بلاده “ستعارض دائماً توسيع المستوطنات وضم الضفة الغربية وتغيير الوضع الراهن”، في الأماكن المقدسة بما في ذلك المسجد الأقصى بالقدس الشرقية.
ووفق اتفاقية أوسلو 2 لعام 1995 تصنف أراضي الضفة الغربية إلى 3 مناطق: “أ” تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة، و”ب” تخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية ومدنية وإدارية فلسطينية، و”ج” تخضع لسيطرة مدنية وإدارية وأمنية إسرائيلية.
وأدرجت حكومة نتنياهو التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية المحتلة، “كأولوية قصوى” منذ ديسمبر/كانون الأول 2022، بالإضافة إلى الاعتراف بمرتفعات الجولان كمنطقة استراتيجية.
وعشية عرض الحكومة على الكنيست لنيل الثقة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نشر نتنياهو عبر حسابه على منصة تليغرام، الخطوط الأساسية للحكومة المرتقبة. وجاء في الخطة أن “للشعب اليهودي حقاً حصرياً لا جدال فيه في جميع مناطق أرض إسرائيل”، وفق تعبيره.
كما تابع نتنياهو: “ستعمل الحكومة على تعزيز وتطوير الاستيطان في جميع أنحاء أرض إسرائيل، في الجليل والنقب والجولان ويهودا والسامرة (الضفة الغربية)”. وأضاف: “ستعمل الحكومة بنشاط لتحصين الأمن القومي، وتوفير الأمن الشخصي لمواطنيها، في الوقت الذي تكافح فيه العنف والإرهاب بعزم”.
ردود فعل غاضبة بعد تأييد وزير إسرائيلي إلقاء قنبلة نووية على غزة
أثارت تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، عميحاي إلياهو، بتأييده إلقاء “قنبلة نووية” على غزة، موجة غضب داخل دولة الاحتلال، الأحد 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وسط دعوات لإقالته، بينما قرَّر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إيقاف وزير التراث حتى إشعار آخر.
عميحاي إلياهو قال في تصريحات صحفية، في وقت سابق الأحد، إن “إلقاء قنبلة نووية على غزة هو حل ممكن”، وبشأن الأسرى الإسرائيليين في القطاع، علَّق الوزير الإسرائيلي قائلاً: “الحرب لها أثمان”.
في أول تعليق له على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي، قال بنيامين نتنياهو إن كلامه “منفصل عن الواقع”، وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن نتنياهو قرر إيقاف وزير التراث عن المشاركة في اجتماعات الحكومة حتى إشعار آخر.
كما أضاف أن هذه التصريحات النازية لأحد وزراء حكومة الاحتلال نابعة من الدعم الكامل من بعض الدول، وخاصةً الولايات المتحدة، للعدوان الصهيوني على قطاع غزة.
تصريحات الوزير الإسرائيلي نقلتها هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، وأجاب خلالها عن سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي إلقاء قنبلة نووية على غزة بأكملها، فأجاب: “هذا أحد الخيارات”. وتابع قائلاً: “لن نقدم مساعدات إنسانية للنازيين، لا يوجد شيء اسمه عدم التدخل في غزة”.
كما أشار إلياهو إلى أكثر من 240 أسيراً إسرائيلياً لدى حركة حماس في قطاع غزة، وقال: “أصلّي وآمل بعودتهم، ولكن هناك أيضاً أثمان للحرب”، وقال: “قطاع غزة يجب ألَّا يبقى على وجه الأرض، وعلينا إعادة إقامة المستوطنات فيه”، على حد تعبيره.
كما أن وزير التراث الإسرائيلي لم يكن أول مسؤول إسرائيلي يدعو إلى إلقاء قنبلة نووية على غزة، حيث دعا عضو الكنيست السابق، موشيه فيجلين، على حسابه بمنصة “إكس”، إلى ضرب قطاع غزة بالسلاح النووي.
أيضاً في 11 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، دعت عضوة الكنيست، تالي جوتليف، الجيش الإسرائيلي إلى “استخدام السلاح النووي” في غزة، رداً على هجوم حماس.
