تحقق شركة مايكروسوفت العملاقة، في مزاعم تقول إن تقنية التعرف على الوجه التي طورتها شركة إسرائيلية والتي مولتها مايكروسوفت تنتهك قواعد أخلاقياتها، بعد أحاديث عن أن التقنية تُستخدم في مراقبة الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة.
وقالت الشركة ومقرها في واشنطن، يوم الجمعة 15 نوفمبر/تشرين الثاني، إنها كلفت إريك هولدر، وزير العدل الأمريكي السابق، بتولي التحقيق، إلى جانب فريق من مكتب المحاماة Covington & Burling، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، أمس السبت.
واتهمت منظمات حقوق الإنسان شركة AnyVision التكنولوجية الإسرائيلية الناشئة، بالسعي إلى وضع الفلسطينيين تحت المراقبة، باستخدام تقنيتها المتطورة في التعرف على الوجه.
ويُلقَّب برنامج AnyVision الرئيسي «Better Tomorrow»، بـ «جوجل الاحتلال»، لأن الشركة تزعم أنه يمكنه تتبع الفلسطينيين من خلال شبكة واسعة من كاميرات المراقبة الإسرائيلية.
ولا تُخفي الشركة علاقاتها بأجهزة الأمن الإسرائيلية، إذ يضم مجلسها الاستشاري تامير باردو، الرئيس السابق لوكالة التجسس الإسرائيلية الموساد، وكان رئيسها أمير كاين، الذي شغل في السابق منصب رئيس قسم الأمن بوزارة الدفاع.
إلا أن شركة AnyVision نفت في حديثها إلى شبكة NBC News الأمريكية أي استخدام من هذا القبيل لبرامجها في مراقبة الفلسطينيين.
وزعمت الشركة أن برنامجها لم يُستخدم لمراقبة الضفة الغربية، وإنما يُستخدم في المعابر الحدودية بطريقة مشابهة لاستخدام الجمارك الأمريكية نظام الاستدلال الحيوي للتحقق من الهوية في المطارات.
ورغم ذلك، تقول شركة AnyVision إن برنامجها استُخدم في أكثر من 115 ألف كاميرا، وإنها زوّدت 27 حاجزاً عسكرياً يمر عليها الفلسطينيون لعبور الحدود إلى إسرائيل بتقنية التعرف على الوجه.
وانتقد شانكار نارايان، من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، استخدام برنامج التعرف على الوجه في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قائلاً إنه «يقلب فرضية الحرية رأساً على عقب».
وقال نارايان لشبكة NBC: «تبدأ في التحول إلى مجتمع يُراقب فيه الجميع، بغض النظر عما يفعلونه، وطوال الوقت».
وكانت مايكروسوفت قد قالت في إعلان مبادئها الأخلاقية، العام الماضي، إنها ستدافع «عن ضمانات الحريات الديمقراطية للناس في سياقات المراقبة لإنفاذ القانون ولن نقدم تقنية التعرف على الوجه في السياقات التي نعتقد أنها تهدد هذه الحريات».
وأشارت مايكروسوفت إلى أن شركة AnyVision وافقت على الامتثال لمبادئها الأخلاقية الستة.
