تقرير إعداد
فريق التحرير
صندوق النقد وافق على قرض لسلطة الاحتلال العسكري السيسى وشركاءه بمصر بقيمة 5.2 مليارات دولار لمدة 12 شهرا.. السيسي بطل القروض.. وشيل يا شعب كل يوم قروض وأمس قرض من الصين لقطار العاشر من رمضان حسب زعمهم.. وكله من أجلك يا انتصار”.
السيسي بطل القروض”، هكذا علق مغردون مصريون على موافقة “صندوق النقد الدولي” على منح قرض لنظام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قيمته 5.2 مليارات دولار، وهو القرض الثاني من منذ بدء أزمة فيروس كورونا، بعد القرض الذي أبرمه النظام مع الصندوق في 11 مايو/أيار الماضي، وقيمته 2.8 مليار دولار.
اللافت أن القرض جاء بعد يوم من موافقة السيسي على قرض قيمته 461 مليون دولار من “بنك الاستيراد والتصدير الصيني”، لتمويل مشروع قطار العاصمة الإدارية المكهرب، لـ”يضرب الرقم القياسي في القروض”، كما علق مغردون.
قروض عبر إصدار سندات خضراء
تعتزم مصر اقتراض نحو 7.5 مليارات دولار من الأسواق الدولية عبر إصدار سندات خضراء بقيمة 500 مليون دولار لأول مرة، إضافة إلى 7 مليارات دولار عبر السندات الدولية العادية، فضلا عن إصدار صكوك إسلامية لم تعلن عن قيمتها بعد.
وقال رئيس وحدة الدين في وزارة المالية المصرية “محمد حجازي” إن الحكومة حاليا في مراحل متقدمة من قرض الـ 500 مليون دولار، فيما سيكون أول طرح من نوعه لمصر لتلك الأداة التمويلية، وفقا لما أوردته وكالة بلومبرج.
والسندات الخضراء هي إحدى أدوات الدين ذات الدخل الثابت، تتخصص في تمويل المشروعات المناخية والبيئية.
وأضاف “حجازي” أن الوزارة تنتظر أيضا الموافقات النهائية لبيع ديون متوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تعرف بـ”الصكوك”، حيث تستهدف مصر بها البنوك والصناديق الإسلامية في مصر والخليج.
وتابع: “الصكوك ستساعدنا على تنويع قاعدة مستثمرينا وكذلك تقليل تكلفة الاقتراض بالنظر إلى أن عوائد الصكوك أقل من السندات”.
ولفت “حجازي” إلى أن الحكومة تدرس أيضا بيع سندات دولية بقيمة تصل إلى 7 مليارات دولار مقومة بالدولار أو اليورو خلال العام المالي الجاري.
ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/تموز وينتهي في 30 يونيو/حزيران من العام التالي.
وباعت الحكومة في مايو /أيار الماضي سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار في أكبر طرح للسندات الدولية المصرية.
وحصلت مصر الأسبوع الماضي، على قروض من البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد (أفريكسيم) بلغت 3.55 مليارات دولار إضافة لنحو 300 مليون دولار من البنك ذاته للبنك الأهلي المصري (الحكومي).
كما وافق بنك الاستثمار الأوروبي، الأسبوع الماضي، على تقديم قرض لمصر بقيمة 2.2 مليار دولار، ليبلغ إجمالي القروض من البنكين نحو 6.05 مليارات دولار.
وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن، في يونيو/ حزيران الماضي، موافقته على منح مصر تمويلًا بقيمة 5.2 مليارات دولار سيسدد خلال عام واحد، وقبلها وافق مجلس إدارة الصندوق في مايو/ أيار الماضي، على منح مصر قرضا طارئا بقيمة 2.8 مليار دولار من المساعدات الطارئة، لمساعدة البلاد على التعامل مع تأثير وباء كورونا.
مرض إدمان السيسى جنرال مصر القصير الإقتراض
يرتبط الجواب غالبا بالتدفق المفاجئ لأغلب الموارد الدولارية للاقتصاد المصري مع أزمة “كورونا”، وهو ما يضع قيودا متزايدا على الدولة للوفاء بفاتورة الواردات الغذائية والدوائية الخاصة بها، في الوقت الذي تحتاج فيه القاهرة إلى أموال كثيرة لإنعاش القطاع الصحي المتهالك.
وتستورد مصر ما قيمته 5 مليارات دولار شهريا في المتوسط من السلع والمنتجات، بإجمالي سنوي يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبذلك باتت حاجتها للعملة الصعبة مضاعفة، وهو ما يمكن الوفاء به من مؤسسات التمويل الدولية، لكن الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد التي يسببها نقص الموارد الدولارية التقليدية مثل عائدات السياحة وتحويلات المصريين في الخارج تسببت في خفض التصنيف الائتماني للبلاد مجددا، بما يضعف من قدرتها على الاقتراض من السوق الدولية ويزيد من معدلات الفائدة على الديون المصرية.
ونتيجة لذلك، يظل صندوق النقد هو الملاذ الأخيرة للقاهرة للحصول على التمويل اللازم، واستصدار شهادة ثقة جديدة حول كفاءة الاقتصاد المصري وجدارته بالثقة.
وقد حاولت القاهرة في بداية أزمة “كورونا” اللجوء إلى الاحتياطي النقدي على أمل انتهاء تفشي الوباء خلال فترة قليلة، لكن الحقيقة كانت أن مصر فقدت نحو 8.5 مليار دولار من احتياطي العملات الأجنبية المتوافرة لدى البنك المركزي خلال شهرين، حيث بلغ حجم الاحتياطي في نهاية أبريل/نيسان الماضي 37 مليار دولار، هبوطاً من 45.5 مليار دولار في نهاية فبراير/شباط.
وبإضافة التزام مصر بسداد نحو 28 مليار دولار من الديون (منها 17.5 مليار دولار عبارة عن أقساط وفوائد الدين الخارجي، ونحو 10 مليارات دولار ودائع مستحقة، بحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي المصري) خلال الأشهر المقبلة، فإن حجم السيولة النقدية الحقيقية التي تملكها البلاد تكفي بالكاد لتغطية الواردات الأساسية لمدة شهرين إلى 3 أشهر.
ونتيجة لذلك، يبدو أن الحكومة المصرية لا تمتلك أي بدائل سوى الدخول في دائرة مفرغة من القروض لدعم احتياطاتها النقدية، بالإضافة إلى رفع سعر الفائدة على الودائع إلى 14% بعد خفضها إلى 10.25% وتخصيص شهادات بفائدة 14% للجم الاندفاع لاقتناء الدولار، وفقا لما أوردته قناة “الجزيرة”.
السيسى أدمن الإقتراض
لكن اللجوء إلى صندوق النقد يستلزم إجراء مفاوضات تفصيلية من أجل التوصل إلى وثيقة اتفاق تتضمن شروطا جديدة متعلقة بالسياسة الاقتصادية، ومن المرجح أن يشترط الصندوق إصدار سندات دولية بقيمة مقابلة للقرض، ما يعني زيادة إضافية في أعباء المديونية الخارجية.
ومن شأن هذه الدائرة المفرغة من الديون أن تصادر مستقبل الأجيال القادمة في مصر، التي ستدفع كلفة باهظة للديون وفوائدها، وهو ما حذر منه الخبير الاقتصادي والمستشار السياسي السابق في الأمم المتحدة “إبراهيم نوار” عبر “فيسبوك”، لافتا إلى أن الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” تسلم السلطة في يونيو/حزيران 2014 والديون الخارجية بقيمة 46 مليار دولار، لتبلغ في ديسمبر/كانون الأول 2019 نحو 112 مليار دولار.
وبما أن مصر مدينة حاليا للصندوق بمبلغ 12 مليار دولار، فإن القرض الجديد يرفع قيمة مديونية مصر للصندوق إلى 14 مليارا و780 مليون دولار، واجبة السداد بجانب فوائدها، ناهيك عن التزام مصر بتنفيذ جميع السياسات الاقتصادية التي سيتم فرضها من الصندوق.
ومن المقرر أن تبدأ مصر في سداد أقساط وفوائد القرض الأول في مايو/أيار من العام القادم بشريحة تبلغ 2.75 مليار دولار، فضلا عن وجود شرائح ديون أخرى مستحقة السداد لمؤسسات تمويل دولية قبل نهاية العام الحالي، بما يعني أن كله ما ستفعله مصر هو اقتراض المزيد من الأموال لسداد جزء من ديونها السابقة.
وفي غياب وجود خطة حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وليس مجرد إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة؛ فإن الديون سوف تستمر في التراكم على مصر، ومع مرور الوقت سوف تزداد الشكوك بشأن قدرة القاهرة على الوفاء بالتزاماتها المالية للدائنين.
وعند هذه اللحظة ربما لن تجد مصر من يقرضها المزيد من الأموال سواء من المؤسسات الدولية أو المستثمرين في أسواق الدين.
