سجنوهم في فلل ملكية! صحيفة: السعودية تفرج عن وزير الداخلية السابق ووالده، لكن اعتقال الأمراء سيزداد
ذكرت صحيفة Wall Street Journal الأمريكية، الأحد 8 مارس/ آذار 2020، أن السلطات السعودية أفرجت عن أميرين تم توقيفهما ضمن حملة اعتقالات طالت أمراء بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب ضد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في حين ذكرت صحيفة Washington Post أن الأمراء سُجنوا في فلل ملكية.
تفاصيل أكثر: صحيفة “وول ستريت” نقلت عن مصادر مطلعة – لم تذكر اسمها – قولها إن السلطات أخلت “سبيل وزير الداخلية السعودي السابق الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووالده أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز”، لافتةً إلى أنه تم الإفراج عنهما عقب استجوابهما.
الصحيفة أوضحت أن استجواب الأميرين جاء ضمن حملة أمنية واسعة شملت أيضاً أفراداً من العائلة الملكية وعشرات من المسؤولين، مضيفةً أن هذا التحرك ضد الأمراء يأتي كجزء من محاولة الأمير محمد “لتعزيز سطوته داخل العائلة المالكة”.
يأتي الحديث عن الإفراج عن الأميرين، بعد تأكيد وكالات أجنبية وصحف غربية اعتقال السلطات السعودية لكل من شقيق الملك سلمان الأمير أحمد بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن نايف، والأمير نواف بن نايف، وقالت صحيفة “وول ستريت” يوم الجمعة 6 مارس/آذار 2020 إنه تم توجيه تهمة “الخيانة” لهم.
لكن الاعتقالات لم تتوقف عند دائرة الأمراء فحسب، حيث نقلت وكالة الأنباء الفرنسية، الأحد 8 مارس/آذار 2020 عن مصادر – لم تذكر اسمها – قولها إن الاعتقالات طالت أيضاً عسكريين ومسؤولين في وزارة الداخلية تم اتهامهم بالتعاون مع الأمراء الذي اتُّهموا بالتنفيذ لانقلاب.
في سياق متصل، تحدث تقرير جديد لصحيفة “واشنطن بوست” عن أن الأمراء تم احتجازهم في فلل خاصة تابعة للقصر الملكي، مشيراً إلى أن السلطات سمحت للأمراء بالاتصال بأفراد أسرهم.
الصحيفة نقلت عن مصدر مقرب من العائلة الملكية – لم تذكر اسمه – قوله إن الأمير أحمد بن عبدالعزيز “طلب من أفراد أسرته أن يرسلوا له البشت (هو زي مرتبط باللقاءات الرسمية)، مما يعني أنه قد يظهر قريباً أمام الجمهور، ولكن “تحت الإكراه”، وفقاً لقول المصدر.
رسالة للأمراء: بالنسبة لاتهام الأمراء بالتخطيط لانقلاب على ولي العهد، قال المصدر لـ “واشنطن بوست” إنه “لم تكن هناك أي محاولة للانقلاب على الحكم”، مضيفاً أن توقيفهم جاء بسبب “تراكم سلوكيات الأمراء”، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
كذلك توقع المصدر في حديثه للصحيفة أن يرتفع عدد الأمراء الذين سيتم احتجازهم والتحقيق معهم خلال الأيام المقبلة إلى 15 أميراً، لافتاً إلى أنه “لا يوجد أي انتقال قريب للسلطة من الملك سلمان لولي عهده الأمير محمد بن سلمان”.
في هذا السياق، قال مايكل ستيفنز، من معهد رويال يونايتد للخدمات في لندن، إن “حبس اثنين من الأمراء من هذه الرتب العليا يرسل رسالة إلى الأمراء الصغار مفادها أن الاحتجاز يحصل مع كبار الأمراء وبالتالي هو ليس مستبعداً على أحد”.
المشهد عن قرب: كان الحرس الملكي هو من نفَّذ أمر اعتقال شقيق الملك سلمان، الأمير أحمد، والأمير محمد، وفقاً لمسؤولَين عربي وغربي تحدثا للوكالة الفرنسية.
بعد تنفيذ الاعتقالات، أقامت قوات الأمن السعودية حواجز على جميع الطرق في أنحاء العاصمة السعودية، الرياض، وفقاً لما ذكرته صحيفة The Guardian البريطانية، مضيفةً أن ذلك “أثار المخاوف من الاضطرابات في أعقاب الاعتقالات” التي طالت الأمراء.
هذه الاعتقالات أثارت تساؤلات حول صحة الملك سلمان، وما إذا كان الأمير محمد قام بهذه الخطوة الاستباقية؛ لقطع الطريق على الأمراء أصحاب النفوذ الذين قد يشكلون خطراً على توليه السلطة من بعد أبيه.
لكن وكالة الأنباء السعودية (واس) نشرت، الأحد 8 مارس/آذار 2020، صوراً جديدة للملك سلمان خلال حضوره مراسم أداء قَسم سفيري السعودية المعينين لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروغواي الشرقية.
كما أن صحيفة The New York Times قالت، نقلاً عن طبيب له صلات بمستشفى سعودي نخبوي -يُعالَج فيه أعضاء العائلة الملكية- إنه لم يتلقَّ أي تقارير تفيد بأن الملك مريض.
ما الذي تعنيه الاعتقالات؟ تُظهر هذه الاعتقالات تشديد وليّ العهد قبضته على السلطة بإقصاء آخر خصومه المحتملين، وتأتي في سياق حسّاس بالنسبة إلى المملكة، التي تعتمد على النفط بدرجة كبيرة، وتواجه انخفاض أسعار الذهب الأسود.
كما أن المملكة قد أُجبرت في الآونة الأخيرة، بسبب فيروس كورونا المستجد، على تقييد الوصول إلى المواقع الإسلامية المقدسة التي تُعتبر مصدر دخل مهمّاً للمملكة.
في السنوات الأخيرة، عزَّز وليّ العهد قبضته على السلطة من خلال سجن رجال دين ونشطاء بارزين وكذلك أمراء ورجال أعمال نافذين.
إلى ذلك يُعتبر محمد بن سلمان القائد الفعلي للبلاد، لأنه يسيطر على مفاصل الحكم الرئيسية، من الدفاع إلى الاقتصاد، وتُعرف عنه أيضاً رغبته في إخفاء آثار أي معارضة داخلية قبل وصوله رسمياً إلى العرش، وفقاً للوكالة الفرنسية.
