كشفت وزارة الداخلية الألمانية أن قوات الشرطة داهمت الخميس، 19
مارس/آذار 2020، مواقع قالت إنها مرتبطة بجماعة يمينية مُتشدّدة محظورة في مختلف
أنحاء البلاد، بعد أسابيع من إطلاق مُتشدّد مُشتبه به النارَ على تسعة أشخاص لهم
أصول مُهاجرة، ليُرديهم قتلى.
المتحدث باسم الوزارة قال إنّ المداهمات نُفّذت في 10 من أصل 16 ولاية
ألمانية، وفق ما نقله تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية.
المتحدث باسم وزارة الداخلية أكمل تعليقه على الواقعة بالقول:
“للمرة الأولى، حظر وزير الداخلية حركة رايخسبرغر (مواطني الرايخ). وسوف
نُكافح التشدُّد اليميني والعنصرية ومعاداة السامية حتى في أوقات الأزمة”.
إلى ذلك، تنتمي منظمة الشعوب والقبائل الألمانية المتحدة، التي
حُظِرَت الخميس، الـ19 من مارس/آذار، إلى حركة مواطني الرايخ، التي تتغذّى على
نظريات المؤامرة.
في حين يُشكّك أتباع الحركة في شرعية جمهورية ألمانيا الاتحادية
المُعاصرة، ودخلوا في مواجهات مُسلّحة مع الشرطة في الماضي. وفي عام 2016 قَتَل
رجلٌ ينتمي إلى حركة مواطني الرايخ ضابطَ شرطة وجَرَحَ اثنين آخرين في تبادلٍ
لإطلاق النار، وحُكِمَ عليه لاحقاً بالسجن مدى الحياة.
في أعقاب قتل مُسلّحٍ عنصري لتسعة أشخاص لديهم أصولٌ مُهاجرة بمدينة
هاناو، في فبراير/شباط 2020، أعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أنّ
التشدُّد اليميني هو “أكبر تهديدٍ أمني يُواجه ألمانيا”، وزاد التدابير
الشُّرطية.
حيث قال زيهوفر إنّ اليمين المُتشدّد سفك “الكثير من
الدماء” في الأشهر الأخيرة؛ إذ مات شخصان في هجوم على كنيس يهودي بمدينة
هاله، في أكتوبر/تشرين الأول 2019، كما قُتِلَ سياسيٌّ مُؤيّدٌ للمهاجرين داخل
منزله، في يونيو/حزيران الماضي.
على نحوٍ منفصل، أُلقِيَ القبض على 12 رجلاً في مختلف أنحاء ألمانيا
خلال شهر فبراير/شباط 2020، بتهمة التخطيط لهجمات على المساجد من أجل خلق
“حالة شبيهة بالحرب الأهلية”.
حيث أعلنت الحكومة عن مئات الوظائف الجديدة في الشرطة الفيدرالية
والأجهزة الأمنية، من أجل تشديد رقابتها على اليمين المُتشدّد، وتدرس فرض قوانين
أكثر صرامة على ملكية الأسلحة.
