استجوبت السلطات التركية، مضيفَي طيران، للاشتباه بتورطهما في عملية تهريب كارلوس غصن، من اليابان إلى لبنان عبر تركيا، بعد أيام من إقرار محكمة تركية حبس 5 مشتبهين بتورطهم في عملية تهريب المدير السابق لشركة «نيسان» عبر مطار أتاتورك في إسطنبول.
وأعلنت تركيا بعض تفاصيل يوم تهريب غصن قبيل حديثه المنتظر للإعلام، مؤكدةً استجواب المضيفين «سي.كا.كا» و «إن.إي»، اللذين يعملان في الطائرتين المستخدمتين في تهريب غصن، من قبل المحققين، قبل إطلاق سراحهما، وفق وكالة «الأناضول» التركية الرسمية.
وقد أوضحت مصادر الوكالة التي لم تسمها أن الطائرة التي أقلت غصن من اليابان إلى تركيا، تحتوي على 6 أبواب، وجرى استخدام الباب الخلفي منها، لنقله من مكان شحن الأمتعة إلى قسم الركاب فيها.
ثم بعد وصول الطائرة إلى مطار أتاتورك، جرى نقل غصن مباشرةً إلى الطائرة الأخرى، التي كانت منتظرة على بعد 40 متراً فقط، من أجل نقله إلى لبنان، ولم تذكر المصادر معلومات حول جنسيتي المضيفين.
بينما تستمر السلطات التركية تحت إشراف محكمة الصلح والجزاء بمنطقة «باقر كوي» بمدينة إسطنبول في التحقيقات بشأن عملية التهريب. ففي 4 يناير/كانون الثاني الجاري، قضت المحكمة بحبس 5 مشتبهين بتورطهم في عملية التهريب، من أصل 7 موقوفين أحالتهم النيابة العامة إليها، وأفرجت عن اثنين.
إذ بدأت السلطات التركية، الخميس 2 يناير/كانون الثاني، تحقيقات حول تسهيل هروب غصن بعد وصوله بطريقة غير قانونية إلى مطار أتاتورك بإسطنبول، ومنه إلى بيروت، وفي إطار تلك التحقيقات أوقفت 7 أشخاص يعملون في شركة طيران شحن خاصة، بينهم 4 طيارين، وموظفان اثنان في الخدمات، ومدير عمليات الشركة.
أعلن الرئيس السابق لشركة «نيسان»، كارلوس غصن، الثلاثاء 31 ديسمبر/كانون الأول 2019، عقب وصوله المفاجئ إلى لبنان أنه لم يهرب من العدالة في اليابان، وإنما غادرها لتجنب «الظلم والاضطهاد السياسي».
كشف غصن عن موقعه، في بيان أصدرته المتحدثة باسمه، دون أن يوضح كيف غادر اليابان، ووعد وقتها بالحديث مع الصحفيين عصر اليوم الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني.
ثم أضاف البيان نقلاً عن غصن «أنا الآن في لبنان، ولم أعد رهينة نظام قضائي ياباني مزور، حيث الذنب والتمييز منتشر، وتنكر حقوق الإنسان الأساسية، في تجاهل صارخ لالتزامات اليابان القانونية بموجب القانون والمعاهدات الدولية».
لكن بعد أيام من وصوله، أعلن وزير العدل اللبناني، ألبرت سرحان، أن القضاء تسلم طلباً من الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» لأجل توقيف غصن بعد فراره من اليابان، رغم أن لبنان لم يوقع مذكرة تفاهم مع اليابان بشأن تسليم المطلوبين على أراضيها.
جرى توقيف غصن، وهو فرنسي المولد وبرازيلي من أصل لبناني، في طوكيو يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2018، بتهمة ارتكاب «مخالفات مالية» عندما كان رئيساً لـ «نيسان»، التي سبق أن أنقذها من الإفلاس.
دخل «غصن» السجن لمدة 130 يوماً، وأُفرج عنه لاحقاً بكفالة، بانتظار بدء محاكمته، في أبريل/نيسان 2020، وكان يخضع للمراقبة، وتم تحديد أبريل/نيسان 2020 للمباشرة في محاكمته.
