اتفق المشاركون في مؤتمر برلين الدولي، الأحد 19 يناير/كانون الثاني
2020، على اتخاذ خطوات شاملة للتوصل إلى حل سياسي للنزاع الليبي، بحسب بيان ختامي
وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، بجانب طرفي الأزمة في ليبيا.
فيما اتفق المشاركون على العمل على تعزيز المؤسسات المركزية في ليبيا،
والعودة إلى عملية سياسية تقودها الأمم المتحدة، لإحلال السلام في البلد.
– دعوة الأطراف الليبية وداعميهم إلى إنهاء الأنشطة العسكرية.
– الالتزام بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا
(رقم 1970 لعام 2011)، وبذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح.
– إنشاء لجنة مراقبة دولية، برعاية الأمم المتحدة، لمواصلة التنسيق
بين كافة الأطراف.
– لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، ومثل هذه المحاولات لن تؤدي إلا
إلى المزيد من المعاناة لليبيين.
– العودة إلى المسار السياسي لحل النزاع.
– ضرورة حل الأزمة الليبية بواسطة الليبيين أنفسهم من دون تدخل خارجي.
– دعوة جميع الأطراف الليبية إلى إنهاء المرحلة الانتقالية بانتخابات
حرة وشاملة وعادلة.
– دعم تأسيس حكومة موحدة وشاملة وفعالة، تحظى بمصادقة مجلس النواب.
– دعم تأسيس منظومة أمن وطنية موحدة في ليبيا، تحت سيطرة السلطة
المركزية والمدنية، وقصر استخدام القوة على الدولة وحدها.
– توزيع عادل وشفاف لعائدات النفط، والامتناع عن الأعمال العدائية ضد
المنشآت النفطية.
شارك في المؤتمر كل من الولايات المتحدة، روسيا، فرنسا، بريطانيا،
الصين، ألمانيا، تركيا، إيطاليا، مصر، الإمارات، الجزائر والكونغو، إضافة إلى
الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.
كما تواجد في برلين وقت انعقاد المؤتمر، كل من رئيس المجلس الرئاسي
لحكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دولياً، فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة
حفتر، الذي تنازع قواته الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ، إن المشاركين في مؤتمر برلين حول ليبيا اتفقوا على احترام قرار الأمم المتحدة بحظر نقل الأسلحة إلى ليبيا.
ميركل أضافت – خلال المؤتمر الذي شاركت فيه 12 دولة وعدد من المنظمات
الدولية والإقليمية، واستمر نحو 4 ساعات ـ أنه حصل توافق بين الجميع على ضرورة
احترام حظر نقل السلاح إلى ليبيا، وأن يتم مراقبة هذا الحظر بطريقة أكثر حزماً
مقارنةً بالماضي.
ميركل لفتت إلى تأكيد تركيا وروسيا ومصر والإمارات على أهمية وقف
إطلاق النار والهدنة، مشيرة إلى أن هذا الموقف «سهّل على الأوروبيين السير في
نفس الاتجاه». وأردفت: «سيواصل المشاركون عقد اجتماعات أخرى منتظمة
لضمان استمرار العملية (السياسية) حتى يحصل الليبيون على حقهم في السلام».
قال القائم بأعمال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن بلاده تقيّم
نتائج مؤتمر برلين بأنه «خطوة صغيرة» نحو التسوية في ليبيا رغم أن
«انعدام الثقة لا يزال سائداً» بين طرفي الصراع في هذا البلد العربي.
لافروف قال في مؤتمر صحفي، إثر ختام مؤتمر برلين الذي شارك فيها
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه «لا يزال من المستحيل تنظيم حوار بين طرفي
الصراع الليبي». مضيفاً أن الرئيس بوتين «طرح موقفنا حول المؤتمر ويجب
عرض ما توصلنا إليه (خلال المؤتمر) على مجلس الأمن».
ولفت إلى أن «روسيا ساهمت في التحضير للمؤتمر منذ البداية،
ودعونا (رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز) السراج، و(الجنرال
المتقاعد خليفة) حفتر إلى الحوار». وذكر أن البيان الختامي لمؤتمر برلين
«يؤكد حق كافة المكونات الإثنية الليبية في الوصول للثروات النفطية».
في المقابل قال جوزيبي كونتي، رئيس وزراء إيطاليا، الأحد، عقب انتهاء
القمة المنعقدة في برلين بشأن السلام في ليبيا، إن بلاده مستعدة للقيام بدور بارز
في مراقبة اتفاق لوقف إطلاق النار في ليبيا. وقال للصحفيين في تصريحات بثها على
الهواء التلفزيون الإيطالي: «إننا مستعدون تماماً لأن نكون في الصدارة.. نحو
تحمّل المسؤولية من أجل مراقبة السلام».
من جانبه أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن كافة
الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين تعهدت بدعم وقف إطلاق النار في ليبيا.
أعرب غوتيريش عن أمله في أن تسهم الالتزامات التي تم الاتفاق عليها
خلال المؤتمر في حل دائم للأزمة الليبية.
إلى ذلك ، تابع قائلاً: «توصلنا إلى مرحلة يمكننا فيها عقد
اجتماع للجنة عسكرية ليبية في جنيف خلال الأيام المقبلة».
في سياق متصل، نقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن وزير الخارجية
الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان قوله، الأحد، إن الإمارات تدعم تحقيق الأمن
والاستقرار في ليبيا على أساس عدم التدخل في شؤونها الداخلية.
فيما أشاد الوزير أيضاً بألمانيا لاستضافتها قمة في برلين؛ سعياً
للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في ليبيا.
تعد القمة التي استغرقت يوماً واحداً، واجتذبت العديد من قادة العالم
الأكثر نفوذاً، أهم محاولة من قبل الولايات المتحدة وأوروبا للبقاء في ليبيا، بعد
سنوات من المتابعة من الخطوط الخلفية. وجاءت مشاركتهم في هذه القمة بعد أن كثفت كل
من روسيا وتركيا -اللتين تدعمان الأطراف المتصارعة في الصراع- مشاركتها في تشكيل
مستقبل البلاد.
إلى ذلك ، وحتى لو تم التوقيع على هدنة دائمة في برلين، فلا يزال هناك
تساؤل حول ما إذا كانت هذه الالتزامات هي الخطوة الأولى في إنهاء تدريجي لإحدى
أكثر حروب العالم تدويلاً، خاصة أنه تم كسر العديد من الاتفاقيات التي دعت لوقف
إطلاق النار منذ انزلاق البلد إلى حرب أهلية بعد الربيع العربي عام 2011.
