بقلم الكاتب والباحث
شوقى محمود
فينا – النمسا
الأربعاء 28 ديسمبر 2016
مقدمة
نشرت جريدة “القدس العربي” اللندنية في 4 أبريل عام 2000 مقالاً بعنوان: “هل نأمل أن يعتذر شيخ الأزهر عن الأخطاء التي ارتكبها المسلمون”؟! للكاتب مجدي خليل الذي يُعد أحد رموز لوبي أقباط المهجر بأمريكا.. فأرسلت رداً مفصلاً إلي الجريدة يفند كافة الأباطيل التي احتواها المقال، وكان الاتفاق مع إدارة الجريدة علي نشر الرد في نفس الأسبوع الذي نُشر فيه المقال المذكور، ولكني فوجئت باعتذار مسئول التحرير بعدم نشر الرد، بحجة أنه يحتوي علي عناصر تؤجج الصراع الديني، بحسب زعمه!!
ولم ينشر الرد إلا بعد عام ونصف، وذلك بمجلة “الفتح المبين” في عدد أكتوبر عام 2001، ولأهمية الموضوع أعيد نشره مرة أخري:
———————-
(يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ)
لم أجد غير هذه الآية الكريمة كعنوان مناسب للرد على ما كتبه القبطي مجدي خليل بعنوان “هل نأمل أن يعتذر شيخ الأزهر عن الأخطاء التي ارتكبها المسلمون؟!”، فالتلبيس وكتمان الحق هما أبرز ما في المقال الذي طالب فيه الاعتذار عن خمسة أخطاء ارتكبها المسلمون – في زعمه – وهي:
1: الاعتذار عن عدم السماح بوجود أديان أخرى في شبة الجزيرة العربية.
2: الاعتذار نظام الذمة (شبه بالعبودية والإذلال).
3: الاعتذار عن ممارسة العنف أثناء الفتوحات الإسلامية.
4: الاعتذار عما قام به الأتراك في ظل الخلافة العثمانية من اعتداءات وحشية ومجازر.
5: الاعتذار عن فتاوي رجال الأزهر في تكفير غير المسلمين.
وأحاول في هذا الرد تفنيد هذه الأخطاء المزعومة، ولكن أتوقف عند ثلاث ملاحظات هامة وردت في المقال المذكور:
الملاحظة الأولى: يطالب الكاتب باعتذار من شيخ الأزهر أسوة باعتذار بابا الفاتيكان!!
وهذا استدلال في غير محله، لأن ما جاء على لسان بابا الفاتيكان يوحنا بولس الثاني في 13 مارس 2000 كان اعتذاراً لليهود وكذلك لجميع الطوائف المسيحية غير الكاثوليكية، كما شمل اعتذاره النساء أيضاً!! وكرر البابا اعتذاره لليهود عند زيارته للقدس في نفس العام، أما المسلمون فلم يرد ذكرهم في أي من اعتذارات البابا!!
الملاحظة الثانية: مساواة الكاتب بين المجني عليه والجاني، عندما زعم أن تاريخ العالم الإسلامي والمسيحي متكافئ في الاضطهاد والارهاب!! مستشهداً في ذلك بأقوال من وصفه بالمؤرخ القبطي سعد ميخائيل!! ورغم أن الكاتب لم يأتي باي حادثة موثقة تؤيد مزاعمه، فإن كلام ” المؤرخ” هذا يفتقد إلى الموضوعية لأنه والكاتب طرف في خصومة وينطلقان من عقيدة واحدة تناصب المسلمين العداء!!
الملاحظة الثالثة: محاولة الكاتب اقحام قضية نصر حامد أبو زيد فيما أطلق عليه (أخطاء المسلمين)، فقال: “إن حادثة التفريق الإجباري بين د. نصر حامد أبو زيد وزوجته نتيجة اجتهاداته الإسلامية قد أساءت إلى الإسلام ورجعت صورته للوراء لأكثر من نصف قرن”!! ويضيف قائلا: “وهي في النهاية تعكس رأيا متزمتا وتصفية حسابات بين علماء لم يدرك مرتكبيها ردود أفعالها على صورة الإسلام عالميا”!!
هكذا يلبس الكاتب مسوح المدافع عن الإسلام والغيور على صورته، للقفز إلى هدفه، بالطعن في الإسلام بخنجر مسموم!! وذلك حين يقلب الحقائق ويسمى الأشياء بغير مسمياتها!!
ولكن موضوع نصر حامد أبو زيد يجب طرحه مجرداً من الأهواء والأهداف المشبوهة! فقد ظهرت على السطح قضية أبو زيد بعد شكوى من الدكتور/ عبد الصبور شاهين نائب رئيس جامعة القاهرة ضد طروحات أبو زيد “العلمية” والتي يُدرسها لطلاب كلية الآداب بالجامعة، وفيها طعن صريح في الإسلام وأحكامه.. وبعد تحقيق النيابة ثبت صحة ما جاء في الشكوى، فأقامت النيابة دعوي ضده أمام القضاء، مرفق بها الأدلة المثبتة في كتب المدعي عليه، وأمام المحكمة أقر أبو زيد بما جاء في كتبه وأصر عليها، فعرضت عليه هيئة المحكمة الرجوع عنها (الاستتابة)، باعتبار أن هذه الآراء والطروحات تمثل ردة عن الإسلام، ولكنه رفض.. فحكمت المحكمة الابتدائية – بالعقوبة المنصوص عليها في القانون الوضعي- وهي التفريق بين المرتد وزوجته المسلمة!! واستأنف أبو زيد الحكم، فأيدت محكمة الاستئناف الحكم السابق، ثم رفع المتهم القضية إلى أعلى سلطة قضائية وهي محكمة النقض، فثبتت الحكم المشار إليه بصفة نهائية وقاطعة.
هذا ما حدث في قضية أبو زيد، فأين تصفية الحسابات أو فرض الآراء المتزمتة؟! ولماذا يقحم الأقباط أنفسهم في قضية لا تخصهم؟! أم يريدون أن يكونوا خط دفاع عن كل طاعن في الإسلام؟!
————————
نعود إلى مطالب الاستاذ / مجدي خليل، والرد عليها..
أولاً: مسألة عدم وجود أديان أخري غير الإسلام في شبة الجزيرة العربية…
لا أعرف أي اعتذار يريده الكاتب، وسكان هذه البلاد مسلمون مائة في المائة ولا يرغبون عن الإسلام بديلا، فهل طالب أهل الجزيرة العربية مساعدة كاتب المقال أو غيره لتغيير دينهم؟! أم يريد “استيراد” أجانب وتوطينهم في المنطقة وطرد السكان الأصليين على نمط ما حدث في فلسطين؟!!
——————-
ثانياً: يزعم الكاتب أن العنف والإرهاب ارتكبه المسلمون الأوائل في عصر الفتوحات الإسلامية وزمن الخلافة العثمانية!!
وأقول للكاتب وأمثاله الذين يدندنون على هذه النغمة النشاز (هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين)!! ولو كان ذلك صحيحا، فلماذا يعتنق هذا الدين أهل البلاد المفتوحة ومنها مصر وكافة بقاع الأرض التي دخلها الإسلام، ويظلوا مئات السنين محافظين على دينهم، رغم القهر والجبروت والتغريب والتشويه الذي مورس ضدهم من الدول التي احتلت بلادهم، أو من بني جلدتهم من الحكام الذين تسلطوا عليهم بالحديد والنار!!
ومقابل ذلك، فإن حرية العبادة – في ظل الإسلام – مكفولة لغير المسلمين، لقوله تعالي: (لا إكراه في الدين).
أما عن الجهاد في سبيل الله الذي صاحب الفتوحات الإسلامية فله ضوابط سامية وأحكام دقيقة وغايات نبيلة، لم تعرفها أمه من الأمم لا قديما ولا حديثا.. وها هو خليفة رسول الله صلى الله علية وسلم، أبو بكر الصديق رضي الله عنه يجمع هذه الضوابط والأحكام في وصيته لجيش المسلمين قبل قتاله الروم في الشام، فيقول:
أيها الناس أوصيكم بعشر خصال فاحفظوها عني:
“لا تخونوا” أي لا تخونوا المواثيق مع أعدائكم، “ولا تغلو” أي لا تسرقوا من الغنائم، “ولا تغدروا” أي لا تغدروا بالعهود، “ولا تمثلوا” أي لا تشوهوا جثث أعدائكم، “ولا تقتلوا طفلا صغيراً“، “ولا شيخا كبيراً”، “ولا امرأة”، “ولا تعقروا نخلا ولا تحرقوه ولا تقطعوا شجرة“، “ولا تذبحوا شاة ولا بقرة ولا بعيراً إلا لمأكله“، “وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع – أي في الكنائس والمعابد- فدعوهم وما فرغوا أنفسهم له“.
هذه هي آداب وأحكام القتال في الإسلام، وتمثل دستور الجهاد عند المسلمين فالتزموا بها في حروبهم مع أعدائهم على مر العصور.
——————
فأين هذا من تاريخ اليهود والطوائف النصرانية مع المسلمين؟!
إنه تاريخ أسود قاتم ملئ بالمجازر والأحقاد، ففي القديم كانت محاكم التفتيش في الأندلس والحروب الصليبية والاحتلال العسكري لبلاد المسلمين وقهر شعوبهم ونهب ثرواتهم…. أما في العصر الحديث فماذا يقول أقباط مصر الأرثوذكس عن جرائم إخوانهم الصرب في البوسنة وكوسوفو والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من المسلمين على مرأي ومسمع من العالم أجمع، تلك المجازر التي لم يفرق فيها مرتكبوها بين طفل أو امرأة أو رجل كهل، فضلاً عن اغتصاب أكثر من ستين ألف امرأة مسلمة!! بالإضافة إلي معسكرات الاعتقال الجماعية – التي فاقت معسكرات النازية- ومورس فيها أبشع أنواع التعذيب ضد الأسري البوسنيين المسلمين!! كما شُرد أكثر من مليون ونصف المليون مسلم خارج بلادهم!!
ويمكن الرجوع إلى إحصائيات الأمم المتحدة حول حرب البوسنة، حتى لا نتهم بالمبالغة!!
وفي نفس الوقت حظى كبار مجرمي الحرب من أمثال ميلوسوفيتش وكارجيتش وميلاذوفيتش وأركان وكرايشنك وغيرهم بالدعم والمباركة من الكنيسة الأرثوذكسية الصربية!!
أما الكنيسة الأرثوذكسية المصرية فلم يُسمع لها صوتاً ولا همساً إزاء هذه الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية!!
أما عن جرائم الروس الأرثوذكس في القوقاز عموما والشيشان خصوصا فحدث ولا حرج!! وها هي وسائل الإعلام المرئية الروسية تبث يوميا مشاهد رجال الكنيسة وهم يباركون الجنود القتلة ويحيونهم لأداء الواجب المقدس!!
لقد وقفت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية بثقلها وراء هذه الحرب القذرة، تماما كما فعلت أختها الصربية في البلقان!! ولهذا لم يكن عجيباً أن يندد بطريرك روسيا اليكس الثاني بقرار البرلمان الأوربي الذي طالب الروس بوقف الحرب ضد الشيشان!!
وعلى نفس الدرب كانت مجزرة صبرا وشاتيلا في لبنان التي نفذها النصاري الموارنة من حزب الكتائب بدعم إسرائيلي، والتي راح ضحيتها أكثر من خمسة ألاف من أطفال ونساء ورجال المسلمين السنة الفلسطينيين!! مجزرة نفذها المجرمون بأعصاب باردة وقلوب متحجرة!!
ولم تكن هذه المجزرة هي الوحيدة للمسلمين الفلسطينيين في لبنان ، بل سبقتها وأعقبتها مجازر عدة ، وكان أبطال هذه المجازر – من أمثال بشير الجميل وسمير جعجع وإيلي حبيقة وميشيل عون وغيرهم- يحظون بالتأييد والنصرة من الكنيسة المارونية في لبنان!!
أما في جنوب السودان فيقتل المسلمون هناك باسم الصليب وتدمر منشأتهم المدنية والاقتصادية بدعم ومساندة من الطوائف النصرانية المختلفة سواء من مجلس الكنائس العالمي الكاثوليكي أو الكنيسة الانجليكية، أو من كنيسة الحبشة التي تتبع الكنيسة الأرثوذكسية المصرية!!
ويطول الحديث عن مآسي المسلمين وما يلاقونه على أيدي النصاري بمختلف مللهم ونحلهم!!
—————-
ثالثا: يطالب الكاتب بالاعتذار عن نظام أهل الذمة، وبداية نوضح أن لكل بلد قوانينه التي تشرعها الأغلبية وما على الاقلية إلا الإذعان لهذه القوانين!! فالمسلم الذي يعيش في الغرب عليه الالتزام بالقوانين السارية حتى وإن خالفت الشريعة الإسلامية، كمسائل الزواج والطلاق والميراث ودفن الموتى … بل هناك أسوأ من ذلك، حيث تمنع الفتاة المسلمة في فرنسا من الدراسة والعلم بسبب ارتدائها الحجاب!!
كل هذا يتم باسم القانون!!
أما نظام الذمة في الإسلام فيعني أن النصاري واليهود الذين يعيشون تحت مظلة الحكم الإسلامي في ذمة الله ورسوله، أي مصانة دمائهم وأموالهم وأعراضهم، لهم أحكامهم وعبادتهم، ولا يلتزمون بفرائض فرضت على المسلمين مثل الزكاة والجهاد.. مقابل ذلك عليهم الالتزام بالجزية، وهي عبارة عن ضريبة يسيرة تأخذ منهم بحسب طاقة كل فرد منهم ولا تجب على غير القادر منهم.
والجزية – في حقيقتها- امتياز لأهل الكتاب، لأنها تدفع عنهم الحرج حتى لا يلتزموا بالمشاركة في معارك المسلمين، فيتهم المسلمون بأنهم يريدون استئصال أهل الكتاب، تماماً كما فعل النصاري الأوروبيون مع أبناء البلاد التي احتلوها، فقتل الآلاف من أبناء هذه البلاد بلا جريرة!!
ولكن الإسلام لا يطالب غير المسلمين بالقتال لأهداف لا يؤمنون بها. لأن الجهاد عبادة بالنفس والمال يتقرب بها المسلم إلي الله.
فأي إذلال للنصاري في ذلك؟! وما هي العبودية التي أُجبروا عليها؟!
——————-
رابعا : يطالب الكاتب اعتذار عن فتاوي ينسبها إلى علماء الأزهر بتكفير غير
المسلمين!! وأقول له إن الفتاوي صحيحة، ولكن ليس مصدرها الأزهر، إنما هي أحكام أنزلها رب العالمين في كتابه الخالد (القرآن الكريم)، فالله عز وجل هو القائل: ( لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم )، و( لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة)، و( إن الدين عند الله الإسلام) و( ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين).
فإن غير المسلمين لا يدينون بالإسلام وينفون نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنهم يكفرون بالإسلام ويكفرون بنبوة الرسول الكريم؟!
في المقابل.. المسلم يؤمن أن عيسي عليه السلام عبد الله ورسوله، وأمه صديقه، وبالتالي فهو يكفر بألوهية عيسي وبعقيدة التثليث.
ومع ذلك فإن سماحة الإسلام مع غير المسلمين ذُكرت في مواضع عدة من كتاب الله، منها قوله تعالى: (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين).
وفي هذا الصدد لابد من التنويه إن أي أحداث تؤدي إلى سفك دماء الأبرياء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين تعد من الجرائم التي يجب أن ينال مرتكبوها (سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين) العقاب اللازم، لقول الله تعالي: (… من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس…).
—————-
والمرء يتساءل: ماذا يريد الأقباط في مصر؟! لماذا حملات التشوية والابتزاز التي يقوم بها قادتهم ضد المسلمين؟! لماذا الترويج لادعاءات باطلة عن اضطهاد الأقباط في مصر؟!
هل يملك أي قبطي دليلا على خطف ابنته أو أخته أو زوجته واغتصابها من قبل المسلمين لإجبارها على الدخول في الإسلام (كما يروج زعماء الأقباط)؟!
ومن المفارقات العجيبة أن الحكومة المصرية ترضخ وتستسلم أمام هذه الاستفزازات!!
ومن ذلك خلو لائحة الاتهام في أحداث الكشح من اسم راعي الكنيسة بالقرية الأنبا ويصا (المتهم بالتحريض في هذه الأحداث)، وذلك قبل أسبوعين من سفر حسني
مبارك إلى واشنطن، مما عزاه المراقبون إلى محاولة من الحكومة المصرية لاسترضاء الأقباط!! وهذه السياسة جعلت متطرفي الأقباط يتمادون في غيهم وهم على ثقة إنهم فوق المساءلة القانونية، وكما قيل: مَنْ أمِنَ العقوبة أساءَ الأدب!!
ومن ناحية آخري صرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية المصرية في 30 مارس الماضي أن تلميذين قبطيين هاجما مدرساً مسلماً داخل المدرسة بقرية الكشح، مما أدي إلى إصابته بجروح خطيرة!! ومع ذلك يصرح الأنبا ويصا لوكالة فرانس برس فيقول: “المدرس ادعى إصابته بجروح بأيدي تلميذين قبطيين في حين أن المدرسين المسلمين هم الذين يسيئون معاملة التلاميذ الأقباط”، فأي تحريض بعد ذلك للمتطرفين الأقباط!!
ومما يذكر أن قوانين الاستبداد المصرية ومنها قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب والمحاكمات العسكرية لم تطبق مطلقاً على أي قبطي، في حين يكتوي بنارها المسلمون وحدهم!!
—————–
وقد أشار الأستاذ/ مجدي خليل إلى طرف من معاناة الأقباط في عهد الرومان، وذلك عندما احتل البطالمة مصر عاش الأرثوذكس في ذل وصغار لأكثر من 400 عام، وقتل العديد منهم تحت وطأة التعذيب الذي مارسه المحتلين ضدهم، وبصفة خاصة شهدت كنيسة ماري جرجس بمنطقة الفسطاط بالقاهرة نموذج من هذا الاضطهاد، حتى أُطلق اسم أحد القساوسة عليها وسميت بكنيسة مار جرجس– أي الشهيد جرجس – حيث كان الأرثوذكس يمارسون عبادتهم سراً في سراديب الكنائس، بعد أن فرض الرومان الكاثوليكية كدين رسمي لأهل مصر، وكان القتل مصير من يضبط يمارس العبادة على خلاف دين الدولة الرسمي!!
ولكن عندما فتح المسلمون مصر منحوا النصاري حريتهم المسلوبة، حرية العبادة وكافة الحريات العامة، وفي دلالة علي التسامح قام والي مصر عمرو بن العاص ببناء أول جامع علي أرض مصر (مازال يحمل اسمه) بجوار هذه الكنيسة، وليس علي أنقاضها!! (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد).
شوقي محمود
فينا – النمسا
(نشر بمجلة “الفتح المبين”)
