السودان على بُعد خطوة من رفع اسمه من القائمة السوداء.. وواشنطن تتوقع تحقيقه خلال أسابيع قليلة
قالت وكالة الأنباء الفرنسية، الخميس 25 يونيو/حزيران 2020، إن واشنطن تتوقع أن تتوصل إلى “حل” مع السودان خلال الأسابيع المقبلة بهدف إزالته من اللائحة السوداء للدول الداعمة للإرهاب وذلك بعد محادثة هاتفية “ممتازة” بين وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو ورئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك.
بومبيو قال خلال مؤتمر صحفي في واشنطن: “نحن نعمل عن كثب معه في محاولة للتوصل إلى حل وإلى نتيجة جيدة للقادة الجُدد وللسودانيين”.
أما تعليقاً على احتمال إزالة السودان من اللائحة السوداء، فقد صرّح بومبيو: “لديّ أمل في أنّ هذا قد يحدث في الأسابيع المقبلة”.
ترقب في السودان: وزيرة الخارجية السودانية أسماء محمد عبدالله قالت في مقابلة مع وكالة الأنباء الفرنسية في وقت سابق إن الخرطوم تقترب من اتفاق مع واشنطن بشأن تعويض ضحايا تفجيري السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا في عام 1998.
كما أوضحت الوزيرة أنه يجري “هذه الأيام وضع اللمسات الأخيرة في ملف تسوية تعويضات ضحايا تفجيري السفارتين”، مضيفةً أن “السودان يكون بذلك أوفى بكل متطلبات رفع اسمه من قائمة (الولايات المتحدة) للدول الراعية للإرهاب”.
يأتي هذا بعد أن وقّعت الحكومة السودانيّة مطلع أبريل/نيسان 2020 اتّفاق تسوية مع أسر ضحايا المدمرة الأمريكية “يو إس كول” التي تم تفجيرها قبالة ميناء عدن عام 2000 في عملية أسفرت عن مقتل 17 من بحّارتها.
ومنذ عام 1993 تضع واشنطن الخرطوم على لائحتها للدول الراعية للإرهاب “بسبب علاقتها بتنظيمات إسلامية إرهابية” بينها تنظيم القاعدة الذي أقام زعيمه السابق أسامة بن لادن في السودان في الفترة الممتدة بين عامَي 1992 و1996.
العقوبات على السودان: أدرجت الولايات المتحدة، منذ عام 1997، السودان وقائده السابق عمر البشير، الذي أدانته المحكمة الجنائية الدولية، ضمن قائمة الدول الراعية للإرهاب، وكان البشير يؤوي إرهابيين بالفعل، مثل أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة السابق، وتورط نظام البشير أيضاً في عشرات الأعمال الإرهابية، من بينها تفجير السفارتين الأمريكيتين في تنزانيا وكينيا عام 1998، ومهاجمة المدمرة الأمريكية USS Cole عام 2000.
وفي وقت سابق بعد أشهر من الاحتجاجات البطولية في السودان، التي قادت النساء الكثير منها، سقط نظام البشير، وتشكلت إدارة مدنية برئاسة رئيس الوزراء عبدالله حمدوك للإشراف على الانتقال إلى الديمقراطية بحلول عام 2022.
