مقال دعائي من السيسى مدفوع الأجر بالدولار على مجلة «فورين بوليسي».. مصر شريك لأمريكا في مكافحة «التطرف الإسلامي» وأمن (إسرائيل)

تعاقدت المخابرات العامة المصرية مع شركتين أمريكيتين تعملان في مجال العلاقات العامة بهدف تحسين صورة مصر في الولايات المتحدة، بحسب ما أعلنت وزارة العدل الأمريكية.
وأفاد الموقع الرسمي للوزارة الأمريكية بأن التعاقد تم مع شركتي ” و “كاسيدي أسوشيتس” Weber Shandwick and Cassidy & Associates Inc في الثامن والعشرين من يناير/كانون الثاني الماضي.

ويبلغ قيمة التعاقد 1.8 مليون دولار سنويا.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتم الكشف فيها عن تعاقد جهاز استخبارات مصري مع شركات أجنبية للقيام بأنشطة تتعلق بتحسين الصورة والعلاقات العامة لصالح شبه الدولة المصرية.

ويأتي الكشف عن التعاقد في إطار قانون أمريكي يلزم الشركات بالإعلان عن تسجيل التعاقدات مع العملاء الأجانب والمعروف اختصارا باسم فارا (FARA).

ويظهر التعاقد أن الشركتين ستساعدان الحكومة المصرية في “الترويج للشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ولدور مصر في إدارة المخاطر الإقليمية وتسليط الضوء على التطورات الاقتصادية في البلاد وعرض جهودها فيما يخص المجتمع المدني”.

ووقع العقد، من الجانب المصري العميد ناصر فهمي مدير عام جهاز المخابرات المصرية نيابة عن اللواء خالد فوزي رئيس الجهاز وبدأ العمل به في 18 من يناير/ كانون الثاني هذا العام.

هل يستطيع السيسى ومخابراته شراء كل الجرائد والمجلات الأجنبية للتغطية على الجرائم التى يرتكبها فى حق الشعب المصرى؟؟؟

«مصر والولايات المتحدة.. 5 أشياء تحتاج إلى معرفتها».. كان هذا هو عنوان المقال الذي نشرته مجلة «فورين بوليسي» مؤخرا مع إشعار واضح يبنه إلى أنه «محتوى دعائي مدفوع الأجر». وجاء المقال مذيلا في النهاية بتوقيع «الحكومة المصرية».

وافتتح المقال بالإشارة إلى مركزية المعركة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سياسة الحكومة الأمريكية الجديدة، وتعهد الرئيس «دونالد ترامب» في خطابه أمام الكونغرس مؤخرا بالعمل مع «حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك الأصدقاء والحلفاء في العالم الإسلامي» من أجل إزالة هذا العدو من على كوكبنا.

ويقدم المقال مصر باعتبارها أفضل شركاء الولايات المتحدة للوقوف في وجه «التطرف الإسلامي» مشيرا إلى العلاقات بين البلدين تعد أقدم وأرسخ التحالفات في المنطقة.

ويعدد المقال خمسة أسباب تجعل ما وصفها على أنها «الخلايا الإرهابية في كل مكان»، تخشى من تعزيز التحالف بين الولايات المتحدة ومصر.

أول هذه الأسباب التي عددها المقال هي أن البلدين يعدان شريكين في السلام ويمتلكان عقودا من التعاون العسكري بين جيشيهما، منوها أن الولايات المتحدة دربت وجهزت الجيش المصري من أجل المساهمة في حفظ الاستقرار في المنطقة، وتسهيل حركة الأصول العسكرية الأمريكية عبر قناة السويس وعبر أجوائها. أما السبب الثاني الذي ذكره المقال فهو أن مصر تخوض تحولا عميقا على المستوى السياسي والاقتصادي، وأن الإصلاحات الاقتصادية التي تبناها «السيسي» بدأت تؤتي ثمارها وهو ما يمكن ملاحظته من خلال ارتفاع مستوى الائتمان السيادي لمصر، وفقا لتعبير المقال.

أما السبب الثالث من وجهة نظر الحكومة المصرية فهو أن البلدين تقفان على نفس الجانب تقريبا من معظم القضايا في المنطقة بداية من الموقف من (إسرائيل) إلى المخاوف من صعود إيران والاضطرابات في سوريا والعراق واليمن. وينوه المقال أن مصر هي جارة (إسرائيل) وهي إحدى دولتين فقط تتمتعان بعلاقة رسمية مع حليف الولايات المتحدة الأكثر أهمية في المنطقة. منوها أن تعزيز العلاقات بين مصر (وإسرائيل) يؤهلها للعب دور الوسيط في مفاوضات السلام مع الفلسطينيين.

أما السبب الرابع فهو أن الموقع الجغرافي لمصر يجعلها حجر الزاوية لاستقرار الشرق الأوسط. كما أنها تضم أكبر عدد من السكان في العالم العربي، ما يجعلها أكبر ركائز صناعة الاعتدال والتسامح الديني وتمكين المرأة، خاصة أن مصر تنتج الأفلام والبرامج الأكثر مشاهدة في العالم العربي.

أما السبب الأخير فهو أن الظروف مهيأة بالفعل للتعاون بين البلدين، حيث إن هناك بالفعل مستوى عميق من التعاون بين الدبلوماسيين وخبراء الاستخبارات على الجانبين.

ويؤكد المقال أن هناك عشرات الفوائد الأخرى التي يمكن تعديدها للعلاقات بين البلدين، رغم أن مسار التعاون لن يكون ممهدا دائما وتكتنفه كثير من العقبات في ظل التحولات التي تشهدها مصر. ويدعو المقال في الختام أن تغتنم مصر والولايات المتحدة الفرصة السانحة للعمل معا من أجل دفع الاستقرار في المنطقة.

وكان وكالة أسوشيتد برس قد كشفت النقاب مؤخرا عن تعاقد المخابرات العامة المصرية مع اثنتين من شركات العلاقات العامة الأمريكية في واشنطن للضغط لصالح تحسين صورة البلاد ودفع العلاقات المصرية الأمريكية.

وتظهر العقود أن الشركات سوف تساعد مصر في تعزيز «الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة»، وتسليط الضوء على تنميتها الاقتصادية، وعرض دور المجتمع المدني ودور مصر في إدارة المخاطر الإقليمية. وقد تم الاتفاق مع الجهتين بقيمة 1.8 مليون دولار سنويا.

وتحرص الحكومة المصرية على الترويج لنفسها في الغرب وزرع تصورات إيجابية حول تفاعلها مع القوى الأجنبية، وتقديم نفسها كوكيل في مكافحة ما تصفه بـ«التطرف الإسلامي» وضمان المصالح الغربية في المنطقة بما في ذلك أمن (إسرائيل).