مقترح قد يؤزم وضع اللاجئين.. أوروبا تدرس تخليها عن الالتزام بحصص معينة من المهاجرين وحديث عن تعويضات
يدرس الاتحاد الأوروبي التخلي عن فكرة حصة اللاجئين الإلزامية، بوصفها محاولة لتغيير قواعد اللجوء والهجرة الأوروبية، إذ إنه من المقرر أن تسمح مقترحات الهجرة للدول أعضاء الاتحاد بحرية اختيار قبول اللاجئين، أو تحمُّل مسؤولية إعادة من رُفض طلب لجوئهم، إلى أوطانهم مرة أخرى.
وفق تقرير لصحيفة The Guardian البريطانية، الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول 2020، فإنه من أجل التحفيز على اختيار قبول اللاجئين، أو طالبي اللجوء الذين أُنقذوا من البحر المتوسط، سيُقدَّم لهذه البلاد 10 آلاف يورو (11 ألف دولار) عن كل بالغ، مموّلة من ميزانية الاتحاد الأوروبي. لكن الجديد هذه المرة، أنه لم تعد هناك دول مجبرة على أن تؤوي أي شخص.
صعوبات تعرقلها: يُقصد من التغيرات الأخيرة، التي طال انتظارها، والتي تأخرت بسبب فيروس كورونا، تسهيل الضغط على دول الجبهة الأمامية، لكن على الأغلب ستُحبط إيطاليا واليونان وإسبانيا، لأنها ستبقى الدولَ المسؤولة بطبيعة الحال عن إدارة طلبات اللجوء.
في عام 2019، أُمر 491200 شخص بمغادرة الاتحاد الأوروبي، لكن 29% فقط أُعيدوا إلى أوطانهم، وقالت يالفا جوهانسون المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية: “100% من عمليات العودة قد لا تكون ممكنة”. لكن كان هناك “متَّسع للتحسين هنا”.
برغم أن تحسين عمليات الرجوع شكَّل هدفاً للاتحاد الأوروبي منذ سنوات، تأمل اللجنة تحسين الوضع بتعيين منسق عمليات الرجوع؛ لمساعدة الدول الأعضاء.
وتأمل يالفا، المفوضة السويدية، أن يكون تولي مسؤولية عمليات الرجوع خياراً جاذباً لحكومات الاتحاد الأوروبي التي لا رغبة لها في قبول طالبي اللجوء. وأكدت أن غياب الروابط التاريخية مع الشرق الأوسط والدول الإفريقية يجب ألا يكون مقياساً في تولي “رعاية العودة”. وأضافت أن بلادها “استثمرت كثيراً في المغرب وأفغانستان”؛ من أجل تشجيع هذه الدول على إعادة مواطنيها إليها.
لكن الحكومات ستكون مسؤولة عن أي لاجئ لا تنجح في إعادته.
تقليل الإنفاق: تعِد اللجنة أيضاً بعمليات أسرع، إذ تريد تقديم قاعدة تقول إن كل عمليات الوصول ستخضع لفحوصات صحية وأمنية، تتم خلال 5 أيام.
على الرغم من وجود برنامج تجريبي موعود في اليونان، ما زال غير واضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي يمتلك الموارد اللازمة لتسريع هذه الإجراءات المعروفة بالبطء في اليونان وإيطاليا.
قلل الاتحاد الأوروبي الإنفاق على الهجرة وأمن الحدود بمقدار 8.5 مليار يورو (9.5 مليار دولار) أو بنسبة 27%، عندما اتفقوا على ميزانية التكتل للسنوات السبع القادمة في شهر يوليو/تموز.
من المؤكد أن المقترحات ستتغير خلال المواجهات بين مشرعي الاتحاد الأوروبي في الدول الأعضاء وعددهم 27 دولة، والبرلمان الأوروبي، ولا يزال الاتفاق الأخير بعيد المنال.
أزمة داخلية: بعد أكثر من 5 سنوات منذ أن فتحت أنجيلا ميركل حدود ألمانيا أمام مئات الآلاف من اللاجئين، ما زالت الهجرة تفرق الاتحاد الأوروبي، رغم أن الأعداد أقل كثيراً.
وصل 150 ألف مهاجر غير شرعي تقريباً إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2018، وهو المعدل الأقل في السنوات الخمس السابقة، وجزء بسيط من بين 2.4 مليون الذين قدِموا إلى دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين، من بين بقية العالم في الوقت نفسه.
بمتابعة تقارير الإعادة غير الشرعية في البحر المتوسط، وعلى الحدود البرية، تريد اللجنة تقديم آلية مراقبة للتحقيق في الانتهاكات. وقالت يالفا: “بصراحة لا يمكنني التصرف بناء على هذه التقارير، إذ لا توجد إمكانية للتحقيق في الأمر”.
لكن هناك منظمتين غير ربحيتين تقولان إن هناك “انتهاكات موثقة ومكررة لقانون الاتحاد الأوروبي”. وطالبوا اللجنة باتخاذ إجراء قانوني تجاه الحكومة اليونانية.
