بعد سلسلة من اغتيالات الناشطين.. العراق يطلق حملة أمنية واسعة لنزع السلاح في البصرة وبغداد
أعلنت القوات المسلحة العراقية عن عملية أمنية لنزع السلاح في محافظتي بغداد والبصرة، السبت 5 سبتمبر/أيلول 2020، أسفرت عن ضبط أكثر من 100 قطعة في العاصمة وحدها، وذلك في إطار حملة لنزع السلاح شرعت بها قوات الأمن على خلفية ارتفاع حدة النزاعات العشائرية، وسلسلة الاغتيالات التي طالت ناشطين وإعلاميين عراقيين في الفترة الأخيرة.
بغداد: الناطق الإعلامي باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، يحيى رسول، أكد عبر صفحته الرسمية على موقع “تويتر”، أن قوات أمنية مشتركة شرعت فجر السبت بتنفيذ عملية أمنية وتفتيش في بغداد، أسفرت عن “القبض على 3 أشخاص بتهمة حيازة أسلحة متوسطة بشكل غير قانوني، وضبط رشاشين متوسطين، و١٢١ بندقية و١٧ مسدساً و٨ رمانات يدوية و٣ أجهزة اتصال موتورولا و٧٠ مخزن بندقية وأعتدة مختلفة، فضلاً عن ١١ هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات”.
القبض على 3 اشخاص بتهمة حيازة اسلحة متوسطة وعجلات غير قانونية، وضبط رشاشتين متوسطة ( bkc..RBK) و١٢١ بندقية و١٧ مسدس ٨ رمانات يدوية و٣ اجهزة اتصال موترلا و٧٠ مخزن بندقية واعتدة مختلفة فضلا عن ١١ هاتفاً يستخدم لتفجير العبوات.
2/2
البصرة: الناطق الإعلامي أكد كذلك في تغريدات متزامنة أن قيادة عمليات محافظة البصرة قد شرعت هي الأخرى بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش عن الأسلحة، بمشاركة وحدات أمنية مختلفة.
في تمام الساعة الخامسة فجر اليوم شرعت قيادة عمليات #البصرة بتنفيذ عملية أمنية كبيرة للتفتيش، اشتركت فيها قطعات الجيش العراقي ولواء المشاة البحري وحرس الحدود وشرطة الطوارئ .
خلية الإعلام الأمني التابعة لوزارة الدفاع أكدت في بيان نشرته الأناضول، أن “العملية انطلقت فجر السبت بمشاركة قوات الجيش العراقي، ولواء المشاة البحري، وحرس الحدود وشرطة الطوارئ”، واصفة إياها بـ”الأوسع”.
كما أوضح الملازم في الجيش العراقي محمد خلف للأناضول، أن “قوات من الجيش وأفواج الطوارئ بدأت عملية عسكرية واسعة في عموم محافظة البصرة لمصادرة الأسلحة غير المرخصة من الأهالي”، مؤكداً أن “العملية تهدف لإنهاء ظاهرة النزاعات العشائرية، واستهداف الناشطين”.
ولم تصدر أرقام رسمية حتى الآن عن حجم الأسلحة غير المرخصة التي قامت القوات الأمنية بمصادرتها في البصرة، إلا أن هذه العملية الواسعة ستستمر مبدئياً لـ 5 أيام، بحسب ما أعلن قائد عمليات البصرة أكرم صدام، في بيان الجمعة.
خطوات جدية: تجاوزات من جانبه، أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في كلمته بمناسبة ذكرى عاشوراء الخميس على أن الدعوات لحمل السلاح ستواجه بالقوة، مشدداً على أن الدولة “تتحمل مسؤولية الاقتصاص”، على حد تعبيره.
تأتي توجيه الكاظمي بعد تزايد ملحوظ في وتيرة هجمات صاروخية وأخرى عبر عبوات ناسفة تجاه سفارة واشنطن ببغداد، وقواعد عسكرية تضم دبلوماسيين وجنوداً أمريكيين، فضلاً عن وقوع نزاعات عشائرية، وحوادث اغتيال طالت عدداً كبيراً من الناشطين الشبان الذين قادوا الاحتجاجات الشعبية في أكتوبر/تشرين الأول 2019 ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد والتبعية للخارج.
ووفق أرقام حكومية، فإن 565 شخصاً من المتظاهرين وأفراد الأمن قتلوا خلال الاحتجاجات، بينهم عشرات الناشطين الذين تعرضوا للاغتيال على يد مجهولين، في ظاهرة تضاعفت في الأشهر القليلة الماضية لتطال عدداً من الناشطين في البصرة كان بينهم الطبيبة ريهام يعقوب.
ويجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيفة بعد تسجيلها لدى السلطات المعنية، غير أن العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف القبلية بالكثير من الأسلحة في منازلهم، بينها قذائف صاروخية.
