قضت محكمة باريس، الإثنين، 29 يونيو/حزيران 2020، بالسجن 5 سنوات بحق رئيس وزراء فرنسا الأسبق فرنسوا فيون، و3 سنوات بحق زوجته بينلوب، على خلفية اتهامها بالفساد في قضية “الوظائف البرلمانية الوهمية”.
حيث أقرت المحكمة بفساد فيون، وتواطؤ زوجته في القضية التي اتهم فيها الأول بمنح زوجته واثنين من أبنائه وظائف وهمية.
اتهامات أخرى لرئيس الحكومة: إضافة إلى ذلك، هناك اتهامات مرتبطة باختلاس أموال عامة وعدم الالتزام بقواعد الشفافية السياسية أثناء فترة عمله بالبرلمان، حسبما نقلت شبكة “بي إف إم” التليفزيونية الفرنسية.
فيما تضمن نص الحكم أيضاً السجن المشدد لفيون لمدة عامين من أصل الخمس سنوات، إضافة إلى تغريمه وزوجته كل منهما 375 ألف يورو (نحو 423 ألف دولار أمريكي).
كان فيون عضواً في البرلمان ومجلس الشيوخ، قبل أن يصبح للوزراء عام 2007 حتى عام 2012، في عهد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي.
تفاصيل فضيحة الفساد: وبدأت الفضيحة التي أطلق عليها اسم “بينيلوب غيت” عام 2017، حين كان يتوقع أن يفوز فيون بالرئاسة.
غير أن شعبية فيون ـ مرشح يمين الوسط تراجعت بشكل كبير عقب الكشف عن تلك الاتهامات؛ ما أدى إلى فوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون بالانتخابات.
يشار إلى أن محامي الزوجين سيستأنفان الحكم الصادر بحقهما.
نتيجة التحقيقات الرسمية: إلى ذلك فقد توصل قضاة التحقيق الذين عملوا لأكثر من سنتين إلى اقتناع بأن بينيلوب فيون (64 عاماً) استفادت من وظائف “وهمية” للمساعدة في البرلمان لدى زوجها النائب وبديله في منطقة سارت (وسط غرب فرنسا) مارك جولو.
هذا وقد سقط بالتقادم جزء من اتهامات تعود إلى 1981، باختلاس أموال عامة أو التواطؤ أو إخفاء وقائع. ويرى المحققون أن أكثر من مليون يورو من الأموال العامة تم اختلاسها في الفترة الممتدة بين 1998 و2013.
