لن يستطيع السيسي منع الانهيار الداخلي في مصر؟
العسكر خربوا مصر في 60 سنة .. واعتمدوا فلسفة الشحاذة ومد الايد
مصر تدين بريطانيا بنحو نصف مليار جنيه قبل 1952 والان مدانة لطوب الارض
تخريب الزراعة والصناعة والقطاع العام والحل في الاستدانة ..والسلف تلف
إذا جاز لنا التعبير نقول ان حالة الانهيار الاقتصادى التى تعيشها مصر الان انما هى مجرد مرحلة من مراحل تخريب العسكر لاقتصاد مصر منذ حركة الجيش في عام 1952، وان حالة الخراب الاقتصادى وصلت ذروتها فيما بعد الانقلاب العسكري في عام 2013.
وبمراجعة بسيطة للمديونية المصرية بحسب بيانات وزارة المالية والبنك المركزي سنجد ان مصر في عام 1945 كانت دائنة لأكبر إمبراطورية في العالم في ذلك الوقت، وهي بريطانيا بمبلغ 400 مليون جنيه إسترلينى ما يعادل 606 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي.
وانه حتى رحيل الملك فاروق كان الدين الخارجي، صفر وفائض الاحتياطى الأجنبي 450 ألف جنيه إسترليني ما يعادل 682 ملايين دولار بسعر الصرف الحالي.
بدأ عبد الناصر في الاقتراض الخارجي، ووصلت الديون الخارجيه في آخر عهده 28-9-1970 إلى 1.7 مليار دولار.
وفي عصر السادات ارتفع الدين الخارجي إلى 2.6 مليار دولار ، ووصل إلى 22 مليار دولار قبل وفاته في 6 أكتوبر 1981.
ترك نظام مبارك الاقتصاد المصري منهكاً ومثقلاً بتركة ديون محلية وخارجية ثقيلة، تصل إلى نحو تريليون و174 مليار جنيه، وعجز في ميزان المدفوعات وتدهور في قيمة الجنيه.
ووفقا لبيانات البنك الدولي، تولى مبارك الحكم وديون مصر الخارجية 22 مليار دولار، ارتفعت في العام التالي لحكمه، وبالتحديد نهاية عام 1982، إلى نحو 27.3 مليار دولار بزيادة 5.3 مليار دولار ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.
وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الحكم في الحادي عشر من فبراير لعام 2011، وترك الحكم في 30 يونيه 2012، وبلغت ديون مصر في نهاية حكمه تريليون و 506 مليارات جنيه، بما يعني أن ديون مصر زادت في عهد المجلس العسكري بنحو 332 مليار جنيه.
وكان عام حكم الدكتور محمد مرسي الذى استلم الاقتصاد في حالة منهكة للغاية هى اقل سنوات مصر استدانة خارجية او داخلية حيث وصلت ديون مصر الداخلية والخارجية تريليون و687 مليار جنيه بزيادة 179 مليار جنيه.
اما في حكم عدلى منصور والسيسي فقد حدثت القفزات الكبيرة في الاستدانة المحلية والخارجية ليتضاعف الدين المحلى من تريليون و687 الى 2 تريليون و305 مليارات جنيهوقفز الدين الخارجى من 36.5 مليار دولار الى 48.1مليار دولار انخفضت جزئيا الى 46.1 ومن المنتظر ان ترتفع الى ما يزيد عن ال 53 مليار دولار بعد استكمال اجراءات قروض الصين وروسيا وايطلاليا والاتحادالاوربي والاتحاد الافريقي والنقد الدولى وغيرها رغم ان مصر تلقت دعما ماليا غير مسبوق من دول الخليج يصل الى 60 مليار دولار بخلاف المعونات العينية ، فيما تتوقع الحكومة أن يتخطي الدين المحلي وحده حاجز الـ2.6 تريليون جنيه نهاية يونيو المقبل.
فيما بلغ الاحتياطى النقدى الاجنبي في البنك لمستوى 477ر16 مليار دولار، مقابل 445ر16 مليار دولار.
تدهور اقتصادى حاد
لقد كانت الحقبة العسكرية منذ عام 1952 حتى الان هى حقبة التدمير للاقتصاد المصري وليس ادل على ذلك من تدهور قيمة الجنية المصرى على مدار 70 عاما، فالجنية المصرى بعد ان كان يقابل 4 دولارات قبل ثورة 1952 وبداية الحكم العسكرى لمصر وصل الان الى نحو العشرة جنيهات او ما يقل او يزيد عنه ، ولم يعد احد قادر على انكار حالة الفشل الذريع التى تعيشها مصر في ظل النظام العسكري.
حتى الصحف المؤيدة للنظام العسكري هى الاخري ادركت حالة الخراب التى تعيشها مصر وادركوا ان علاج الامر ليس برسم الصورة الوردية ولكن بمناقشة اسباب المشكلة الحقيقية.
ونشرت صحيفة “المصري اليوم”، المؤيدة للنظام العسكري تقريرا خطيرا بعنوان “5 مؤشرات على دخول الاقتصاد المصري مرحلة «الانهيار»” اكدت فيه ان ارتفاع الديون الخارجية بنحو ملياري دولار – الان الزيادة صارت سبعة مليارات مرشحة لان تصل الى عشرة- ليبلغ 48.062 مليار دولار وأوضحت أن أعباء خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.6 بليون دولار بنهاية العام 2014، فيما بلغت الأقساط المسددة 4.9 بليون دولار والفوائد المدفوعة 700 مليون دولار،ومن المؤشرات ايضا التوجه نحو الاقتراض من البنك الدولي بما يتوقع ان يصل الى ما يزيد عن عشرة مليارات دولار و تراجع الاحتياطي من النقد الأجنبي لمستوى وصفته محللون بالحرج.
إجراءات السيسي بددت الدعم الشعبي له.. و لن يكون عبد الناصر الثاني