أيدت المحكمة العليا
الإسرائيلية الثلاثاء 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قرار الحكومة طرد مدير مكتب
منظمة «هيومن
رايتس ووتش» في إسرائيل وفلسطين عمر شاكر صاحب
الجنسية الأمريكية بسبب دعمه المفترض لمقاطعة إسرائيل. ويترك القرار الآن للحكومة
لتقرر طرد شاكر أم لا.
حسب تقرير لموقع فرانس 24 سعت الدولة العبرية منذ
أكثر من عام لطرد شاكر الذي يرى أن القرار يندرج في إطار محاولات الجانب
الإسرائيلي إسكات المنتقدين لأسلوب تعاطيها
مع الفلسطينيين ونزع الشرعية عنهم.
شاكر غرد على منصة تويتر
قائلاً «إذا استمرت الأمور على هذا النحو، أمامي 20 يوماً للمغادرة، وستنضم
إسرائيل إلى صفوف إيران وكوريا الشمالية ومصر في منع وصول مسؤولي المنظمة»
للمعلومات.
Breaking: Israeli Supreme Court upholds my deportation over my rights advocacy. Decision now shifts back to Israeli gov; if it proceeds, I have 20 days to leave & it’ll join ranks of Iran, N Korea & Egypt in blocking access for @hrw official. We wont stop. And we wont be the last https://t.co/Wf4FAyK2Qk
وفي حال أقدمت الحكومة
الإسرائيلية على طرد شاكر، ستكون هذه المرة الأولى التي يتم فيها طرد أحد الأجانب
الداعمين لمقاطعة إسرائيل تطبيقاً لقانون صدر عام 2017.
وسبق أن منعت إسرائيل
أشخاصاً آخرين من دخول أراضيها بموجب هذا القانون.
وتتصدى السلطات
الإسرائيلية بشدة لأنشطة «حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض
العقوبات»، وهي حملة دولية تدعو للمقاطعة الاقتصادية والثقافية والعلمية
لإسرائيل بهدف حملها على إنهاء الاحتلال والاستيطان في الأراضي الفلسطينية.
تقول هيومن رايتس ووتش
إنها انتقدت سجل إسرائيل في مجال حقوق الإنسان، لكنها لم تؤيد قط المقاطعة، والأمر
ذاته ينطبق على شاكر منذ انضمامه إلى المنظمة.
