بقلم الباحث السياسى الدولى
د. محمد حسن
منذ ان اسقط الجيش بمساعدة الجماهير الغاضبة في الثالث من يوليو 2013 حكم الاخوان المسلمين متمثلا في الشهيد محمد مرسي ومصر تعيش حالات تصفية جسدية محمومة لم تشهدها البلاد حتي عندما كانت ترزخ تحت الاحتلال الانحليزي.
آلاف من الارواح أزهقت في مذابح بطول البلاد وعرضها واعدامات عديدة علي اثر محاكمات تفتقر الي ادني معايير العدالة الدولية ،فبعد ان كانت الاعدامات الميدانية تتم خلسة كما حدث مع الثوار في التحرير اصبحت تتم علي مسمع ومرأى الأشهاد ومنقولة عبر الشاشات.
أضف إلي ذلك ما ترتكبه قوات الجيش المصري من مذابح يومية ضد بدو سيناء بزعم دحر الارهاب الذي أصبح هو الآخر لهوا خفيا يطل علينا وقتما ترآي لاذهان صانعيه أن الوقت قد حان لإرتكاب مذبحة جديدة.
كل ذلك يحدث والعالم يرى ويسمع ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية تصرخ وشاشات المعارضة في تركيا توصف وترصد ودعاوي فاشلة ترفع كتلك التي اقامتها جماعة الإخوان عن طريق محامين دوليين أمام الجنائية الدولية فتم رفضها لكون القضية مرفوعة من غير ذي الصفة وبالتالي إنعدم الإختصاص.
وفي ظل عجز و وتجاهل محلي وإقليمي وأممي عن محاسبة تلك الطغمة الحاكمة في مصر عن كل تلك الجرائم ، التي لا مناص من تصنيفها علي إنها إبادة جماعية تستهدف جماعة دينية تارة وتارة اخري تفتك بجماعة عرقية من جماعات النسيج المصرى ، تندد دولة كتركيا بتلك المجازر دون ان تقدم هي او اي دولة اخري من الدول التي تزعم حمايتها لحقوق الانسان علي المستوي الدولي حلا ناجعا لايقاف تلك المجازر .
بل ان آلة القتل طالت احد الباحثين الاوروبيين في القاهرة فإذا بحكومته تغض الطرف عن تلك الجريمة رغم إمتلاكها لأدوات دولية متاحة يمكن أن توقف النظام المصري عن إستمراره فى هذا النهج المخيف والذى أصبح منهج دولة إذا صح التعبير أنها بهذة الأعمال المنافية لأبسط أعراف الإنسانية.
وانا هنا وبعد ان استغرقت في عرض الواقع ونقد التعامل معه من كل ذوي الشأن أقدم حلا قديما جديدا من واقع القانون الدولي لايقاف آلة القتل المصرية المسلطة علي جماعة الاخوان المسلمين وكذا بدو سيناء بالدرجة الاولي ثم علي عموم الشعب المصري وفي القلب منه المعارضة السياسية للنظام والأصوات الحرة.
انني ادعو كل الدول التي تحترم وتحمي حقوق الانسان علي المستوي الدولي فضلا عن المحلي ان تحذو حذو جمهورية جامبيا التي افزعها ما تعرض له مسلمي الروهينجا من ابادة علي يد سلطات ميانمار ، إذ قامت الاولى باستخدام الحق الذي كفلته لها المادة التاسعة من المعاهدة الدولية لمنع ومعاقبة جريمة الابادة الجماعية ، فبموحب هذة المادة وفي سابقة تاريخية لم تشهدها المحاكم الدولية من قبل قامت جمهورية جامبيا في الحادي عشر من نوفمبر لعام 2019 برفع دعوي امام محكمة العدل الدولية ،ضد جمهورية ميانمار متهمة الاخيرة بارتكاب جريمة الابادة الجماعية ضد مسلمى الروهينجا وهي الدعوي التي صحبتها طلبات عاجلة من المحكمة بفرض اجراءات فعالة وسريعة علي دولة ميانمار تكفل منع استمرار الابادة الجماعية لمسلمي الروهينجا لحين الفصل النهائي في الدعوي.
وقد استجابت المحكمة للدعوي ومثلت رئيسة ميانمار امام المحكمة لتدافع عن بلادها ظنا منها ان جائزة نوبل للسلام التي منحتها لها قوي دعمت الطواغيت من قبل ومن بعد ستعصمها من يد العدالة الدولية.
إلا ان العدل الدولية أبت أن تلوث تاريخها فأصدرت أوامرها الوقتية بحماية الروهينجا ووقف آلات إبادتهم ولازالت تنظر الدعوي الموضوعية .
وقياسا علي هذة الدعوى فان العديد من دول العالم تمتلك نفس الادوات والخصائص القانونية في مقابل الدولة المصرية وهو ما يمكن هذة الدول من انقاذ ارواح الاف المصريين من الموت علي اعواد المشانق او برصاصات الغدر او عن طريق الاهمال الصحي بالسجون.
ان التاريخ والضمير الانساني لن يغفرا لتلك الدول اهمالها استخدام العديد من الادوات التي تمكنها من ايقاف جزار مصر الذي لم يكتف بنحر المصريين بل طالت سكاكينه ايضا نشطاء ينتمون الي دول غربية تدعى احترامها لحقوق الانسان.
