حقوق الانسان كذبة كبري

  دكتور محمد رمضان

فاجأنا الوفد المصري المكلف من قبل السيسي لشرح الملف الحقوقي خلال الأعوام الخمس الماضية بكثير من الكذب لتجميل صورة النظام ،وما أدهشني ان علي راس الوفد وزير شئون البرلمان “عمر مروان ” وهذا الشخص بالذات حوله الكثير من علامات الاستفهام سأسردها فيما بعد ،

عمر مروان تناول ملف حقوق الانسان واستمع اليه الوفود المشاركة وكانت مفاجاة لي ان اسمع منه عن احترام النظام المصري لحرية التعبير عن الراي وحق التظاهر الذي ذكره ، وقال في حديثه عن التعديلات التي طرأت علي القانون لقد اصبح مطلوب لتنظيم مظاهرة اخطار الجهات الأمنية فقط بالمكان والزمان وهذا ليطابق المعاير العالمية !

وتطرق الي الإجراءات القضائية التي تتبع في حالات القبض علي شخص ما فقال “لا يتعرض للأزي او يجبر علي إعطاء معلومات او يمارس عليه اَي ضغوط اثناء التحقيق كإجباره مثلا ان يظل ساعات دون الحصول علي قسط من الراحة لان ذلك كما قال “عمر مروان” مخالف للقانون وانتهاك لآدمية المتهم !

وتطرق الوفد المرافق ليتحدث عن الإخفاء القسري ووصفوه بانه جريمة ، وأكد ان لا يوجد اخفاء قسري في مصر والحالات التي تبلغ عن اختفاءها قسريا ثبت بعد ذلك انهم أشخاص اما تركوا البلاد سرا او انضموا للجماعات الارهابية !

حديث لا يمكن ان يقبله عقل امام الحقيقة المرة التي يعلمها الجميع عما يدور في مصر من شرقها الي غربها ، محاولات طمس الحقائق وتبيض وجه النظام من الكوارث التي ترتكب علي مدار الساعة امر مرفوض ولن يمر بسهولة .

فالمعتقلات تشهد باجرام احهزة امن النظام ،صحفيون وكتاب خلف القضبان فاين حرية التعبير ؟

عادل صبري وإسماعيل الاسكندراني ومعتز ودنان ومحمود حسين وغيرهم ماذا فعلوا ليلقي بهم خلف القضبان ؟

فعن اَي حرية تعبير يتحدثوا وتلفيق التهم للابرياء من الاعلاميين المقيمين بتركيا “محمد ناصر ومعتز مطر وحمزه زوبع وأيمن نور وغيرهم “

ماذا فعل هؤلاء غير انهم فضحوا النظام وقالوا الحقيقة ؟

محاولات رئيس الوفد بزل الجهد في الدفاع عن النظام المجرم الذي اصبح هو جزء منه محاولات فاشلة ، وتزوير الحقائق لن تفيد وانكار الإخفاء القسري رغم استخدام النظام هذا الأسلوب القذر في كافة محافظات مصر ضد المواطنين لارهاب رافضي الانقلاب ،

وكشفت منظمات حقوقية، أن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال ال6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 قد تجاوز 6000 حالة، لاتزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون.

ويتحفظ النظام علي أعداد كبيرة منهم في أماكن احتجاز سرية وينسب لهم تهمًا فيما بعد ويدفع بهم في قضايا مثل مقتل النائب العام ونفذ فيهم حكم الاعدام ،

فحقبقة الامر ان ما رايته اليوم يثبت صحة اقتناعي باننا لن نحصل علي حريتنا ولن نسترد كرامتنا او حقوقنا المسلوبة او اموالنا المنهوبة في ظل هذه المنظومة العالمية التي لم تنصف مظلوما او تقيم عدلا ، لقد ان الاوان ان نعتمد علي الله سبحانه وتعالي ثم علي سواعدنا فالمقاومة هي الحل لاحقاق الحق .