نأت السلطات السعودية بنفسها عن تسجيل مصوَّر، صادر عن جهة رسمية، وأثار جدلاً بعدما اعتبر النسويةَ، والمثلية الجنسية، والإلحاد، أفكاراً متطرِّفة.
ونشرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف، في رئاسة أمن الدولة، التسجيل على تويتر الأسبوع الماضي، لكنّ التغريدة حُذفت فيما بعد.
وقالت رئاسة أمن الدولة، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية، أمس الثلاثاء، إن «القائمين على المحتوى المذكور لم يُوفَّقوا في إعداد ذلك الفيديو؛ نظراً إلى الأخطاء العديدة التي أوردها في تعريف التطرف».
كما قالت إنه «تبيَّن أن من قام به ونشره تصرُّف بشكلٍ فردي جانَب الصواب، وهو ما استدعى التحقيق في ذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة هيكلة التعامل مع الإعلام الجديد بما يضمن عدم تكرار مثل هذه الأخطاء مجدداً».
كذلك فنّدت رئاسة أمن الدولة تقريراً لصحيفة «الوطن» السعودية، تحدثت فيه عن «عقوبات مغلَّظة للنسويات تصل إلى السجن والجَلد»، مؤكدة أن ما جاء في الخبر «عارٍ عن الصحة».
وبدورها، شددت هيئة حقوق الإنسان السعودية، في تويتر، على أن «النسوية في السعودية غير مجرَّمة؛ وأن المملكة تولي حقوق المرأة أهمية بالغة».
ولم تتطرَّق رئاسة أمن الدولة أو هيئة حقوق الإنسان إلى مسألتَي الإلحاد والمثلية الجنسية.
وكان التسجيل أثار انتقادات من قِبل منظمات حقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، التي وصفته بأنه «خطير جداً»، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كما أثار التسجيل آراء مختلفة بين السعوديين على مواقع التواصل، وبينما أيده البعض عارضه آخرون.
تُعرِّف جامعة كامبريدج البريطانية النسوية بأنها «الإيمان بأن للنساء الحقوق والفرص نفسها التي يتمتع بها الرجال».
وتقول هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن مصطلح النسوية صِيغ، لأول مرة، على يد المفكر والفيلسوف الفرنسي شارل فورييه سنة 1873.
وأشارت «بي بي سي» إلى أن الباحثين قسَّموا تاريخ الحركات النسوية إلى أربع موجات: أولاها بدأت في أربعينيات القرن التاسع عشر، عندما طالبت النساء في الولايات المتحدة وبريطانيا بحق الاقتراع.
وارتكزت الموجة الثانية في ستينيات وسبعينيات القرن العشرين، على المطالبات بتحرير الجسد، من خلال منح المرأة الحق في الإجهاض، وممارسة حياة جنسية حرة، كما نادت بتحقيق المساواة في التعليم والعمل بين المرأة والرجل.
أما الموجة الثالثة، فظهرت في تسعينيات القرن العشرين، وتميزت بنقد الموجتين الأولى والثانية باعتبارهما ذكورية التوجُّه، ودعت إلى ضرورة تبنّي خطاب حقوقي شامل ويضم كل أطياف المجتمع.
وامتدت هذه الموجات إلى عدة دول عربية، «غير أن دولاً في الخليج كالسعودية، تخلفت عن ركب الحركات النسوية العربية»، وفقاً لـ «بي بي سي».
وفي السنوات الماضية، خففت السعودية من القيود المفروضة على المرأة، في إطار حملة إصلاحات اجتماعية يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وتأتي هذه الإصلاحات في وقت تواجه فيه السعودية انتقادات، بسبب سلوكها في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً المحاكمات الجارية بحق 11 ناشطة حقوقية.
