قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، السبت 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2019، إنه من المتوقع انتقال كل القوات الأمريكية التي تنسحب من شمال سوريا، والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي، إلى غرب العراق، لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم «الدولة الإسلامية» و»للمساعدة في الدفاع عن العراق».
وأشار إسبر في تصريحات للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط، إلى أن الانسحاب الأمريكي «ماض على قدم وساق من شمال شرق سوريا»، مضيفاً: «إننا نتحدث عن أسابيع وليس أياما».
وبيّن المسؤول الأمريكي أن عملية الانسحاب تتم من خلال طائرات وقوافل برية، وقال إن الخطة الحالية تقضي بإعادة تمركز تلك القوات في غرب العراق.
ونفلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي كبير – لم تذكر اسمه – قوله إن الوضع ما زال غير مستقر وإن الخطط قد تتغير.
ومن المرجح أن يخضع أي قرار بإرسال قوات أمريكية إضافية إلى العراق لمراجعة دقيقة في بلد تحظى فيه إيران بنفوذ على نحو متزايد.
وقال المسؤول: «هذه هي الخطة الحالية، الأمور يمكن أن تتغير بين الوقت الحالي وموعد استكمالنا الانسحاب ولكن هذه هي خطة التحرك الآن».
ولم يتضح ما إذا كانت القوات الأمريكية ستستخدم العراق قاعدة لشن هجمات برية في سوريا، وشن هجمات جوية ضد مقاتلي «داعش».
وستضاف القوات الأمريكية الإضافية إلى أكثر من خمسة آلاف جندي أمريكي موجودين بالفعل في العراق لتدريب القوات العراقية، والمساعدة في ضمان عدم استئناف مقاتلي «داعش» نشاطهم.
وعلى الرغم من إعلان إسبر أنه تحدث مع نظيره العراقي، وإنه سيواصل إجراء محادثات في المستقبل، فمن المرجح أن ينظر البعض في العراق بتشكك لهذه الخطوة.
ويواجه العراق أزمة سياسية بعد أن أدت احتجاجات حاشدة إلى سقوط أكثر من 100 قتيل وستة آلاف مصاب، خلال الأسبوع الذي بدأ في أول أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ويأتي سحب الجنود الأمريكيين من سوريا، في الوقت الذي تم فيه تعليق العملية التي أطلقتها تركيا في شمال سوريا ضد قوات وحدات «حماية الشعب» الكردية، بعد اتفاق بين أنقرة وواشنطن.
وقال إسبر إن وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا متماسك بشكل عام، وأضاف: «نرى استقرارا للخطوط ، إن صح التعبير، على الأرض، ونتلقى تقارير عن نيران متقطعة، هذا وذاك، فهذا لا يفاجئني بالضرورة».
وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أطلق الجيش التركي، بمشاركة «الجيش الوطني» السوري (التابع للمعارضة) عملية سماها «نبع السلام» في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.
وقالت تركيا إن العملية تهدف إلى طرد مقاتلي «داعش»، ووحدات حماية «الشعب الكردية» التي تعتبرها أنقرة امتداداً لحزب العمال الكردستاني المُصنف على لوائح الإرهاب لدى أمريكا، وأوروبا، وتركيا.
وتهدف العملية أيضاً إلى «القضاء على الممر الإرهابي، الذي تُبذل جهود لإنشائه على الحدود الجنوبية لتركيا، وإلى إحلال السلام والاستقرارفي المنطقة، وإنشاء منطقة آمنة لإعادة نحو مليوني لاجئ سوري إليها»، وفقاً لما تقوله أنقرة.
