واجه رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو،
الجمعة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2019، مطالبات بالاستقالة بسبب فضيحة فساد، في وقت
أعلن فيه وزراء بارزون بالحكومة تأييدهم له، بعد أن ظهرت بعض المؤشرات على وجود
صدوع في الولاء الحزبي.
وردَّ نتنياهو على ذلك بالقول إنه لن يستقيل،
بعد أن وجه إليه المدعي العام الإسرائيلي، الخميس، اتهامات بالرشوة والاحتيال
وخيانة الأمانة.
وينفي زعيم حزب «ليكود» اليميني،
الذي يبلغ من العمر 70 عاماً، ارتكاب أي مخالفة ويستنكر اتهامه، وهو أول اتهام
لرئيس وزراء إسرائيلي في المنصب، ويصفه بأنه «محاولة انقلاب».
لكن هناك شكوكاً في أن يكون باستطاعته قيادة
دولة موحلة في أزمة سياسية بعد انتخابات غير حاسمة لمرتين، لم تفضِ إلى تشكيل
حكومة.
وأصدر حزب أزرق أبيض، وهو حزب وسطي، يقوده
بيني غانتس منافس نتنياهو، بياناً يطالبه فيه بـ «الاستقالة فوراً من جميع
المناصب الوزارية التي يشغلها في الحكومة».
وقال الحزب الذي يشغل 33 مقعداً في الكنيست،
المكون من 120 مقعداً، مقابل 32 مقعداً لحزب ليكود، إن المحامين الموكلين عنه
تقدموا رسمياً إلى نتنياهو ومكتب المدعي العام بطلب، قالوا فيه إنه لأمرٌ
«حتمي» أن يتنحى نتنياهو.
ولا يلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو
بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء. لكن في الوقت الذي تتجه فيه إسرائيل إلى
انتخابات ثالثة مرجّحة في أقل من عام، يمكن أن يجد نتنياهو نفسه بسرعة في موقف
صعب، بين محاولة أن يكسب الانتخابات والاستعداد للمحاكمة التي تنتظره.
ويرجح أن يكون دعم زملائه في حزب
«ليكود» حاسماً فيما يتعلق بفرص بقائه في الحكم.
وأشار اثنان من أعضاء الكنيست عن حزب
«ليكود»، علناً، إلى إجراء منافسة على زعامة الحزب، الخميس. لكن حتى هذا
التعبير المعتدل عن عدم الولاء يُقلق الموالين.
وقد أصدر كبار الوزراء بيانات يعلنون فيها
تأييدهم لنتنياهو، وقال وزير العدل أمير أوهانا، إنه فخور بزملائه أعضاء البرلمان
عن حزب ليكود، لوقوفهم إلى جانب نتنياهو، مضيفاً بحدَّة: «باستثناء اثنين
منهم».
وأيضاً عبَّر القومي المتطرف بيزاليل
سموتريتش، وزير النقل وشريك نتنياهو في الائتلاف الحاكم، عن تعاطفه مع نتنياهو بعد
الاتهامات التي وجهها إليه المدعي العام أفيشاي ماندلبليت، أمس الخميس.
وقال سموتريتش على تويتر، إن الهدف من
احتجاجات الشوارع المزمعة لتأييد رئيس الوزراء هو منع «ديكتاتورية قضائية
متوحشة وعنيفة وخطيرة».
وبعد خطاب بالتلفزيون ليلة الخميس، لزم
نتنياهو الهدوء اليوم الجمعة، وكتب على تويتر: «شكراً لكم لتأييدكم وحبّكم.
عطلة سعيدة»، وأرفق بالتغريدة قلباً وعَلم إسرائيل.
لكن موعد الانتخابات الإسرائيلية يمكن أن
يكون ضد نتنياهو، الذي قضى أطول فترة في منصب رئيس الوزراء وهي عشر سنوات متتابعة،
بالإضافة إلى ثلاث سنوات في التسعينيات.
وحدد الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين،
الخميس، مهلة ثلاثة أسابيع للنواب، لتقديم مرشح جديد، من بينهم لرئاسة الوزراء،
ليحاول تشكيل حكومة جديدة بعد فشل كل من نتنياهو وغانتس في القيام بذلك بعد
انتخابات أبريل/نيسان وسبتمبر/أيلول.
وإذا انتهت المهلة دون نجاح فستجرى انتخابات
جديدة في غضون ثلاثة أشهر.
وقال مصدر قريب من ريفلين، إنه يتوقع مناشدات
لإبطال ترشيح نتنياهو، بسبب توجيه التهم له. وإذا اتخذ الرئيس هذه الخطوة يمكن أن
يبعد حزب «ليكود» نتنياهو من صفوفه.
وكتبت تال شاليف، المعلقة السياسية لموقع
«والا» الإخباري الإسرائيلي، تقول: «أكثر ما يخشاه نتنياهو هو أنه
في وسط الأزمة الدستورية الاستثنائية التي حدثت، ووسط التنازع السياسي والقضائي
سيبرز باعتباره العضو الوحيد في البرلمان الذي لا يمكنه (تشكيل حكومة)».
وتتعلق اثنتان من القضايا الثلاث المتهم فيها
نتنياهو بوسائل إعلام، يزعم أن رؤساءها تلقوا مزايا من نتنياهو في مقابل تغطية
إعلامية تبدي تأييداً أكبر لسياساته وسلوكياته.
