ناشطون يعتزمون التظاهر أمام مقر إقامة الحريري.. يرفضون تسميته رئيساً للحكومة بعد انسحاب سمير الخطيب

دعا ناشطون لتنظيم مسيرة من وسط بيروت باتجاه
مقر إقامة رئيس الحكومة المستقيل، سعد الحريري، لإعلان رفضهم إعادة تسميته رئيساً
للحكومة

تأتي هذه التطورات بعد إعلان رجل الأعمال
اللبناني، سمير الخطيب، مساء الأحد، 8 ديسمبر/كانون الأول، انسحابه من سباق الترشح
لرئاسة الحكومة المقبلة.

جاء ذلك عقب لقاء الخطيب مع رئيس حكومة تصريف
الأعمال، سعد الحريري، في مقر إقامته بالعاصمة بيروت.

كان الحريري قد استقال من رئاسة الحكومة في
29 أكتوبر/تشرين الأول بسبب الاحتجاجات على النخبة الحاكمة. واستمرت الاحتجاجات
منذ ذلك الحين مما يجعل لبنان في أمسّ الحاجة لحكومة جديدة للبدء في علاج الأزمة
الاقتصادية.

قال الخطيب: «أعلن، وبكل راحة ضمير،
اعتذاري عن إكمال المشوار الذي رُشحت إليه سائلاً الله عز وجل أن يحمي لبنان من كل
شر، وأن ينير ضمائر وعقول اللبنانيين والقيادات السياسية لتجاوز الأزمة».

منصب رئيس الحكومة مخصص للسنة في لبنان طبقاً
لنظام المحاصصة الطائفي. وقال الحريري الأسبوع الماضي إنه يدعم الخطيب مع ظهور
توافق بين الأحزاب اللبنانية الرئيسية على تكليفه قبيل مشاورات رسمية من المقرر أن
يجريها الرئيس ميشال عون غداً الإثنين.

فيما قال رجل الأعمال اللبناني سمير الخطيب
بعد لقائه مع مفتي لبنان إن السنة يريدون سعد الحريري رئيساً للوزراء، منهياً
ترشحه هو للمنصب، وإن المفتي الشيخ عبداللطيف دريان يدعم الحريري.

أضاف الخطيب «علمت من سماحته أنه نتيجة
اللقاءات والمشاورات والاتصالات مع أبناء الطائفة الإسلامية تم التوافق على تسمية
الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة المقبلة».

بهذا التطور تعود عملية تشكيل الحكومة إلى
المربع الأول؛ إذ اعتذر الحريري في وقت سابق عن عدم ترشحه لتشكيلها، لإصراره على
تشكيل حكومة تكنوقراط، استجابة للمحتجين.

لكن أطرافاً أخرى، بينها الرئيس اللبناني،
ميشال عون، والتيار الوطني الحر وجماعة «حزب الله» وحركة
«أمل»، ترغب بتشكيل حكومة هجين من سياسيين واختصاصيين.

يتمسك المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة
على معالجة الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة اقتصادية منذ
الحرب الأهلية بين 1975 و1990.

فيما حدد الرئيس عون، الإثنين، موعداً
لاستشارات نيابية ملزمة، لتسمية رئيس وزراء جديد.

المحتجون يطالبون أيضاً بإجراء انتخابات
مبكرة، واستعادة الأموال المنهوبة، ومحاسبة من يصفونهم بالفاسدين داخل السلطة،
ورحيل بقية مكونات الطبقة الحاكمة، المتهمة أيضاً بالافتقار للكفاءة.

المصدر