لبنان يواجه أزمة اقتصادية طاحنة.. يعاني شح الدولار وفقدت الليرة ثلث قيمتها، ولا أفق قريباً لتشكيل حكومة جديدة

زادت حدة الأزمة السياسية التي يشهدها لبنان
بعد الكشف عن اتفاق مبدئي لاختيار رئيس وزراء جديد، وهو ما يُبقي ذلك البلد دون
قائد، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية يواجهها منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين
عامي 1975 و1990.

بعد مرور ستة أسابيع على استقالة رئيس
الوزراء سعد الحريري على أثر احتجاجات مناوئة للنخبة الحاكمة، تثير الأزمة المالية
مخاوف متعلقة باستقرار لبنان، في ظل فرض البنوك قيوداً على حركة رأس المال، وشح
الدولار، وفقد الليرة اللبنانية ثلث قيمتها في السوق السوداء.

حيث أكدت فرنسا استضافتها مؤتمراً دولياً
لدعم لبنان يوم الأربعاء، وقالت إن ذلك يهدف إلى الضغط على بيروت، للإسراع في
تشكيل حكومة، لتحسين الوضع الاقتصادي.

لكنَّ محللين أشاروا إلى تضاؤل فرص إنهاء
الأزمة سريعاً، لأنها تعكس صراعاً قديماً على السلطة بين الحريري المتحالف مع
الغرب ودول الخليج العربية، وخصومه ومنهم جماعة حزب الله الشيعية المدعومة من
إيران.

قال مهند حاج علي، الزميل في مركز كارنيغي
للشرق الأوسط: «إنها لعبة عضّ أصابع، وهم يحاولون معرفة من سيصرخ أولاً. هي
لعبة خطيرة للغاية».

أضاف حاج علي: «هناك سوء تقدير شديد من
جانب جميع الأطراف السياسية بخصوص كيفية تطور الأزمة».

حيث عادت الأزمة يوم الأحد إلى المربع الأول
عندما سحب رجل الأعمال سمير الخطيب ترشحه لمنصب رئيس الوزراء بعد أن أبلغته
المؤسسة السنية بأنها تريد أن يتولى الحريري المنصب الذي يجب أن يشغله سني.

الحريري وضع اختيار حكومة من المختصين شرطاً
لترشُّحه مجدداً لمنصب رئيس الوزراء، وقال إنه يؤمن بأن هذا هو السبيل الوحيد لحل
الأزمة الاقتصادية وجذب مساعدات أجنبية وإرضاء المحتجين الموجودين بالشوارع منذ 17
أكتوبر/تشرين الأول، للمطالبة برحيل النخبة السياسية برمتها، لتحميلهم إياها
مسؤولية الفساد الحكومي وسوء الإدارة.

غير أن حزب الله وحلفاءه، ومنهم الرئيس ميشال
عون، يرون أن من الضروري أن تضم الحكومة ساسة.

في حين لم يعلق الحريري منذ إعلان
«الخطيب» سحب ترشحه. وقال مصدر سياسي إن الحريري لم يغير موقفه.

حيث قال مصدر رفيع مطلع على موقف حزب الله
وحركة أمل المتحالفة معه، إنه يجب الآن تسمية الحريري رئيساً للوزراء، مضيفاً أن
ذلك سيعزز شرعية حكومة تصريف الأعمال التي يقودها الحريري، إذا تأجل تشكيل الحكومة
الجديدة.

وأضاف: «من غير المفروض أن تتأخر عملية
التأليف، وإذا تأخرت تكون هناك شرعية أكبر لحكومة تصريف الأعمال».

حيث تتفاقم الأزمة الاقتصادية منذ سنوات،
بسبب القمامة والفساد الذي جعل لبنان صاحب واحد من أكبر أعباء الدَّين بالعالم.
وخلال مؤتمر بباريس العام الماضي، نجح لبنان في الحصول على تعهدات بمنحه ما يزيد
على 11 مليار دولار شريطة إجراء إصلاحات، لكنه فشل في تنفيذها.

قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن اجتماع يوم
الأربعاء «يهدف إلى تحديد الشروط اللازمة وإصلاحات لا غنى عنها، يجب على
السلطات اللبنانية القيام بها، حتى يكون المجتمع الدولي قادراً على دعم
لبنان».

في حين فقد كثيرون وظائفهم أو تقلصت رواتبهم
إلى النصف. وقال القائم بأعمال وزير العمل، إنه خلال أسبوع واحد فقط، تقدم ما يزيد
على 60 مؤسسة بطلبات لإنهاء خدمات جميع موظفيها.

المصدر