حبس البشير عامين ليس الأخير.. النائب العام السوداني: الرئيس السابق ربما يدان بالإعدام في قضايا أخرى

أعلن النائب العام السوداني، تاج السر علي
الحبر، السبت، 14 ديسمبر/كانون الأول أن الرئيس المعزول، عمر البشير (1989-2019)،
تنتظره قضايا تصل عقوبة كل منها في حال الإدانة إلى الإعدام.

حيث قال «الحبر»، في بيان صادر عن
النيابة، إن البشير تنتظره عدد من القضايا، تحت المادة 130 (القتل العمد)،
والجرائم ضد الإنسانية وجرائم تقويض النظام الدستوري، تصل عقوبة كل منها في حالة
الإدانة إلى عقوبة الإعدام.

أضاف أن «النيابة العامة تباشر الآن
التحقيق في الجرائم التي ارتكبها البشير ورموز نظامه السابق منذ العام 1989 وحتى
تاريخ سقوط نظامه في 11 أبريل/نيسان 2019، بينها جرائم قتل المتظاهرين، وانتهاكات
حقوق الإنسان».

عزلت قيادات الجيش، في ذلك اليوم، البشير من
الرئاسة؛ تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في ديسمبر/كانون الأول 2018 تنديداً بتردي
الأوضاع الاقتصادية.

تابع «الحبر» أن الجرائم التي
يواجهها البشير ونظامه تشمل أيضاً «الجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال
النوبة والنيل الأزرق، وجرائم الاغتصاب، وجرائم التعذيب، وجرائم الاختفاء القسري،
وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات».

فيما لفت النائب العام السوداني إلى أن محكمة
الجنايات قضت، السبت، بإدانة البشير بالتهمة الموجهة إليه تحت المادتين 5 و9 من
قانون التعامل بالنقد الأجنبي، و»رمزية الإدانة تشير إلى الطريقة التي كانت
تُدار بها أموال الدولة»، وفق البيان.

حيث أدانت المحكمة البشير بالسجن المخفف لمدة
عامين وإيداعه مؤسسة الإصلاح الاجتماعي، ومصادرة الأموال التي كانت بمقر إقامته (7
ملايين يورو)، في قضية «الثراء الحرام وحيازة النقد الأجنبي بطريقة غير
مشروعة».

أقر البشير أثناء استجوابه بتلقيه 25 مليون
دولار من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بشكل شخصي.

حيث قال إن هذه الأموال أُنفقت على بعض
المؤسسات العسكرية والحكومية، ومنها التصنيع الحربي، والسلاح الطبي، وقناة طيبة
(تلفزيونية)، وقوات «الدعم السريع» (تابعة للجيش) وجامعة إفريقيا
العالمية.

فيما شهدت جلسة النطق بالحكم هتافات من أفراد
أسرة البشير، قبل أن يأمر القاضي الصادق عبدالرحمن الفكي، بإخراجهم من قاعة
المحكمة.

طلب القاضي من هيئة الدفاع تبيان الظروف
المخففة للحكم، وراعى القاضي عمر البشير الذي تجاوز 75 عاماً.

من جانبه قال عضو هيئة الدفاع هاشم الجعلي،
مخاطباً المحكمة: «طرحنا في مرافعة الدفاع بشهودها العدول كل ما يبرّئ موكلنا
بحجج داحضة، المتهم لم يتسلم دولاراً واحداً ولم يأخذ دولاراً واحداً لمصلحته
الشخصية».

تابع: «المحكمة تمت في ظروف سياسية سيئة
جداً تؤثر على العدالة، وهو فوق السبعين من عمره، وهو ضابط في القوات المسلحة السودانية،
وترقى إلى أن وصل القائد العام وهو لن يسترحم أحداً ولو أرادت المحكمة أن تحكم
عليه بالإعدام، فلا يهمه ذلك».

في 19 أغسطس/آب الماضي، بدأت أولى جلسات
محاكمة البشير، الذي يواجه تهماً بـ»الفساد» بعد العثور على مبلغ 7
ملايين يورو في مقرّ إقامته بعد عزله.

عزل الجيش السوداني عمر البشير (ظل في الحكم
من 1989- 2019) من الرئاسة في 11 أبريل/نيسان الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية
بدأت أواخر 2018، تنديداً بتردي الأوضاع الاقتصادية.