البرلمان التركي في طريقه لإقرار «قوة رد فعل سريع» لدعم الحكومة الليبية المعترف بها، عسكرياً

اتخذت تركيا
خطوة أخرى صوب تقديم دعم عسكري لحكومة الوفاق الوطني الليبية، في ساعة متأخرة من
الليلة الماضية، السبت 14 ديسمبر/كانون الأول 2019، عندما أُحيل إلى البرلمان
اتفاق ثنائي يشمل بنوداً تتضمن إطلاق «قوة رد فعل سريع» إذا طلبت طرابلس
ذلك.

كانت أنقرة
وطرابلس وقَّعتا، أواخر الشهر الماضي، اتفاقاً أمنياً وعسكرياً موسعاً، كما
وقَّعتا -على نحو منفصل- مذكرة تفاهم حول الحدود البحرية، تعتبرها اليونان
انتهاكاً للقانون الدولي.

وفي حين أُرسل
الاتفاق البحري إلى الأمم المتحدة للموافقة عليه، أُحيل الاتفاق العسكري إلى
البرلمان التركي. وقال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الأحد 15
ديسمبر/كانون الأول: «البرلمان سيُدخله حيز التنفيذ بعد الموافقة عليه».

لكن، لم يتضح
بعدُ متى سيتم التصويت في البرلمان الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية الحاكم،
بزعامة الرئيس رجب طيب أردوغان.

يوم الخميس،
حثَّ اللواء المتقاعد خليفة حفتر، قائد قوات شرق ليبيا، قواته على التقدُّم صوب
وسط طرابلس فيما سماها «المعركة الحاسمة»، بعد هجومه على العاصمة الذي
بدأه في أبريل/نيسان 2019، لكنه فشل في ذلك.

قال تشاووش
أوغلو، السبت، إن ليبيا لم تطلب «حتى الآن» نشر قوات، وهو خيار تحدَّث
عنه أردوغان الأسبوع الماضي.

إذ يمثل الاتفاق،
الذي سيسمح لتركيا بمساندة الجيش والشرطة الليبيَّين، أحدث خطوة تركية في شرق
المتوسط تثير التوتر مع اليونان ودول أخرى.

في حين نددت
اليونان، التي طردت السفير الليبي بسبب اتفاق الحدود البحرية، بتنقيب تركي جديد عن
الغاز قبالة ساحل جزيرة قبرص المقسمة.

تنص الاتفاقية
التي أُرسلت إلى النواب الأتراك، على أن طرابلس قد تطلب مركبات وعتاداً وأسلحة؛
لاستخدامها في العمليات البرية والبحرية والجوية. وتنص أيضاً على تبادل جديد
لمعلومات المخابرات.

كما التقى
تشاووش أوغلو، رئيسَ وزراء حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، فايز
السراج، في الدوحة، أمس السبت، وناقش معه التعاون بمنطقة شرق المتوسط.