لم يتمكن بويا بختياري أن يخفي حماسته وهو جالس في الزحام المروري على الطريق السريع بين طهران ومسقط رأسه، مدينة كرج.
وصوَّر المهندس الإيراني، 27 عاماً، على هاتفه إيقاف السائقين سياراتهم في منتصف الطريق المزدحم للتظاهر والاحتجاج على الارتفاع المفاجئ الذي فرضته الحكومة على أسعار الوقود.
ربما كان هناك سائقون آخرون يشعرون بالإحباط، ولكن بويا شعر بسعادةٍ غامرة من هذا التحدي الصريح لحكَّام إيران. وقال وهو يصوِّر بالكاميرا: «أيها الشعب، لا تضيعوا هذه الفرصة. يمكننا إسقاط هذا النظام المجرم الفاسد، مرة واحدة وإلى الأبد».
ومع مرور الدقائق بلا أي تحسن في حركة المرور، حوَّل بويا هاتفه نحو غروب الشمس، وقال بسعادة: «هذا غروب شمس رائع، أتمنى أن تشرق الشمس على ما هو أفضل للشعب الإيراني».
ولكن بويا لم يرَ شروق الشمس مجدداً. بعد ساعات من تصوير مقطع الفيديو يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني، انضم إلى المتظاهرين في شوارع كرج مع أمه وأخته. وانفصلت العائلة وسط الحشود وعندما ذهبت أمه للبحث عنه رأت مجموعةً من الرجال يرفعون جسده الممدد في الشارع.
أصيب بويا برصاصة في رأسه أطلقها أحد أعضاء قوات الأمن الإيرانية، وتوفي على إثرها.
وقال مانوتشير بختياري، والد بويا، لصحيفة The Daily Telegraph البريطانية: «كان عقله منشغلاً بحب بلاده إيران، ولكن النظام يعادي هذا النوع من العقول. لا يريدون أن تعمل تلك العقول من أجل بلادنا. يريدون تدميرهم بالرصاص».
ويعد بويا واحداً من أكثر من 200 شخص قُتِلوا خلال أربعة أيام من أعمال العنف المكثفة التي شنتها الحكومة الإيرانية من 15 إلى 18 نوفمبر/تشرين الثاني لقمع الاحتجاجات التي اندلعت في كافة أنحاء البلاد تقريباً.
وتعد هذه الاضطرابات هي الأكثر دموية في تاريخ الجمهورية الإسلامية، الذي يرجع إلى 40 عاماً، وشهدت تحركاً كبيراً لقوات الأمن أكثر من أي احتجاجات أخرى في الفترة الأخيرة.
عندما نزل المتظاهرون إلى الشوارع في عام 2009 بسبب تزوير الانتخابات، قُتِلَ 72 شخصاً على مدار سبعة أشهر. وقُتِلَ حوالي 20 شخصاً بين عاميّ 2017-2018 خلال المظاهرات الحاشدة بسبب الظروف الاقتصادية. وهذه المرة، لجأ الحرس الثوري الإيراني وحلفاؤه إلى المزيد من الوحشية وإراقة الدماء خلال فترةٍ أقصر كثيراً.
وحتى الآن، لا يعلم العالم سوى أقل القليل مما يحدث في إيران وإطلاق القوات للرصاص على المتظاهرين.
بداية من 16 نوفمبر/تشرين الثاني، نفَّذَت إيران الخطة التي تحضِّر لها منذ سنوات بقطع الإنترنت عن البلاد. لم يعد المتظاهرون قادرين على استخدام خدمات مثل واتساب للتنسيق بين بينهم البعض أو مشاركة المعلومات مع العالم الخارجي.
وبعد تخفيف القيود المفروضة على الإنترنت بعد أسبوع، بدأ حجم عمليات القتل يصبح أكثر وضوحاً. قالت مسيح علي نجاد، الصحفية الإيرانية والمعارضة النشطة التي تعيش بالخارج: «عندما عاد الإنترنت غمرتني الكثير من مقاطع الفيديو لإطلاق النيران وعمليات القتل في الشوارع، إنها مفجعة».
ولا يزال التعداد الدقيق للقتلى مجهولاً، ولكن منظمة العفو الدولية تقول إنها تحقق في وفاة 208 أشخاص ولكن الرقم النهائي قد يكون أكبر مع الجهود التي تبذلها الحكومة الإيرانية لإخفاء تفاصيل ما حدث.
ولم تعلن الحكومة عن عدد رسمي للوفيات وهددت الإيرانيين الذين يتحدثون إلى وسائل الإعلام الأجنبية.
قيل لعائلات الضحايا إنهم لن يستعيدوا جثث ذويهم إلا إذا وعدوا بأن تكون جنازاتهم خاصة وألا تُصعَّد لتصبح احتجاجات جديدة. وأُجبِرَت بعض العائلات على دفع ما يُعرف بـ»تكلفة الرصاصة»، وهي رسوم تفرضها السلطات قبل إعادة جثث الضحايا إلى عائلاتها.
وتشير أنباء إلى اعتقال ما يصل إلى 7 آلاف شخص وأنهم ما زالوا رهن الاحتجاز. وأقرت وزارة الداخلية باندلاع الاحتجاجات في كل محافظات إيران، البالغ عددها 31 محافظة، باستثناء اثنتين.
ويقع النظام الإيراني تحت وطأة ضغط شديد بسبب العقوبات الأمريكية التي أوقفت مبيعات النفط وألحقت أضراراً بالغة بالاقتصاد. ويقف المتشددون والمعتدلون نسبياً من داخل النظام خلف تلك الحملة القمعية ويعتقدون أن تلك الاحتجاجات جزءٌ من جهود سرية تقودها الولايات المتحدة للإطاحة بالجمهورية الإسلامية.
وبرَّرَ القائد الأعلى الإيراني، آية الله الخميني، هذا العنف الوحشي بنفس المزاعم المألوفة بأن الاحتجاجات «مؤامرة عميقة وخطيرة» من قبل قوى أجنبية. والتزم حسن روحاني، رئيس الجمهورية، بنفس الادعاءات واصفاً المحتجين بـ»المرتزقة» و»مثيري الشغب» المدعومين من الولايات المتحدة.
وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية: «هكذا يكون النظام عندما يرى نفسه تحت الحصار. لا يرون استراتيجية الضغط القصوى التي يتبعها ترامب مجرد حرب اقتصادية، ويؤمنون أن لها بعداً سرياً أيضاً. وفي النهاية، جميعهم في نفس القارب. والحفاظ على الجمهورية الإسلامية هو الهدف المشترك بين المتشددين والمعتدلين».
وأرسل المتحدث باسم السفارة الإيرانية في لندن روابط للعديد من المقالات في وسائل الإعلام الموالية للحكومة تزعم مقتل المتظاهرين على يد جهات أجنبية، وتشير إلى أن التعتيم وحظر الإنترنت كان من فعل الولايات المتحدة.
يعد الوقود الإيراني من بين الأرخص في العالم. يدفع أصحاب السيارات ما يعادل 6 بنسات فقط للتر الواحد، أي ما يعادل 5% من سعر الوقود في بريطانيا. وهذا السعر الزهيد شجع المهربين على شراء الوقود في إيران وتهريبه وبيعه في تركيا وأفغانستان.
كانت الحكومة تدرس مسألة رفع أسعار الوقود ولكنها أصبحت قضية ذات طابع عاجل بسبب تقلص عائدات الضرائب وانخفاض مبيعات النفط بسبب العقوبات الأمريكية. وفي منتصف ليلة الجمعة، 15 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلنت السلطات رفع أسعار الوقود بمقدار 50%.
وسابقاً، أدى رفع أسعار الوقود إلى العديد من التظاهرات، لذا كانت الحكومة تتوقَّع غضباً شعبياً. ولكن لم يتوقَّع أحدٌ نطاق ردود الفعل العكسية.
واندلعت الاحتجاجات ليلة الجمعة في العديد من المدن ضمَّت مشهد وأهواز وسيرجان، حيث قطع المتظاهرون الشوارع وحاولوا في بعض المناطق إشعال النيران في محطات الوقود. وهتفت الحشود: «عندما ترتفع أسعار الوقود، يصبح الفقراء أفقر».
وبحلول صباح السبت، وصلت المظاهرات إلى طهران واتبع المحتجون أسلوباً جديداً. أوقفوا سياراتهم في منتصف الطريق من أجل تعطيل حركة المرور. وأصيب طريق الإمام علي، الطريق الرئيسي في شرق طهران، بالشلل بسبب خروج السائقين من سياراتهم والهتاف في الشوارع.
وظهرت التجمعات المرورية في جميع أنحاء البلاد واستخدم المحتجون تطبيق Waze للعثور على أقرب التجمعات إليهم.
وأخفقت الشرطة في محاولات إعادة فتح الطرق. أظهر مقطع فيديو، تحقَّقَت منه منظمة العفو الدولية، عناصر من الشرطة ترتدي معدات مكافحة الشغب تحطم نوافذ السيارات والمرايا الجانبية في محاولة لإجبار السائقين على التحرك.
واتضح سريعاً أن ما بدأ باحتجاجات على رفع أسعار الوقود تحوَّلَ إلى حالةٍ من الغضب العام ضد الحكومة الإيرانية.
خلعت امرأة حجابها الأبيض المجبرة على ارتدائه بموجب القوانين الإيرانية، أثناء وقوفها على جسرٍ يطل على أحد التجمعات المرورية، وصرخت ملوحةً بحجابها فوق رأسها: «بسبب عار الخميني خسرنا كل شيء. لقد عانينا 40 عاماً. الموت للخميني». وصفَّقَ لها السائقون الواقفون أسفل الجسر بجوار سياراتهم المتوقفة.
ومع غروب شمس يوم السبت، آخر غروب شهده بويا بختياري من التجمُّع المروري غرب طهران، تغيّر شيئان؛ أصبحت الاحتجاجات أكثر دموية وانقطع الإنترنت عن البلاد بشكل كامل تقريباً.
وقالت نسيم باباياني، الناشطة الإيرانية البارزة في منظمة العفو الدولية: «نعرف أنهم قطعوا خدمات الإنترنت لأنهم لا يريدون أن يرى العالم ما يجري في البلاد».
وسُجِّلَت أعمال القمع التي تلت ذلك على عددٍ من مقاطع الفيديو الهاتفية المرعبة؛ جسد بويا راقد على منضدة مشرحة كرج بفتحة كبيرة في جمجمته، وقنَّاص تابع للحكومة يطلق النار على المحتجين من سطح مبنى وزارة العدل في غرب مدينة جوانرود، وجنود يطلقون النار من طائرة مروحية على تجمع للمتظاهرين في شيراز.
أصغر الضحايا المعروفين حتى الآن هي نيكتا إسفانداني، فتاة تبلغ من العمر 14 عاماً، توفيت بطلقة في الرأس في طهران يوم 16 نوفمبر/تشرين الثاني. قال أصدقاؤها إنها كانت تحب الموسيقى وانضمت إلى نادي المسرح في المدرسة. وأفادت أنباء بأن السلطات تنازلت عن تحصيل «تكلفة الرصاصة» لأنها كانت صغيرة جداً.
وبالرغم من هجوم المتظاهرين على المباني الهجومية وإلقاء الحجارة على عناصر الشرطة، لا توجد أدلة على استخدامهم الأسلحة أو تشكيل أي تهديد خطير على قوات الأمن المدججة بالسلاح.
وقالت ميشال باشليت، رئيسة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: «هناك تضارب في التقارير بشأن وجود واحد أو أكثر من المسلحين بين المتظاهرين. ولكن ذلك لا يبرر بأي حال من الأحوال إطلاق النيران العشوائي والتعامل الوحشي لقوات الأمن مع المتظاهرين».
وقالت ليلى فاسيغي، المرأة الوحيدة التي تشغل منصب المحافظ في إيران، في مؤتمر صحفي إنها أمرت قوات الأمن بقتل أي شخص يقترب من مكاتبها، بغض النظر عمّا إذا كان مسلحاً أم لا. وقالت: «أمرت الحرس بإطلاق النار على أي متظاهر يحاول الدخول إلى المبنى».
ووقعت أكثر الحوادث دمويةً يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني في معشور، المدينة ذات الأغلبية العربية بالقرب من الحدود العراقية. ووفقاً لصحيفة New York Times الأمريكية، حدث تبادل لإطلاق النار بين قوات الحرس الثوري والسكان العرب المسلحين، وتراجعهم إلى منطقة المستنقعات.
وتُقدِّر الصحيفة عدد الضحايا بما يصل إلى 100 شخص إثر تمشيط الحرس منطقة المستنقعات بالرصاص. وأظهرت مقاطع الفيديو الهاتفية قوات تابعة للحكومة في شاحنات مكشوفة مُثبت عليها أسلحة وبنادق آلية تُطلق النار بلا توقف، وسط صرخات من المتابعين تناشد الجنود بالتوقف عن إطلاق النار.
على مدار السنوات العشر الأخيرة، طوَّرَت إيران ما يُعرَف بـ»الإنترنت الوطني».
وهذا يعني إنشاء بنية تحتية رقمية بحيث يمكن استضافة المواقع الإلكترونية الإيرانية وخدمات المراسلة والمنصات المصرفية على خوادم داخل إيران بدلاً من خوادم في الولايات المتحدة، مما يمنح طهران تحكُّماً أكبر في محتوياتها.
قالت ماشا علي مرداني، الباحثة في المنظمة الحقوقية Article 19، إن السلطات الإيرانية تقدم تفسيرات مختلفة تبرر حاجتها إلى الإنترنت الوطني.
يقول البعض إنها تساعد على فرض القواعد الأخلاقية الصارمة في إيران، بما في ذلك حظر المحتوى الجنسي، ليكسب بذلك لقب «الإنترنت الحلال«.
ويقول آخرون إن استضافة محتوى الإنترنت داخل إيران سيجعله أقل عرضة للعقوبات الأمريكية بشكل كبير، مما يحد من الضغط الاقتصادي الذي تفرضه واشنطن على البلاد.
ولكن أصبح من الواضح تماماً في 16 نوفمبر/تشرين الثاني القوة الكاملة للإنترنت الوطني بوصفه أداة للسيطرة الحكومية عندما أمرت إيران مقدمي خدمات الإنترنت في إيران بقطع الخدمة.
وسرعان ما انخفضت القدرة على الاتصال بالإنترنت في البلاد إلى حوالي 5% من المستويات العادية، وفقاً لمنظمة الحرية الرقمية Netblocks. وانقطع اتصال معظم الشعب الإيراني، البالغ تعداده 81 مليون نسمة، بالعالم الخارجي.
ولكن قطع الخدمات داخلياً لا يعني انقطاع الانترنت بالكامل. لم يكن بالإمكان الوصول إلى المواقع التي تُستضاف على خوادم خارجية مثل BBC Persian وIran International، اللذين قدَّما تغطيةً مكثفة عن الاحتجاجات. ولكن المواقع المصرفية التي تُستضاف داخل إيران كانت لا تزال ترسل المعاملات والمستشفيات الوطنية ترسل المعلومات.
تمكنت الحكومة من حظر المواقع العالمية التي رأت أنها تمثل تهديداً مع الحفاظ على البنية التحتية الرقمية الحساسة تعمل بشكل طبيعي.
وقالت ماشا: «هذا يعني أن الإيرانيين لم يكونوا قادرين على استخدام واتساب ولكن يمكنهم الوصول إلى حساباتهم البنكية رقمياً».
وبلغت تقديرات خسائر الاقتصاد الإيراني نتيجة انقطاع الإنترنت، بحسب المنظمتين Netblocks وInternet Society، 370 مليون دولار يومياً، وهي تكلفة باهظة لدولة تعاني اقتصادياً بالفعل. ولكن الإنترنت الوطني حقق الغرض المخصص له؛ منع انتشار الأخبار عما يرتكبه النظام من قمع ووحشية حق المتظاهرين، ومنع المتظاهرين من التنسيق فيما بينهم عن طريق تطبيقات المراسلة؛ ومنع الاقتصاد من الانهيار والشلل التام.
وعندما أعادت السلطات إمكانية الاتصال بالإنترنت يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت أعمال القتل انتهت وسُحق المتظاهرون وتراجعوا. وردد الإيرانيون على سبيل المزاح الممزوج بالمرارة: «الله حرر الإنترنت»، مقتبسين مقولة آية الله الخميني الشهيرة «الله حرر خرمشهر» من صدام حسين خلال الحرب الإيرانية العراقية.
في الأيام التي أعقبت أعمال القمع، بحثت العائلات عن جثث أحبائهم في المشارح الحكومية.
قالت مسيح علي نجاد، الناشطة المعارضة، إن العديد من الأسر أخبروها أن السلطات أجبرتهم على توقيع اتفاقيات من أجل استلام الجثث. وأمرتهم بإجراء جنازات أو مراسم دفن وعزاء صغيرة ليلاً تحت إشراف قوات الأمن.
وقالت: «تدرك الجمهورية الإسلامية أن الجنائز من الممكن أن تتحول بسهولة إلى احتجاجات، وسوف تفعل الحكومة أي شيء لمنع حدوث ذلك». وأثناء محاولة حصر أعداد القتلى اكتشفت أن ثلاثة شباب على الأقل من الضحايا كانوا يتابعون حسابها على منصة إنستغرام.
وبالرغم من سحق هذه الموجة من الاحتجاجات، لم يتم علاج أي من أسباب الغضب الشعبي.
وقال فايز: «بدون إصلاحات اقتصادية وسياسية جذرية، أعتقد أنه سيكون هناك المزيد من المواجهات العنيفة المتكررة بين الدولة والمجتمع خلال الأشهر المقبلة».
وأضاف: «في سياق تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة، لا تريد القيادة الإيرانية إبداء أي مرونة في الداخل يمكن تفسيرها خارجياً على أنها علامة ضعف».
ونشرت عائلة بوييا بختياري نعي ابنهم على صفحته على إنستغرام التي كان ينشر عليها كلمات الأغنيات الرقيقة وصور الطبيعة الخلابة. وحولوها إلى مزار لابنهم ونقطة جذب رقمية للمتظاهرين الآخرين.
وفي تحدٍ واضح للحكومة، أعلن بختياري الأب عبر منشور على منصة إنستغرام عن إجراء مراسم تقليدية يوم 5 يناير/كانون الثاني، عقب 40 يوماً من وفاة ابنه.
هل بختياري الأب، المحارب القديم الذي حارب من أجل بلاده في الحرب الإيرانية العراقية، قلق من أن يتعرض للتنكيل والانتقام من الحكومة بسبب تحدثه علانية؟ أجاب: «هل هناك ما قد يدمّرني أكثر من ذلك؟ لقد قتلوا ابني».
وأضاف: «لكني لن أظل صامتاً. سأكون صوت بويا ورفاقه من شباب إيران. سوف أطالب بالعدالة والحرية لصالح شباب إيران ولصالح شعبنا المحب لبلاده، والذي سيتمكن في النهاية من الانتصار».
