قانون الجنسية في الهند يشعل الاحتجاجات.. تخوفات لدى المسلمين، والداخلية تواجه التظاهرات بالقمع الشديد

انتشرت الاحتجاجات على قانون جديد للجنسية
يستند إلى الدين، لتشمل جامعات في أنحاء الهند، الإثنين 16 ديسمبر /كانون الأول
2019، في حين قال منتقدون إن حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، تدفع ببرنامج
قائم على التعصب، بما يتعارض مع تأسيس الهند كجمهورية علمانية.

حيث ألقى طلابٌ حجارة على الشرطة، التي أغلقت
بواباتِ كليةٍ في مدينة لوكناو بشمال الهند؛ لمنعهم من الخروج إلى الشوارع. وتسلل
أكثر من عشرين طالباً من كلية أخرى بالمدينة؛ للاحتجاج.

تفاقم الغضب من حكومة مودي الهندوسية
القومية، بسبب مزاعم عن تصرفات وحشية للشرطة في الجامعة الملية الإسلامية بالعاصمة
نيودلهي أمس الأحد، عندما دخل أفراد الشرطة إلى حرم الجامعة، وأطلقوا الغاز المسيل
للدموع؛ لتفريق احتجاج. وأصيب ما لا يقل عن 100 شخص في الاشتباكات هناك.

تكررت هذه المشاهد في جامعة عليكرة مسلم
بولاية أوتار براديش في شمال البلاد، حيث اشتبكت الشرطة أيضاً مع محتجين داخل
الحرم.

يفتح القانون الجديد الذي أقره البرلمان
الأسبوع الماضي، الطريق لأقليات دينية مثل الهندوس والمسيحيين في بنغلاديش
وباكستان وأفغانستان، الذين استقر بهم المقام في الهند قبل عام 2015، للحصول على
الجنسية الهندية على أساس أنهم واجهوا اضطهاداً في تلك الدول. غير أن المنتقدين
يقولون إن القانون الذي لا يشمل المسلمين يُضعف الأسس العلمانية التي قامت عليها
الهند.

حيث دعا مودي إلى الهدوء، قائلاً إن
الاحتجاجات مُحزنة للغاية. وقال على تويتر: «الحوار والمناقشة والمعارضة
مكونات أساسية للديمقراطية، لكن إلحاق الضرر بالممتلكات العامة وتعكير صفو الحياة
العادية لم يكونا قط جزءاً من شخصيتنا».

هوجمت سيارات في دلهي، الأحد، وأُشغلت النار
في حافلات عامة.

طالبت نجمة أختر، رئيسة الجامعة الملية،
بالتحقيق في كيفية السماح للشرطة بدخول الحرم الجامعي. وقالت في مؤتمر صحفي:
«ليس من المتوقع أن تدخل الشرطة الجامعة وتضرب الطلاب!».

قال طلاب إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل
للدموع، وإن نوافذ المكتبة تهشمت. ونزل الطلاب أسفل المكاتب وأطفأوا الأنوار
بتعليمات من مُعلِّميهم.

احتشد مئات النشطاء أمام مقر شرطة نيودلهي
مساء أمس الأحد؛ احتجاجاً على ما تردد عن وحشية الشرطة وعلى اعتقال طلاب. وقالت
الشرطة إنها تحلَّت بضبط النفس.

قال راهول غاندي، زعيم حزب المؤتمر المعارض،
إن حكومة مودي تقسّم المجتمع الهندي بواسطة قانون الجنسية وخطة لتدشين سجل وطني
للحاصلين على الجنسية.

أضاف غاندي على تويتر: «أفضل دفاع في
وجه هذه الأسلحة القذرة هو الساتياجراها السلمية التي لا تنتهج العنف»، في
إشارة إلى استراتيجية المقاومة السياسية السلبية التي دعا إليها زعيم حركة
الاستقلال المهاتما غاندي.

انضمت بريانكا غاندي، شقيقة راهول غاندي، إلى
احتجاج بنصب بوابة الهند العسكري في دلهي، ضد حملة الشرطة على الجامعات.

قال طلاب في جامعة دلهي إن جماعات طلابية
يمينية مرتبطة بحزب مودي، تحاول تخويفهم؛ لاحتجاجهم على قانون الجنسية.

قالت رانيا زليخة، وهي طالبة في كلية رامجاس،
إن مجموعات من الطلاب دخلت حرم الكلية، وقالت إن من يحتجون على القانون الجديد يجب
أن يُرحَّلوا إلى باكستان.

قالت سانيجا ميثران، وهي طالبة أخرى في
الكلية، إنه تم استهداف الطالبات المتحجبات. وأضافت أنه تم جذب الحجاب من على
رؤوسهن.

يشعر المسلمون، الذين يشكَّلون 14 في المئة
من سكان الهند، بالقلق بشكل خاص، لأن القانون الجديد أعقب إلغاء الوضع الخاص
لإقليم كشمير الذي تسكنه أغلبية مسلمة، كما جاء بعد حكم محكمة ببناء معبدٍ مكان
مسجد هدمه متعصبون هندوس في شمال الهند.

تعتبر الخطوتان تعزيزاً لبرنامج يقوم على
الأولوية للهندوس.

وينفي حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم، الذي
ينتمي إليه مودي، أي تحيز ديني. ويقول إن الهدف من القانون الجديد هو مساعدة
الأقليات التي تواجه الاضطهاد في الدول الثلاث المسلمة القريبة من الهند.

وشهدت ولاية آسام بشمال شرقي الهند أعنف
الاحتجاجات في الأيام القليلة الماضية، حيث أشعلت الجموع النار في مبانٍ ومحطات
للقطارات؛ غضباً من القانون، لأن من شأنه مساعدة آلاف المهاجرين من بنغلاديش،
ليصبحوا مواطنين شرعيين. وقُتل ما لا يقل عن شخصين في اشتباكات عنيفة مع الشرطة.