صادق مجلس النواب الأمريكي، في وقت متأخر من مساء الأربعاء 18 ديسمبر/كانون الأول (بالتوقيت المحلي)، على بندي المساءلة بحق الرئيس دونالد ترامب، ليقوم بإرسال ملف القضية إلى الكونغرس تمهيداً لعزله.
بذلك أصبح ترامب ثالث رئيس أمريكي تتم مساءلته بعد تصويت الجمعية العامة لمجلس النواب على بندي «إساءة استغلال السلطة»، و«عرقلة عمل الكونغرس»، حيث وافق على الأول 230 نائباً مقابل رفض 197 آخرين، بينما صوتّ لصالح البند الثاني 229 مقابل رفض 198.
بينما صوّت كل النواب الجمهوريين بالرفض في التصويت على البندين، شهد التصويت على البند الأول رفض 2 من النواب الديمقراطيين، فيما رفض 3 منهم البند الثاني، في خطوة تاريخية من شأنها تأجيج التوترات الحزبية في بلد يعيش انقسامات عميقة.
بموافقة مجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون على بندين لمساءلة ترامب في تصويت تم على أساس حزبي بالكامل تقريباً، يصبح الطريق ممهداً لمحاكمة تعقد الشهر المقبل في مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون، والذي سيكون ساحة أكثر وداً تجاه ترامب، لتحديد إن كان ينبغي إدانته وعزله من منصبه.
فيما ينتظر أن تبدأ أولى جلسات نظر مجلس الشيوخ للقضية مطلع يناير/كانون الثاني 2020، على أن تستمر المناقشات حتى نهاية الشهر ذاته.
تعقيباً على التصويت، قال البيت الأبيض إنه واثق من أن مجلس الشيوخ سيبرئ ترامب في المحاكمة. إذ قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام: «الرئيس واثق من أن مجلس الشيوخ سيعيد النظام والعدالة والإجراءات القانونية التي جرى تجاهلها خلال تحركات مجلس النواب. إنه مستعد للخطوات المقبلة وواثق من أنه ستتم تبرئته تماماً».
معتبرةً أن المحاكمة تمثل ذروة واحد من «أكثر الأحداث السياسية المخزية في تاريخ أمتنا». وأضافت: «من دون الحصول على صوت جمهوري واحد ومن دون تقديم أي دليل على وقوع مخالفات، مرر الديمقراطيون بندي مساءلة الرئيس في مجلس النواب».
فيما أضافت المتحدثة: «دفع الديمقراطيون بمقالات غير مشروعة من المساءلة ضد الرئيس من خلال المجلس».
في وقت سابق، الأربعاء، قالت جريشام إن الرئيس الأمريكي «محبط» من إجراءات التحقيق وتهم التقصير ضده في التحقيق بمزاعم استغلال ترامب سلطته الرئاسية عبر الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق ضد أحد الخصوم السياسيين.
بينما أكد ترامب قبيل التصويت إنه لم يرتكب أي خطأ، وكتب في تغريدات نشرها على تويتر: «هل يمكنكم تصديق أنني سوف أُعزل اليوم على يد اليسار الراديكالي، والديمقراطيين عديمي الفائدة، في حين أنني لم أرتكب أي خطأ؟! يا له من أمر مؤسف!».
مضيفاً: «اقرؤوا نصوص التسجيل (الخاصة بالمكالمة الهاتفية مع الرئيس الأوكراني). لا ينبغي أن يحدث هذا مع رئيسٍ آخَر ثانية. اتلوا صلاة!». وتابع: «لقد أرادوا فقط النيل من الرئيس. لم تكن لديهم نية لإجراء تحقيق ملائم. لم يتمكنوا من اكتشاف أي جرائم؛ ولذلك ارتكبوا إساءة استخدام غامضة للسلطة وإساءة استخدام الكونغرس، وهو ما فعلته كل إدارة منذ البداية».
هذا، وتعتبر أن المساءلة إجراء غير معتاد للتدقيق في سلطات الرئيس منصوص عليه في الدستور الأمريكي ولا يطبق سوى على المسؤولين التنفيذيين الذين يرتكبون «جرائم وجنحاً خطيرة»، إلا أنه لم يُعزل أي رئيس بموجب ذلك الإجراء.
ومع سعي ترامب لفترة ولاية ثانية العام المقبل، قسم تحقيق المساءلة الرأي العام، فأيد أغلب الناخبين الديمقراطيين الإجراء وعارضه الجمهوريون. وما لم يتضح بعد هو ما إذا كان لهذا الخلاف الحزبي القائم منذ شهور أثر على انتخابات 2020 باستثناء إعطاء ترامب مبرراً للتفاخر بأنه تصدى لجهود الديمقراطيين لعزله.
بالعودة إلى القضية التي فتح تحقيق العزل بسببها، كانت بسبب محادثة هاتفية في 25 يوليو/تموز 2019، طلب ترامب خلالها من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن «يهتم» بأمر جو بايدن، نائب الرئيس الديمقراطي السابق، المرشح لمواجهة ترامب في السباق إلى البيت الأبيض عام 2020.
كما يُشتبه في أن ترامب ربط حينها مسألة صرف مساعدات عسكرية بقيمة 400 مليون دولار، يفترض أن تتسلمها أوكرانيا، بإعلان كييف أنها ستحقق بشأن نجل بايدن، الذي عمل بين عامي 2014 و2019 لدى مجموعة «غازبوريسما» الأوكرانية.
إلا أن ترامب يرفض تلك الاتهامات، ويقول إنها «حملة مطاردة»، ومحاولة «انقلاب ضده»، ويتوعد بالانتقام من الديمقراطيين بانتخابات العام المقبل.
