الهند تعتقل العشرات بسبب قانون الجنسية.. حاولوا كسر حظر التظاهر المفروض، لكن الشرطة تدخلت

ألقت الشرطة في نيودلهي القبض على عشرات
المحتجين على قانون الجنسية الجديد الذي يعتبر معادياً للمسلمين، عندما بدأوا
يتجمعون أمام القلعة الحمراء التاريخية في العاصمة الهندية تحدياً لحظر التجمعات
العامة.

حيث قال مسؤولون إن السلطات فرضت حظراً على
التجمعات الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول في أجزاء من العاصمة وولايتين كبيرتين، نظراً
للمخاوف المتعلقة بالنظام والأمن، في أعقاب احتجاجات عنيفة ضد القانون الأسبوع
الماضي.

كما أعلنت الشرطة في ولاية أوتار براديش، وهي
أكبر ولاية هندية من حيث عدد السكان وتقع في شمال البلاد، حظر الاحتجاجات. وولاية
كارناتاكا الجنوبية، وعاصمتها بنجالورو مقر لكثير من شركات التكنولوجيا متعددة
الجنسيات، تم فرض حظر حتى 21 ديسمبر/كانون الأول.

في دلهي دعا طلاب وسياسيون وناشطون في مجال
حقوق الإنسان لتنظيم احتجاج سلمي عند القلعة الحمراء ضد التشريع الذي طرحته
الحكومة القومية الهندوسية قبل أسبوع.

ويصر رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي على
تنفيذ القانون الذي يمهد الطريق أمام منح الجنسية الهندية لأفراد من أقليات دينية
من أفغانستان وبنغلاديش وباكستان، وهي دول مجاورة مسلمة، يعيشون في الهند منذ قبل
عام 2015.

قال المحتج محمد ماز لرويترز، بينما كانت
الشرطة تلقي القبض عليه أمام القلعة الحمراء: «نحن هنا للاحتجاج بطريقة سلمية
على هذا القانون».

فيما يقول المحتجون إن استبعاد المسلمين ينم
عن تحيز عميق الجذور ضد المسلمين الذين يشكلون 14٪ من سكان البلاد، وإن القانون
يمثل الحلقة الأحدث في سلسلة من خطوات حكومة حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي
لتهميشهم.

حيث اتخذت الشرطة قرارها، في محاولة لاحتواء
الاستياء المتزايد بشأن قانون المواطنة الجديد الذي يقول المعارضون إنه يهدد
الطبيعة العلمانية للديمقراطية الهندية، حسب «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

فيما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي
بي سي» أن السلطات الهندية فرضت أيضاً حالة الطوارئ وحظرت التجمعات الكبيرة
في أجزاء من نيودلهي، في أعقاب إصابة 12 شرطياً في الاحتجاجات على قانون المواطنة
الجديد.

كما أشارت إلى تعطيل نيودلهي للإنترنت، فضلاً
عن استخدامها القوة لوقف المظاهرات وتفريق المحتجين.

الهند شهدت احتجاجات وصدامات بين المتظاهرين
ورجال الأمن، خلال الأيام القليلة الماضية، أودت بحياة 6 أشخاص وإصابة عشرات
آخرين.

يهدف القانون إلى منح الجنسية الهندية إلى
غير المسلمين الذين دخلوا البلاد من باكستان وبنغلاديش وأفغانستان حتى 31
ديسمبر/كانون الأول 2014.

 تقول الحكومة الهندية، التي يقودها حزب
بهاراتيا جاناتا (الشعب الهندي الهندوسي)، إن «مشروع القانون سيوفر ملاذاً
للفارّين من الاضطهاد الديني».

حيث أصدرت المحكمة العليا الهندية، الأربعاء،
قراراً بتأجيل النظر في دعاوى قضائية تتعلق بمدى دستورية قانون المواطنة الجديد،
الذي أثار جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية.

قالت المحكمة إنه «تم تأجيل جلسات
الاستماع المتعلقة بدراسة مدى دستورية قانون المواطنة الجديد إلى 22 يناير/كانون
الثاني المقبل»، حسبما نقلت وكالة «أسوشيتيد برس» الأمريكية.

جاء قرار المحكمة بالتزامن مع اندلاع
احتجاجات واسعة في جميع أنحاء الهند، اعتراضاً على القانون الذي اعتبره أنور لال
دين، (عضو مسيحي في مجلس الشيوخ الباكستاني)، في حديث للأناضول، «أداة لإثارة
المجتمعات الدينية ضد بعضها البعض». 

هذا التأجيل يعني استمرار العمل بالقانون،
الذي أقره البرلمان الهندي، الأسبوع الماضي، إلى حين البت في الدعاوى المؤجلة.

فيما دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء، الهند إلى
«ضبط النفس واحترام حق مواطنيها في التعبير عن الرأي وحقهم في التجمع
السلمي».

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، استيفان دوغريك، في مقر المنظمة الدولية
بنيويورك.

قال دوغريك: «نحن قلقون للغاية إزاء
الاستخدام المفرط للقوة من قِبل قوات الأمن الهندية ضد المتظاهرين المحتجين على
قانون الجنسية الجديد».

أضاف: «ندعو إلى ضبط النفس، وأن تحترم
السلطات الهندية حق المواطنين في التعبير وحرية الرأي وحقهم في التجمع
السلمي».

إلى ذلك تتواصل الاحتجاجات في شمال شرق
البلاد ضد قانون المواطنة منذ أكثر من أسبوع، ولا تزال خدمات المحمول والإنترنت
معلقة في 10 مناطق من ولاية آسام، وفق القناة.