شهدت العاصمة اللبنانية، بيروت، الخميس 19 ديسمبر/كانون الأول 2019، احتجاجات رافضة لتكليف حسان دياب الذي شغل منصب وزير التربية والتعليم العالي سابقاً، بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد اكتمال الاستشارات النيابية.
كان دياب قد نال 69 صوتاً، بينما حصل نواف سلام على 13 صوتاً، وحليمة قعقور صوت واحد (من أصل 128 صوتاً)، فيما امتنع البعض عن تسمية أي مرشح.
أمّا تأييد الـ 69 نائباً فكان أغلبه من كتل «حزب الله»، ولاسيما التيار الوطني الحر الذي يتزعمه وزير الخارجية جبران باسيل، وحركة أمل التي يتزعمها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
لم ينجح تكليف دياب في تخفيف غضب الشارع اللبناني، حيث تظاهر المئات في صيدا جنوبي لبنان، وطرابلس (شمال)، ووصلت الاحتجاجات إلى محيط منزل دياب في العاصمة بيروت.
وكالة الأناضول قالت إن المحتجين أطلقوا شعارات منددة بتسمية دياب، معتبرين إياه مرشح حزب الله الذي دعمه بشكل كبير، في حين تدخل عناصر من قوى الأمن الداخلي بعدما عمد بعض المحتجين على قطع الطرقات في بيروت بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تكليف دياب.
كذلك قطع المحتجون الطريق بالاتجاهين بالشاحنات في منطقة الناعمة غربي العاصمة اللبنانية، كما حصل تدافع بين الجيش اللبناني وعدد من المتظاهرين عند أوتوستراد البالما في مدينة طرابلس عند محاولة فتح الطريق.
أفادت الوكالة بسقوط عدد من الإصابات جراء التدافع الذي حصل إلّا أنّ الطريق لا تزال مغلقة، في وقت قال فيه الصليب الأحمر اللبناني على حسابه الرسمي بموقع «تويتر» إنه «نقل مصابين اثنين إلى أحد المستشفيات نتيجة الإشكال الذي وقع في البالما».
من جانبه، دعا رئيس الحكومة السابق سعد الحريري من سماهم «الأنصار والمحبّين»، إلى رفض أية دعوة للنزول إلى الشارع أو قطع الطرقات، على خلفية تكليف دياب بتشكيل الحكومة.
جاء ذلك في أول تعليق للحريري على تكليف دياب، عبر تغريدة على حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، وكتب قائلاً: «الهدوء والمسؤوليّة الوطنية أولويّتنا، والأزمة الّتي يواجهها لبنان خطيرة ولا تحتمل أي تلاعب بالاستقرار».
كان لافتاً أن دياب وهو شخصية أكاديمية لا ينتمي لأي تكتل سياسي، لم يحصل على دعم الكتل السنية لتكليفه بتشكيل الحكومة، في الوقت الذي حظي فيه بدعم حزب الله.
وفي أول كلمة له، قال دياب أمس الخميس إنه يتعهد بالعمل على تشكيل حكومة على مستوى تطلعات اللبنانيين، تنقل البلد الى الاستقرار، من خلال خطة إصلاحية واقعية، تأخذ طريقها إلى التنفيذ سريعاً.
يشار إلى أن تكليف دياب جاء بعدما استقالت الحكومة السابقة برئاسة الحريري، في 29 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تحت وطأة احتجاجات شعبية، حيث طالب المحتجون بتشكيل حكومة تكنوقراط قادرة على التعامل مع الوضعين السياسي والاقتصادي، في بلد يعاني أسوأ أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية (1975 – 1990).
