قال لهم «اذهبوا للعيش في باكستان».. اعتداء لفظي لضابط هندي على متظاهرين مسلمين يثير الاستنكار

لقي اعتداء لفظي لضابط شرطة هندي على
متظاهرين مسلمين ضد قانون المواطنة المثير للجدل، استنكاراً واسعاً في البلاد.

حيث تداول رواد منصات التواصل الاجتماعي،
مقطع فيديو للضابط «أكيليش نارايان سينخ» وهو يهاجم متظاهرين مسلمين
بولاية «أوتار براديش» (شمال).

قال الضابط للمتظاهرين: «إذا لم ترغبوا
في العيش هنا اذهبوا إلى باكستان».

ذكرت وسائل إعلام محلية، أن المقطع الذي جرى
تصويره في 20 ديسمبر/كانون الأول الحالي، لقي استنكاراً واسعاً في البلاد.

تشهد الهند احتجاجات تنديداً بقانون المواطنة
الذي يسمح بمنح الجنسية الهندية للمهاجرين غير النظاميين الحاملين لجنسيات
بنغلاديش وباكستان وأفغانستان، شرط ألا يكونوا مسلمين وأن يكونوا يواجهون اضطهاداً
بسبب دينهم. 

يرى سياسيون معارضون داخل البرلمان ومتظاهرون
في عدة مدن هندية، أن «مشروع القانون يعد تمييزاً ضد المسلمين، وينتهك
الدستور العلماني الهندي».

تقول الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء
ناريندرا مودي، إن «القانون سيوفر ملاذاً للفارّين من الاضطهاد الديني».

حيث قال راهول غاندي، القيادي بحزب
«المؤتمر الوطني» الهندي، المعارض، إن حزب «بهاراتيا جاناتا»
الحاكم بزعامة رئيس الوزراء نارندرا مودي، «يتجاهل مخاوف المواطنين بشأن
قانون المواطنة».

أضاف غاندي، الرئيس السابق للحزب، السبت، في
مسيرة بمدينة غواهاتي (شمال شرق) موجهاً حديثه لقيادة الحزب الحاكم: «في
ولاية آسام وغيرها يحتج الشباب، فلماذا تقتلونهم؟».

تابع: «حزب بهاراتيا جاناتا لا يرغب في
الاستماع إلى صوت الشعب».

نظم حزب «المؤتمر الوطني» مسيرات،
السبت، تحت شعار «أنقذوا الهند وأنقذوا الدستور» في العديد من المدن.

شهدت نيودلهي وعدة مدن هندية، خلال الأيام
الماضية، عدة مظاهرات ضد القانون الذي اعتُبر بمثابة إقصاء للمسلمين، بينما أحرق
المحتجون سيارة للشرطة أمام مقر البرلمان.

فيما أوقفت السلطات الهندية، الجمعة، العديد
من المتظاهرين المحتجين ضد قانون المواطنة الجديد، بمختلف مناطق البلاد.

بحسب أخبار نقلتها وسائل إعلام محلية، شهدت
مختلف مناطق العاصمة نيودلهي مظاهرات ضد القانون.

فرقت الشرطة الهندية، مظاهرة بالقرب من
البرلمان، وقامت أثناء ذلك بتوقيف عدد من المتظاهرين.

تظاهر المئات، بينهم سياسيون، في منطقة
«دلهي القديمة»، بينما اعترضت قوات الأمن مسيرة كانت متجهة إلى مكان
إقامة رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي.

في بعض المناطق الأخرى بالعاصمة، جرى إغلاق
بعض محطات المترو، جراء المظاهرات المطالبة أيضاً بالإفراج عن الموقوفين.

كما شهدت ولايات راجستان، وأندرا براديش،
مهاراشترا، وغيرها، مظاهرات ضد القانون، نظمت من قبل طلاب وسياسيين ومنظمات
المجتمع المدني.

أوقفت قوات الأمن الهندية، خلال المظاهرات،
التي جرت عقب صلاة الجمعة، العديد من المتظاهرين (لم يحدد عددهم).

أفادت رئيسة وزراء ولاية بنغال الغربية،
ماماتا بانيرجي، «سأحرص على عدم تطبيق قانون المواطنة المعدل بالولاية، ما
دمت على قيد الحياة».