قالت وسائل إعلام يابانية، اليوم السبت 11 يناير/كانون الثاني 2020، إن السلطات طلبت من منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إصدار مذكرة بحق زوجة كارلوس غصن رئيس شركة نيسان السابق لوضعها على قوائم المطلوبين.
في حال صدرت هذه المذكرة بحق كارول زوجة غصن فمن شأن ذلك تقليص فرص سفر الزوجين إلى خارج لبنان، حسبما قالت صحيفة «ماينيتشي» اليابانية.
فيما أكدت الصحيفة ووسائل إعلام يابانية أخرى نقلاً عن مصادر لم تسمّها، أن اليابان قدمت الطلب يوم الخميس 9 يناير/كانون الثاني.
لكن لم يتسن الحصول على تعليق مسؤولين في وزارة العدل اليابانية.
إذا صدرت هذه المذكرة ستصبح بذلك الثانية التي تصدر بحق عائلة غصن، إذ أصدر الإنتربول بالفعل مذكرة اعتقال بحق غصن في 2 يناير/كانون الثاني 2020.
كان ممثلو ادعاء يابانيون أصدروا، يوم الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني 2020، مذكرة اعتقال بحق زوجة غصن لاتهامها بـ«شهادة زور» مرتبطة باتهام زوجها بالاختلاس، لكن لا يوجد مذكرة تفاهم بين البلدين لتسليم المتهمين.
في وقتٍ قالت متحدثة باسم كارول إنها عادت طوعا إلى اليابان قبل 9 أشهر للرد على أسئلة ممثلي الادعاء ولم توجه لها اتهامات، وأضافت أن أمر الاعتقال «مثير للشفقة».
في الوقت الذي كثف فيه المسؤولون الجهود لإعادة غصن حتى يمثل للمحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية.
وكان غصن الرئيس السابق لـ«نيسان ورينو» قد فرّ من اليابان إلى لبنان الذي قضى فيه سنوات طفولته، وذلك بعد إخلاء سبيله انتظاراً لمحاكمته في اتهامات بـ«التربح وخيانة الأمانة واختلاس أموال من الشركة»، وهي اتهامات ينفيها غصن.
وقد أثار فراره المثير في 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 توتراً بين اليابان ولبنان، حيث ظهر غصن في مؤتمر صحفي استمر ساعتين، يوم الأربعاء 8 يناير/كانون الثاني، لانتقاد النظام القضائي الياباني، ما دفع وزيرة العدل باليابان إلى إصدار رد علني نادر وحاد.
فيما قال ألبرت سرحان، وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية في بيان، الجمعة 10 يناير/كانون الثاني، إن لبنان قد يسقط منع غصن من السفر ما لم تصل ملفات قضيته من اليابان في غضون 40 يوماً.
كما ألمح إلى احتمالية محاكمة زوجة غصن عند وصول مذكرة اعتقال من الشرطة الدولية بحقها، وقال إنه «سيتم استدعاؤها لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها حول التهم الموجهة إليها.. فور ورود نشرة الإنتربول».
