بصفتها الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي.. إثيوبيا تطلب من جنوب إفريقيا الوساطة في أزمة سد النهضة

طلب رئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد علي، الأحد، 12 يناير/كانون الثاني،
من رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، الوساطة في أزمة سد النهضة الذي تبنيه بلاده
على نهر النيل، وتتخوف مصر من تداعياته، في أول طرح إثيوبي للوساطة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده آبي ورامافوزا، بالعاصمة بريتوريا بجنوب
إفريقيا، نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون بجنوب إفريقيا.

حيث قال آبي إنه يمكن لجنوب إفريقيا التوسط مع مصر للوصول إلى حل بشأن
أزمة السد، بصفتها الرئيس المقبل للاتحاد الإفريقي.

في حين أنه من المقرر أن تتولى جنوب إفريقيا رئاسة الاتحاد الإفريقي
الشهر الجاري، خلفاً لمصر.

من جانبها أشارت هيئة الإذاعة في جنوب إفريقيا، إلى أن الرئيس
رامافوزا «وافق على مساعدة إثيوبيا في حل أزمة سد النهضة مع مصر».

إلى ذلك لم يتسن الحصول على تعليق فوري من الجانب المصري بشأن الطرح
الإثيوبي لوساطة جنوب إفريقيا التي عادة ما رفضت مطالب مصرية بالوساطة الدولية.

حيث يأتي الحديث الإثيوبي عشية اجتماع في واشنطن، الإثنين، لوزراء
الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان، لتقييم مفاوضات السد الأربع
الأخيرة التي انتهت وفق إعلان القاهرة وأديس أبابا «دون توافق» على ملء
وتشغيل السد الإثيوبي.

إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فسيتم الاستناد إلى المادة العاشرة من
إعلان المبادئ الموقع بين الدول الثلاث بشأن السد، عام 2015.

هذه المادة تعطي الحق للأطراف المعنية في طلب الوساطة، وهو مطلب مصري
متكرر، أو إحالة الأمر إلى الرؤساء لبحث أي خلاف.

فيما تتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية
من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5
مليار.

لكن  أديس أبابا تقول إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف
من بناء السد هو توليد الكهرباء في الأساس.

فيما اتهمت مصر، مساء الجمعة، إثيوبيا بـ»التعنت» بمواقفها
خلال اجتماعات مفاوضات «سد النهضة»، وأنها عطلت الوصول إلى تحقيق تقدم
ملموس.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية المصرية، غداة إعلان القاهرة وأديس
أبابا اختتام رابع وآخر اجتماعات مفاوضات السد في إثيوبيا «دون توافق».

أوضح البيان أن الاجتماعات «لم تفض إلى تحقيق تقدم ملموس، بسبب
تعنت إثيوبيا وتبنيها لمواقف مغالى فيها تكشف عن نيتها فرض الأمر الواقع وبسط
سيطرتها على النيل الأزرق، وملء وتشغيل سد النهضة دون أدنى مراعاة للمصالح المائية
لدول المصب وبالأخص مصر بوصفها دولة المصب الأخيرة».

أكدت مصر أن «هذا المنحى الإثيوبي المؤسف قد تجلى في مواقفها الفنية ومقترحاتها التي قدمتها خلال الاجتماعات الوزارية، والتي تعكس نية إثيوبيا ملء خزان سد النهضة دون قيد أو شرط ودون تطبيق أية قواعد توفر ضمانات حقيقية لدول المصب».

قالت الخارجية المصرية إن «إثيوبيا تأبى إلا أن تتحمل مصر
بمفردها أعباء الجفاف، وهو الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي ومبادئ
العدالة والإنصاف في استخدامات الأنهار الدولية».

مصر من جانبها أكدت أنها ستشارك في الاجتماع المقرر أن تعقده وزارة
الخزانة الأمريكية مع وزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا في واشنطن
خلال يومي 13 و14 يناير/كانون الثاني 2020، من أجل التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن
وفي إطار سعيها للحفاظ على مصالح الشعب المصري التي لا تقبل التهاون فيها».